عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)
1631
الجريدة الرسمية
كما تسهر على تبادل جميع الوثائق والمستندات الإدارية التي توجد في حوزتها والتي تتطلبها دراسة القرارات الإدارية، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الباب التاسع
البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية
المادة 26
تحدث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، ينشر فيها على الخصوص ما يلي :
- مصنفات القرارات الإدارية المنصوص عليها في الباب الثاني من
هذا القانون ؛
- المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية المشار إليها
في المادة 28 أدناه ؛
- كل معلومة مفيدة تتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. يتم تدبير البوابة الوطنية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الباب العاشر
اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 27
تحدث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تتولى، على الخصوص :
- تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها ؛
- المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ؛
- تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية ؛ - الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين. يحدد تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
المادة 28
يجب على الإدارات القيام سنويا، بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية.
تحدد بنص تنظيمي لائحة المؤشرات المذكورة وكيفيات إعدادها.
الباب الحادي عشر أحكام انتقالية وختامية المادة 29
تطبيقا لمبدأي التبسيط والتناسب المنصوص عليهما في البندين 3 و 6 من المادة 4 أعلاه، يتم كلما لزم الأمر، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ولتطبيق أحكام المادة 3 والباب الثالث أعلاه، يجب على الإدارات أن تقوم، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بإعداد مصنفات القرارات الإدارية الجاري بها العمل في هذا التاريخ، والتي تدخل في مجال اختصاصها ونشرها بالبوابة الوطنية.
المادة 30
إلى حين تعميم المنصات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يمكن للمرتفق إيداع ملف طلبه المتعلق بالقرارات الإدارية على حامل ورقي.
المادة 31 تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة. المادة 32
يحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا القانون.
المادة 33
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار اليها في المواد 5 و 11 و 27 منه في الجريدة الرسمية.
ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة في هذه المادة داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.