BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6870 بتاريخ 2 أبريل 2020، الصفحة 146

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6870 ·

1964

عدد 6870 - 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

المحكمة الدستورية

قرار رقم 103.20 م.د صادرفي 17 من رجب 1441 (12 مارس 2020)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المحال إليها برسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 17 فبراير 2020، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور ؛

وبعد اطلاعها على مذكرة ملاحظات السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 28 فبراير 2020؛

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادة 25 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا : فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛

ثانيا : فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه، يبين من الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي المذكور، اتخذ في شكل قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 26 سبتمبر 2016، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وأودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 30 سبتمبر 2016، ولم يشرع في التداول فيه من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في قراءة أولى، بجلسته العامة المنعقدة في 10 يونيو 2019، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين، وأدخل تعديلات على بعض مواده، ووافق عليه بالأغلبية، في جلسته العامة المنعقدة في 23 يوليو 2019، ثم وافق عليه مجلس النواب بالإجماع

في إطار قراءة ثانية في 26 يوليو 2019 بعد تعديل بعض مواده، ثم بعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين، ووافق عليه بالإجماع في 31 ديسمبر 2019، ثُم أحيل مجددا إلى مجلس النواب الذي صادق عليه نهائيا في قراءة موالية في 11 فبراير 2020 ؛

وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور، نصت على أن التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية يتم وفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84 الذي أقر في فقرتيه الأولى والأخيرة على أنه « يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد...»، وعلى أنه «يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه...» ؛

وحيث يستفاد من هذه الأحكام، من جهة، أن مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية، وكذا مشاريع ومقترحات التعديلات المدخلة عليها، التي تعد من مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها، وذلك قصد التوصل بشأنها إلى المصادقة على نص واحد، ومن جهة أخرى، أن كل مجلس من مجلسي البرلمان يتداول في نص مشروع أو مقترح القانون التنظيمي الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه، بما في ذلك التعديلات التي تكون قد أدخلت عليه ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الأعمال التحضيرية للبرلمان، بخصوص القانون التنظيمي المعروض، أن :

- مجلس النواب أدخل خلال القراءة الثانية، تعديلا على المادة 10، التي صادق مجلسا البرلمان بشأنها، على نص واحد في القراءة الأولى، إذ وافق على استبدال تسمية «الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم والترجمة» بتسمية «الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة»، وأن مجلس المستشارين وافق، خلال القراءة الثانية، على هذه المادة بالصيغة التي أحيلت بها إليه،

- مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية، تعديلا على المادة 7. التي صادق مجلسا البرلمان عليها، على نص واحد في القراءة الأولى، إذ وافق على إضافة بندين إلى المادة المذكورة يتعلقان بالصلاحيات المسندة إلى «الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة» ويهمان، على التوالي «إعداد الدراسات والأبحاث ومشاريع الآراء الكفيلة بتطوير الترجمة بين اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم» و «اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز حركة الترجمة»، وأن مجلس المستشارين وافق، في القراءة الثانية، على البندين المذكورين بنفس الصيغة التي أحيلا بهما إليه،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6870 ·