BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6870 بتاريخ 2 أبريل 2020، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6870 ·

عدد 6870 - 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020)

1833

الجريدة الرسمية

غير أنه يمكن منح تعويضات لهؤلاء الأعضاء عن حضورهم اجتماعات المجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم.

تحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذه التعويضات وأصنافها ومقاديرها.

الباب العاشر

أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 45

تنشر بالجريدة الرسمية :

- الآراء التي يدلي بها المجلس الوطني طبقا لأحكام البندين 1 و4 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي ؛

- التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.

المادة 46

يعمل المجلس الوطني على نشر التقارير والدراسات والأبحاث التي تنجز باسمه طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، بكل الوسائل المتاحة.

المادة 47

تقوم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بتزويد المجلس الوطني، بطلب منه أو تلقائيا، بالوثائق والمعطيات والمعلومات وكل التسهيلات اللازمة التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحياته.

المادة 48

يقوم رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كل فيما يخصه، بإخبار المجلس الوطني بمآل الآراء التي أدلى بها في إطار الإحالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، يحال النظام الداخلي للمجلس الوطني إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي.

المادة 49

يدمج تلقائيا بالمجلس الوطني كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

الا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسامي للموارد البشرية للمجلس الوطني أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

في انتظار إقرار النظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس الوطني، المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه، يحتفظ موظفو ومستخدمو وأعوان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بكافة الحقوق التي يستفيدون منها في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

تعتبر الخدمات التي أنجزها موظفو ومستخدمو وأعوان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كما لو أنها أنجزت داخل المجلس الوطني.

المادة 50

يحل المجلس الوطني محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته.

ولهذا الغرض، تنقل إلى المجلس الوطني، مجانا، العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما تنقل إليه ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ في حوزة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

كما تنقل إلى المجلس الوطني الاعتمادات المالية المفتوحة باسم المعهد في الميزانية العامة للدولة، والأرصدة المالية الموجودة في حساباته البنكية، في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

وتنقل إلى المجلس الوطني أيضا جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

المادة 51

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أعضاء الجمعية العامة ومؤسسات المجلس الوطني وهيئاته، وتدخل باقي الأحكام الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته.

· فهرس العدد 6870 ·