1966
عدد 6870 - 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020)
الجريدة الرسمية
العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا»، مما يستفاد منه أن الغاية التي من أجلها نص الدستور على إحداث المجلس المذكور، يتوقف تحقيقها، على توفره على استقلال مؤسساتي، يعود للمشرع تحديد مداه وشروطه ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام القانون التنظيمي المعروض، أن المشرع اختار، استنادا إلى سلطته التقديرية، إضفاء صفة الشخصية الاعتبارية للقانون العام على المجلس المذكور، وخوله استقلالا إداريا وماليا (المادة 2) يسمح له بالنهوض، على أفضل وجه، بالمهام التي حددها له الدستور، وأسند لجمعيته العامة صلاحية المصادقة على مشروع ميزانية المجلس، وعلى مشروع النظام الأسامي للموارد البشرية العاملة به (المادة 32)، وحدد أبواب ميزانية المجلس من موارد ونفقات (المادة 41)، وأوكل لرئيس المجلس صفة الآمر بقبض مداخيل المجلس وصرف نفقاته (المادة 41)، وأخضعها للمراقبة القضائية والمالية المطبقة على سائر أجهزة الدولة (المادة 42)، مما يكون معه المشرع، قد باشر سلطته التقديرية، إعمالا لما يتطلبه تمكين المجلس من استقلال مؤسساتي لازم للقيام بمهمته الدستورية ؛ بمهمته الدستورية؛
وحيث إنه، مع مراعاة ما سبق، ليس في الفقرة الأولى من هذه المادة ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة الثالثة :
حيث إن المادة الثالثة من القانون التنظيمي المعروض، حددت المهام التي يضطلع بها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والصلاحيات المسندة إليه لإنجاز المهام المذكورة ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه « يضطلع المجلس الوطني بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، ولاسيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي وتثمينه، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.» ؛
وحيث إن التشريع، وفق القانون التنظيمي، يتم في نطاق الموضوعات المحددة له، احتراما لسمو الدستور ؛
وحيث إنه، لئن كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور أسندت إلى المجلس الوطني، على وجه الخصوص، مهمة «حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا»، فإن ذلك لا يحول، دون إمكانية إسناد المشرع، في نطاق سلطته التقديرية، مهام أخرى لهذا المجلس، شرط ارتباطها عضويا بالمهمة الدستورية الموكلة إليه، وتقيدها بنطاق الالتزامات الدستورية للدولة في مجالي السياسة اللغوية والثقافية، وعدم مساس المهام المذكورة في طبيعتها ومداها، بالاختصاصات المسندة إلى مختلف السلط بموجب أحكام الدستور ؛
وحيث إن المهمة الموكولة للمجلس، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة المشار إليها، ثابتة الصلة بالمهمة الدستورية المسندة إليه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور، ومرتبطة ارتباطا عضويا بالتزامات الدولة المتعلقة بالسياسة اللغوية والثقافية، المقررة، بأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 5 من الدستور، ولا تتعدى نطاق الاقتراح، والسهر على انسجام وتكامل السياسة المذكورة، والمساهمة في تتبع تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة المتعلقة بها، والتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية ؛
وحيث إنه، إضافة إلى ما تقدم، فإن مهام المجلس، على النحو الذي وردت به في الفقرة الأولى من المادة الثالثة السالف ذكرها، راعت تنوع مختلف التعبيرات الثقافية المغربية، إذ أناطت بالمجلس مهمة النهوض بالثقافة الوطنية في مختلف تجلياتها، في تلاؤم وانسجام مع الفقرة الثانية من تصدير الدستور، التي أقرت تنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة «بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية»؛
وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من الدستور، أسندت تحديد صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة إلى قانون تنظيمي ؛
وحيث إن الصلاحيات المخولة للمجلس، بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة المعروضة، جاءت، من جهة أولى، منسجمة مع المهمة الدستورية الموكلة إليه، ولم تتعد، من جهة ثانية، نطاق إبداء الرأي (البنود الأول و4 و13)، والاقتراح (البنود 2 و5 و6 و9 و10 و11)، والدراسة والرصد والتحليل (البنود 3 و7 و8 و12) وتيسير التشاور والحوار والتعاون بين الفاعلين في مجال التنمية اللغوية والثقافية (البند 14)، ولا تمس باختصاص باقي السلط الدستورية ولا تتداخل مع الاختصاصات المخولة لمؤسسات أوهيئات استشارية أخرى :