عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)
1641
الجريدة الرسمية
المادة 26
يرفع الطبيب الممارس للطب الشرعي بعد إنجاز عملية التشريح وقبل دفن الجثة، تقريرا بذلك إلى الجهة القضائية التي انتدبته، وإذا تعذر ذلك لأسباب موضوعية أو تقنية، يتم تقديم تقرير أولي يشهد فيه الطبيب الممارس للطب الشرعي بإجراء التشريح وملاحظاته الأولية، على أن يقوم برفع التقرير النهائي في الآجال المحددة له من طرف الجهة القضائية التي انتدبته.
المادة 27
يلتزم الطبيب الممارس للطب الشرعي في تقريره المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه بالمسائل التقنية التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويمنع عليه مناقشة المسائل القانونية أو توجيه الاتهام إلى شخص معين.
المادة 28
يكتسي تقرير الطبيب الممارس للطب الشرعي طابعا سريا، ولا يمكن الاطلاع عليه إلا من طرف الجهة القضائية التي انتدبته أو ضابط الشرطة القضائية بإذن من الجهة القضائية المختصة.
غير أنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يسلما نسخة من التقرير المذكور أو أن يسمحا بالاطلاع عليه من قبل الضحية أو ذوي حقوق المتوفى أو الدفاع ما لم يكن لذلك أي تأثير على حسن سير البحث أو التحقيق.
المادة 29
يمكن للجهة القضائية المختصة، الاستماع إلى توضيحات الطبيب الممارس للطب الشرعي بشأن المهام التي أنجزها وتفسير مضمون التقرير الذي أعده.
كما يمكن لضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، أن يطلب، بعد إذن الجهة القضائية المختصة، من الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مده بالتوضيحات المشار إليها في الفقرة أعلاه.
المادة 30
يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأمره بالقيام بما تراه مناسبا لإظهار الحقيقة، أو أن تنتدب طبيبا آخر أو أكثر للقيام بالمهمة المطلوبة، كما يمكن للسلطة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء خبرة مضادة أو خبرة تكميلية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الرابع أحكام تأديبية وزجرية الفرع الأول أحكام تأديبية المادة 31
يتعرض الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي الذي يرتكب خطأ مهنيا، للمتابعات والعقوبات التأديبية من طرف الهيئات التأديبية المختصة، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كل إخلال غير مبرر من طرف الطبيب الممارس للطب الشرعي في تنفيذ الانتدابات القضائية الموجهة إليه، أو كل تأخير عمدي وغير مبرر في إنجازها، يشكل خطأ مهنيا يمكن أن تنشأ عنه مسؤوليته التأديبية.
الفرع الثاني أحكام زجرية المادة 32
كل من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أوزاول مهامه المحددة في هذا القانون دون أن يكون مخولا له ذلك، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 33
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1200 الى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي المنتدب من قبل الجهة المختصة في إطار المهمة الموكولة إليه.
المادة 34
يتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي أثناء مزاولة مهامه أو بسبب يتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية المنصوص عليها في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 35
كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.