BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6866 ·

1640 الجريدة

المادة 19

يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي حضور عملية التشريح.

كما يمكن لضابط الشرطة القضائية الذي يباشر البحث حضور عملية التشريح بإذن من النيابة العامة.

المادة 20

يشعر أحد أقارب الهالك من طرف ضابط الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعملية التشريح المأمور بها لحاجيات البحث أو التحقيق، ويضمن هذا الإشعار في المحضر المنجز.

المادة 21

إذا كانت عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة تقتضي إجراء تحليلات أو فحوصات على العينات والأشلاء التي تم أخذها لحاجيات البحث أو التحقيق، يمكن للطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن يطلب من الجهة القضائية التي انتدبته إصدار أمر بانتداب المختبرات المختصة من أجل الاحتفاظ بتلك العينات أو الشروع في تحليلها فورا.

يتعين على المختبر المنتدب لهذا الغرض أن يوجه نسختين من التقرير المتضمن لنتيجة التحليلات أو الفحوصات، واحدة إلى الجهة التي انتدبته والأخرى إلى الطبيب الذي أنجز التشريح لتحديد الخلاصات والنتائج المتوصل إليها في تقريره النهائي.

المادة 22

يتعين على السلطة القضائية المختصة التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأذن، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بدفن الجثة أو الأشلاء في أقرب وقت ودون تأخير بعد إجراء التشريح أو التحليل، ما لم تقتض ضرورة البحث تأخير الدفن.

يتولى الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الذي يباشر التشريح أو أخذ العينات، أو إدارة المستشفى أو مستودع الأموات، تسليم الجثة أو الأشلاء المأذون بدفنها إلى ذويها في أحسن الظروف.

المادة 23

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، فإن الجثث التي تكون محل بحث قضائي يمكن أن يؤمر باستخراجها من طرف الجهة القضائية المختصة.

الرسمية عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020) الفرع الثالث

تقرير الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي

المادة 24

يجب على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إعداد تقرير يضمن فيه، على الخصوص، ما يلي :

- اسم الطبيب وصفته ومكان عمله ؛

- الجهة التي قامت بانتدابه والمهمة المطلوبة منه ؛

- تاريخ وساعة ومكان إجراء العمليات المرتبطة بالمهمة التي كلف

بها، وتاريخ وساعة إنجاز التقرير إذا كانت تخالف ساعة إنجاز العمليات ؛

- الهوية الكاملة للمتوفى أو للشخص الذي خضع للفحص

أو أوصافه إذا كانت هويته مجهولة ؛

- ظروف وملابسات الوفاة أو اكتشاف الجثة مع ذكر مصدر المعلومات المستقاة والمعطيات الطبية ذات الصلة المتوفرة بالملف الطبي للمتوفى ؛

- المعاينات ووصف الحالة ؛

- وصف الوسائل والمواد والأدوات المستعملة في الجريمة ؛ - الإجراءات والجهة المنتدبة لإجراء التحليلات على العينات التي

تم رفعها على الأجسام وكذا نتائجها ؛

- الأسباب المحتملة للوفاة :

- الخلاصات والنتائج المتوصل إليها.

يمكن إرفاق التقرير بلوحة للصور على دعامة ورقية أو رقمية.

المادة 25

يوقع الطبيب الممارس للطب الشرعي تقريره ويحيله في ثلاث نسخ إلى الجهة القضائية التي انتدبته، ويسلم نسخة منه، بإذن من هذه الأخيرة إلى ضابط الشرطة القضائية، ويحتفظ بنسخة بالمصلحة التي يعمل بها.

إذا تم انتداب أكثر من طبيب ممارس للطب الشرعي للقيام بنفس المهمة، فإن التقرير المذكور يوقع من طرف جميع الأطباء الممارسين للطب الشرعي المنتدبين الذين أنجزوا هذه المهمة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 206 من قانون المسطرة الجنائية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6866 ·