BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6870 بتاريخ 2 أبريل 2020، الصفحة 149

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6870 ·

عدد 6870 - 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020)

1967

الجريدة الرسمية

وحيث إن ما نصت عليه أحكام البند الثاني من الفقرة الثانية من هذه المادة، من تخويل المجلس صلاحية «اقتراح التوجهات الاستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية التي سيتم اعتمادها في مختلف مجالات الحياة العامة»، لم يتجاوز نطاق المهمة الدستورية المسندة إلى المجلس، ولم يتعده إلى التداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في المجالين اللغوي والثقافي، وهو اختصاص يعود للمجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور ؛

وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور ؛

في شأن المادتين السادسة (الفقرة الأولى) و19 (الفقرة الأولى) : حيث إن الفقرتين الأوليين من هاتين المادتين، نصتا على التوالي على أنه «يتألف المجلس الوطني، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، ....من تسع وعشرين (29) عضوا مع العمل على احترام مبدإ المناصفة كما هو منصوص عليه في الفصل 19 من الدستور...» وعلى أنه « يعين بظهير شريف مدير كل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته ... مع مراعاة مبدإ المناصفة كما ورد في الفصل 19 من الدستور» ؛

وحيث إنه، يتعين على المشرع، وفق سلطته التقديرية، تحديد كيفيات إعمال الهدف الدستوري المتمثل في السعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، المقرر بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، بكونه وسيلة لضمان الطابع الفعلي للمساواة بين الجنسين، على النحو المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 19 والفقرة الثانية من الفصل 6 من الدستور ؛

وحيث إن السعي من أجل تحقيق مبدإ المناصفة، لا ينحصر مجال إعماله، على المقتضيات التشريعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وإنما يشمل أيضا، سن القواعد وتحديد السبل التي من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام العمومية غير الانتخابية ؛

وحيث إن مقتضيات الفقرتين الأوليين من المادتين السالف ذكرهما، جاءت لإعمال هدف مقرر في الدستور، وليس فيها ما يخالف أحكامه ؛

في شأن المادة التاسعة ( الفقرة الأولى، المقطع الأخير)

حيث إن هذه المادة تنص على أنه « تنتهي العضوية في المجلس الوطني» ... «أو عند القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس الوطني.» ؛

وحيث إنه، إذا كان من الواجبات المنوطة بالعضو في المجلس الحرص على القيام بما تتطلبه مهمته من التزام وجدية، فإن تحديد الأعمال والتصرفات المتنافية مع التزامات العضوية في المجلس ينبغي أن لا تمس بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا ؛

وحيث إنه مع مراعاة ذلك، ليس في هذا المقتضى، ما يخالف الدستور ؛

في شأن المادة العاشرة:

حيث إن المادة العاشرة من القانون التنظيمي المعروض تنص على أنه « تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور، يضم المجلس الوطني كلا من أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وتحدث لديه الهيئات التالية :

- الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات

الثقافية المغربية الأخرى ؛

- الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث ؛

- الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة» ؛ وحيث إن إعمال التزام الدولة بالسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 5 من الدستور، يقتضي، فيما يخص هيكلة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجوب ضمه لكل المؤسسات المعنية بمجالات مهمته، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على أحكام القانون التنظيمي المعروض، أنها خولت صفة الشخص الاعتباري للقانون العام للمجلس الوطني وحده، دون غيره، من المؤسسات والهيئات المضمومة إليه، أو المحدثة لديه (المادة 2)، وأقرت، تبعا لذلك، صفة العضوية بالمجلس لمسؤولي المؤسسات والهيئات المذكورة (البند ب، الفقرة الثانية من المادة 6)، وحددت لتلك المؤسسات والهيئات، بمقتضى المواد 12 و14 و15 و16 و17 اختصاصات ذات طبيعة تحضيرية لعمل الأجهزة التداولية والتنفيذية للمجلس من جمعية عامة، ورئيس المجلس الوطني ومكتب تنسيق (المادة 31)، وأحدثت ضمن الهيكل المؤسساتي للمجلس، هيكلة تنظيمية متجانسة تنطبق على كافة مؤسسات المجلس وهيئاته (المواد 18 و19 و20 و27 و28 و29)، وأقرت مبدأ تولي مدير المؤسسة أو الهيئة المعنية مهمة تدبيرها تحت سلطة رئيس المجلس الوطني (الفقرة الثانية من المادة 19)، وكذا مبدأ ممارسة جميع مؤسسات المجلس وهيئاته للاختصاصات المسندة إليها «تحت سلطة رئيس المجلس الوطني ووفق توجيهات الجمعية العامة، في إطار تناسق المهام المسندة إلى المجلس الوطني وتكاملها» (المادة 21) ؛

· فهرس العدد 6870 ·