BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6866 ·

1642

عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)

الجريدة الرسمية

المادة 36

كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي، أخل بواجب كتمان السر المهي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهي ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.

الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 37

يخضع الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، لسلك خاص للتكوين في مجالات الطب الشرعي قصد تأهيلهم لممارسة إحدى مهام الطب الشرعي طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

يحدد سلك التكوين المذكور ومدته والبرنامج الخاص به وطرق تقييمه واسم الشهادة الخاصة المطابقة له بموجب اتفاقيات بين القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسة التعليم العالي المختصة، مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

المادة 38

يستفيد الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من التكوين المشار إليه في أحكام المادة 37 أعلاه، قصد مطابقة وضعيتهم مع أحكام هذا القانون، وذلك داخل أجل لا يتعدى أربع سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده.

غير أن الأطباء المشار إليهم في الفقرة الأولى والحاصلين، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على شهادات للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي يخضعون لتقييم التكوين المتوفرين عليه، ولهذا الغرض، تحدث لجنة خاصة تتولى التصديق على التكوين الذي استفادوا منه، وعند الاقتضاء، تمكينهم من تكوين تكميلي، حسب الحالة.

يحدد تأليف وكيفيات سير هذه اللجنة بنص تنظيمي.

ظهير شريف رقم 1.20.20 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

*

قانون رقم 39.19

بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99

المتعلق بمدونة المحاكم المالية

المادة الأولى

تغير وتتمم، على النحو التالي، أحكام المواد 169 (الفقرة الثانية) و170 و172 و174 (الفقرة الثانية) و198 (الفقرة الأولى) و232 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره وتتميمه :

«المادة 169 (الفقرة الثانية)- غير أنه يمكن تعيين الموظفين «والمستخدمين الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا «وخمسين (55) سنة، التالي بيانهم، مباشرة في حدود خمس (1/5) «المناصب المالية الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم «المالية في الدرجتين التاليتين :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6866 ·