BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6870 بتاريخ 2 أبريل 2020، الصفحة 147

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6870 ·

عدد 6870 - 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020)

1965

الجريدة الرسمية

- مجلس المستشارين، أدخل خلال القراءة الثانية، تعديلا على المادة 51 التي صادق مجلس النواب، بشأنها، في قراءة ثانية، على نص واحد، إذ وافق على حذف أحكام الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة المذكورة، اللتين تنصان على التوالي على أنه «يتم حل معهد الدراسات والأبحاث والتعريب المحدث بالمرسوم رقم 2.59.1965 الصادر في 15 من رجب 14)1379 يناير 1960)، وتنقل مجانا بصفة تلقائية الممتلكات العقارية والمنقولة الموضوعة رهن إشارته وكذا الموارد البشرية العاملة به إلى المجلس الوطني وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي»، وعلى أنه «تستفيد الموارد البشرية التي تزاول مهامها بمعهد الدراسات والأبحاث والتعريب من نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون التنظيمي»، وأن مجلس النواب أدخل خلال قراءة موالية، تعديلا على نفس المادة بإعادتها إلى صيغتها التي أحيلت بها، في قراءة ثانية، إلى مجلس المستشارين ؛

وحيث إنه، لا يعتد إلا بأحكام الدستور، فيما يخص البت في دستورية قانون تنظيمي، سواء تعلق الأمر بالإجراءات المتبعة لإقراره، أو بتلك المتعلقة بجوهره ؛

وحيث إن حق التعديل المكفول على السواء لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 83 من الدستور، الذي قد يكون إما بالإضافة أو الحذف أو التغيير أو التنقيح أو التصحيح، يجب أن يمارس في تقيد بباقي أحكام الدستور، لا سيما ما تتطلبه قاعدتا التداول بين المجلسين، والتصويت النهائي الذي خص به الفصل 84 من الدستور مجلس النواب، وأوكل إليه تقدير إعماله ؛

وحيث إن القاعدتين الدستوريتين المشار إليهما، تحددان، أيضا، نطاق ما يجوز لمجلسي البرلمان من تعديل لمقتضيات سبق أن توصلا بشأنها إلى المصادقة على نص واحد ؛

وحيث إنه، يجوز لمجلسي البرلمان، ضمن هذا النطاق، إدخال تعديلات على مقتضيات سبق أن توصلا بشأنها إلى المصادقة على نص واحد، متى كانت التعديلات المذكورة تروم التقيد بأحكام الدستور، أو ملاءمة المقتضيات المصادق عليها، أو تصحيح خطإ مادي، أو ملاءمة المقتضيات المصادق عليها، أو تصحيح خطإ مادي، أو الملاءمة بين مقتضيات تشريعية معروضة على البرلمان، أو لها صلة مباشرة بمقتضيات لم يتم بعد التوصل إلى المصادقة على نص واحد بشأنها ؛

وحيث إنه يبين، من جهة، أن التعديلين المدخلين من قبل مجلس النواب، خلال القراءة الثانية، على المادتين 10 و17 لهما صلة مباشرة، من حيث موضوعهما، بأحكام المادتين 12 و14 من القانون التنظيمي المعروض واللتين لم يتوصل المجلسان بشأنهما إلى نص واحد خلال القراءة الأولى ؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن مجلس النواب، الذي يعود له التصويت النهائي على النص المعروض، أدخل خلال قراءة موالية، تعديلا على المادة 51 بإعادتها إلى صيغتها التي أحيلت بها إلى مجلس المستشارين، وهي نفس الصيغة التي توصل كل من المجلسين بشأنها إلى المصادقة على نص واحد خلال القراءة الثانية بمجلس النواب ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون التعديلات السالفة الذكر، من حيث موضوعها، ونطاقها، وكيفيات التداول فيها، والتصويت عليها، تقيدت بالحدود الدستورية المقررة لممارسة حق التعديل، مما يكون معه شكل تقديم القانون التنظيمي المعروض، وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصول 83 و84 و85 من الدستور ؛

ثالثا : فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إن الدستور نص في الفقرة الأخيرة من فصله الخامس على أنه يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، يحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره ؛

وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على أنظار هذه المحكمة، يتكون من 51 مادة موزعة على عشرة أبواب، يتضمن الباب الأول أحكاما عامة (المادتان 1 و2)، ويتعلق الباب الثاني بصلاحيات المجلس الوطني (المواد 5-3) والثالث بتأليف المجلس الوطني (المواد 9-6) والرابع بمؤسسات وهيئات المجلس الوطني (المواد 17-10) والخامس بأجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني (المواد 29-18) والسادس بكيفيات سير أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني (المادة 30) والسابع بأجهزة المجلس الوطني (المواد 35-31) والثامن بكيفيات سير المجلس الوطني (المادتان 36 و37) والتاسع بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني (المواد 44-38) والعاشر يتضمن أحكاما مختلفة وانتقالية (المواد 51-45) ؛

وحيث إنه، بعد دراسة أحكامه، مادة مادة ؛

في شأن المادة الثانية (الفقرة الأولى) :

حيث إن المادة الثانية نصت في فقرتها الأولى، على أنه «يعتبر المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية، شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي» ؛

وحيث إنه، لئن كان الدستور لا ينص صراحة على استقلال المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، على غرار مؤسسات أخرى، فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور، أسندت إلى قانون تنظيمي تحديد صلاحيات هذا المجلس، وتركيبته وكيفيات سيره، وأوكلت إليه على وجه الخصوص، مهمة «حماية وتنمية اللغتين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6870 ·