عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)
1561
الجريدة الرسمية
« - كيفيات تحديد وتحيين البرنامج الوطني السنوي أو متعدد «السنوات أوهما معا للمشاريع، المنصوص عليها في البند ب) من «هذه المادة.
«المادة 2.-28 - اللجنة الدائمة
«تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة «بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالأشخاص العموميين المشار «إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون.
«ولهذا الغرض، يعهد إلى اللجنة الدائمة، طبقا للتوجهات العامة «وللاستراتيجية الوطنية التي تضعها اللجنة الوطنية، القيام، على وجه «الخصوص، بالمهام التالية:
«أ) القيام، باقتراح من الأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) «من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون، بتحديد البرامج «السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون، «وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، موضوع عقود «شراكة والسهر، وفق الشكليات نفسها، على تحيينها ؛
«ب) دراسة عتبة الاستثمار التي يكون، فيما دونها، التقييم القبلي «المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون اختياريا بالنسبة إلى كل «جهة، والمصادقة عليها ؛
«ج) الترخيص، بصفة استثنائية، وفق معايير محددة بنص «تنظيمي، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة «التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا على «صعيد الجهة أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة. من أجل الحصول على «هذا الترخيص، يتعين على الشخص العام المعني من بين الأشخاص «العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا «القانون أن يودع لدى اللجنة الدائمة، طلبا مرفقا بمحضر، يبين فيه، «تحت مسؤوليته، الأسباب التي تبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.
«تعد اللجنة الدائمة تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطتها ترفعه «إلى اللجنة الوطنية.
«تتألف اللجنة الدائمة، التي يرأسها وزير الداخلية أو الشخص «المفوض من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين للإدارة معينين بموجب «نص تنظيمي ومن ممثلي الجماعات الترابية.
«تحدد بموجب نص تنظيمي :
« - كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات «أوهما معا للمشاريع المنصوص عليها في البند أ) من هذه المادة ؛ «- العتبات المنصوص عليها في البندب) من هذه المادة ؛
« - كيفيات سير اللجنة الدائمة ؛
«- عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم «وطريقة تعيينهم.
«الباب الرابع «أحكام متفرقة
«المادة 3.-28 - أحكام خاصة
«ما عدا في حالة الحصول على ترخيص استثنائي تمنحه اللجنة «الوطنية، يخضع الأشخاص العامون الخاضعون لنصوص خاصة «تؤهلهم لإبرام عقود الشراكة إلى أحكام المواد 2 و 7و8 و10 و12 و14 «و 16 و 18 و19 و 21 و 24 و 28 و 1-28 من هذا القانون.
«من أجل الحصول على هذا الترخيص، يتعين على الشخص العام «المعني أن يودع لدى اللجنة الوطنية، بالنسبة إلى كل مشروع شراكة، «طلبا، يبين فيه، تحت مسؤوليته، الأسباب التي تبرر طلب الترخيص.»
المادة 3
تنسخ وتعوض، على النحو التالي، أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 86.12:
«المادة 19 (الفقرة الأخيرة). - جزاءات عدم احترام بنود العقد «وفوائد التأخير
«ينص عقد الشراكة على دفع فوائد التأخير من قبل الشخص «العام إلى الشريك الخاص في حالة التأخر في أداء أجرة هذا الأخير. «تحدد كيفيات حساب هذه الفوائد وأدائها بموجب نص تنظيمي.»
المادة 4 دخول حيز التنفيذ
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
غير أن أحكام هذا القانون لا تسري على مساطر الاستشارات المتعلقة بعقود الشراكة المعلن عنها قبل دخوله حيز التنفيذ.