1832
عدد 6870 - 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020)
الجريدة الرسمية
ويحضر الأمين العام للمجلس الوطني، بصفة استشارية، اجتماعات ومداولات الجمعية العامة ومكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني ويتولى الكتابة الدائمة لهذا الأخير.
يعين الأمين العام للمجلس الوطني بظهير شريف من خارج أعضاء المجلس الوطني، باقتراح من رئيسه، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 39 يمكن لرئيس المجلس الوطني أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية.
المادة 40 تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني بقرار لرئيسه، بعد استشارة أعضاء مكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني ومصادقة الجمعية العامة.
المادة 41 تشتمل ميزانية المجلس الوطني على ما يلي :
• في الموارد :
- الإعانات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للدولة ؛ - الإعانات المالية المقدمة له من قبل أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة أو عامة ؛
- العائدات المتأتية من أنشطته ؛ - الهبات والوصايا ؛
مداخيل مختلفة.
• في النفقات :
- نفقات التجهيز؛
- نفقات التسيير.
يعتبر رئيس المجلس الوطني آمرا بقبض مداخيل المجلس الوطني وصرف نفقاته، وله أن يعين الأمين العام للمجلس الوطني أو أي شخص آخر من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.
ويعين رئيس المجلس الوطني مديري مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته آمرين بالصرف مساعدين، كل واحد منهم فيما يخصه.
المادة 42
تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يتولى محاسب عمومي، يلحق بالمجلس الوطني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس المجلس الوطني، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس الوطني لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
إذا حال مانع دون مزاولة رئيس المجلس الوطني لمهامه، يتولى الأمين العام للمجلس الوطني، مؤقتاً، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس الوطني، تحت مسؤولية مكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني.
المادة 43
يستعين المجلس الوطني من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس الوطني وبأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود، عند الاقتضاء.
تخضع الموارد البشرية العاملة بالمجلس الوطني لنظام أسامي خاص.
كما يستعين المجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته بخبراء متخصصين من غير الأعضاء، يتم تشغيلهم بموجب عقود لمدة معينة قصد إنجاز مهام محددة.
المادة 44
تعتبر مهمة أعضاء المجلس الوطني و أعضاء مؤسساته وهيئاته تطوعية.