1632
عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)
الجريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.20.07 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *
قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة
السينماتوغرافية
الباب الأول
التسمية والغرض
المادة الأولى
يظل المركز السينمائي المغربي المعاد تنظيمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون ويشار إليه فيما بعد باسم «المركز».
يحمل «المركز» اسم «المركز السينمائي المغربي».
يكون مقر المركز بالرباط. ويمكن إحداث مصالح جهوية بقرار المجلس الإدارة.
المادة 2
يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمركز لأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ويخضع المركز كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثاني المهام المادة 3
يسهر المركز على مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري. ولهذه الغاية، يضطلع المركز بالمهام التالية:
أولا : مهام الترخيص والاعتماد وتلقي التصاريح :
1 - منح وسحب الرخص والاعتماد لمنشآت الإنتاج وتأشيرات الاستغلال والتأشيرات الثقافية والتراخيص وبطائق التعريف المهنية المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل باعتماد جميع الطرق الممكنة بما فيها الوسائط الإلكترونية، شريطة أن يكون قرار هذا السحب معللا ؛
2- الترخيص بإحداث وتوسيع منشآت إنتاج أو تسجيل أو استيراد أو توزيع أو إعادة إنتاج الأشرطة الرقمية المبرمجة المعدة للاستعمال الخاص لدى الجمهور أو طبعها أو استنساخها أو بيعها أو إيجارها مع احترام المقتضيات القانونية الخاصة بحقوق المؤلف ؛
3 - تلقي التصاريح بوجود مختبرات معالجة الأشرطة الرقمية واستديوهات تصويرها واستوديوهات الصوت أو التركيب ومؤسسات إيجار المعدات السينماتوغرافية.