BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6866 ·

عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)

1639

الجريدة الرسمية

يؤدي اليمين القانونية عن الشخص الاعتباري علاوة على ممثله القانوني، الأطباء الممارسون للطب الشرعي التابعون له والمستخدمون التقنيون العاملون لديه في إحدى مجالات الطب الشرعي.

الباب الثالث انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الفرع الأول

كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي

المادة 12

يتم انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه المحدد بمقتضى القانون.

المادة 13

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 12 أعلاه، انتداب أكثر من طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي إذا كانت طبيعة المهمة تستوجب ذلك.

المادة 14

يمكن للسلطات القضائية المختصة انتداب طبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات الضرورية وأخذ العينات.

يمكن لضابط الشرطة القضائية، بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، الاستعانة بطبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، أو إذا كانت حالة الاستعجال تقتضي ذلك.

المادة 15

يتعين على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الاستجابة لأوامر الانتداب ولطلبات الاستعانة الموجهة إليه، حسب الحالة، من طرف السلطات القضائية المختصة أو ضباط الشرطة القضائية.

إذا تعذر على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إنجاز المهمة المسندة إليه، أشعر بذلك فورا الجهة التي انتدبته أو طلبت الاستعانة به ولا يمكنه التخلي عن أداء مهمته إلا بناء على موافقتها.

المادة 16

يقوم الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف برفع تقارير سنوية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول حصيلة العمليات المنجزة من قبل الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي داخل نفوذ دوائرهم القضائية.

يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بإعداد تقرير تركيبي سنوي على ضوء التقارير المشار إليها أعلاه، يرفقه، عند الاقتضاء، بالملاحظات التي تثيرها ممارسة مهام الطب الشرعي، يوجهه إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والصحة.

الفرع الثاني التشريح الطبي الشرعي المادة 17

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم، كل في حدود اختصاصه، في حالة الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها أو تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي، انتداب طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي لإجراء تشريح أو أخذ العينات الضرورية على الجثث أو الأشلاء لتحليلها كلما اقتضت ذلك حاجيات البحث أو التحقيق أو المحاكمة.

لا يلجأ إلى التشريح الطبي الشرعي في الحالات المرضية الوبائية إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا لاستجلاء الحقيقة.

المادة 18

مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يجب على السلطات القضائية المختصة أن تأمر بإجراء تشريح طبي في الحالات التالية :

- الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي ؛

- الوفاة الناتجة عن التسمم ؛

- الوفاة التي تقع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية

أو الاحتفاظ أو الاعتقال أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة أو التدابير الوقائية أو مراكز الإيداع ؛

- الوفاة الناتجة عن الشك في حالة تعذيب ؛

- الوفاة الناتجة عن الانتحار أو عند الشك فيه.

· فهرس العدد 6866 ·