1638
عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)
الجريدة الرسمية
5- معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة، وسببها وتاريخها، ووصف الجروح اللاحقة بها ومسبباتها، والمساعدة عند الاقتضاء في تحديد هويته ؛
6- حضور عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في سبب وفاتهم من القبور ومعاينتها ؛
7- الانتقال لإجراء المعاينات وأخذ العينات المفيدة للبحث ؛
8- رفع العينات العضوية على الأجسام بما فيها المواد المنوية والدموية والشعر والعينات النسيجية ؛
9- إعطاء التفسيرات الطبية اللازمة بناء على المعطيات المتوفرة ونتائج الفحوص والتحليلات المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة والمنتدبة لمختلف العينات العضوية وكذا مختلف المواد كالمخدرات والسموم ؛
10- القيام بكل مهمة أخرى يكلف بها من قبل الجهات القضائية المختصة المتصلة بطبيعة مهامه.
الفرع الثاني
حقوق وواجبات الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي
المادة 5
يتمتع الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بكامل الاستقلالية في إبداء آرائه الفنية والتقنية بشأن المهام الموكولة إليه، ومن أجل ذلك يعتبر مسؤولا عن كل ما يدلي به من آراء أو ينجزه من شهادات أو تقارير.
لا تحول استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي دون مراقبة الجهة القضائية التي انتدبته لتقديم جميع التوضيحات المطلوبة منه بشأن النتائج والخلاصات التي توصل إليها.
المادة 6
يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في إبداء رأيه الفني والتقني بالحياد والتجرد والنزاهة ومبادئ الشرف وما تقتضيه أخلاقيات المهنة وما يمليه عليه الضمير المهي لإبراز الحقيقة والمساهمة في تحقيق العدالة.
المادة 7
يستعين الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، في الحالات التي تتعلق بمسائل تقنية أو فنية خارجة عن مجال تخصص الطب الشرعي، وبعد إذن مسبق من الجهة القضائية التي انتدبته، بذوي الاختصاص مع الإشارة إلى ذلك في تقريره المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون.
يؤدي الأشخاص المستعان بهم المشار إليهم أعلاه اليمين أمام الجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الشرعي المعني، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 345 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين.
المادة 8
يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بواجب كتمان السر المني في المهام التي ينتدب للقيام بها من قبل الجهة القضائية المختصة.
ويمنع عليه بهذه الصفة، أن يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة بالمهمة التي انتدب لها.
وتستثنى الجهة القضائية المختصة من هذا المنع.
المادة 9
لا يمكن انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي للقيام بفحص أو تشريح جثة شخص كانت تربطه به علاقة في إطار الطب العلاجي أو الوقائي،
يمنع على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مباشرة المهمة المسندة إليه إذا كانت لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتنافى مع إنجازها.
الفرع الثالث الأطباء الخبراء الممارسون لمهام الطب الشرعي
المادة 10
يقيد الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بصفته خبيرا قضائيا في أحد جداول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف وفي الجدول الوطني للخبراء القضائيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل طبقا لأحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)، وكذا نصوصه التطبيقية.
المادة 11
يؤدي الأطباء الممارسون للطب الشرعي اليمين القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.