BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 102

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

2206

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

شروط نجاح الاستراتيجية العقارية

1- الصعوبات المتوقعة

بما أن تنفيذ أي استراتيجية عقارية ينطوي أيضاً على بعد اجتماعي وسيامي مؤثر، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد على ضرورة أخذ بعض الصعوبات المحتملة بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية العقارية الجديدة، وذلك من أجل استباق المخاطر وضمان التنفيذ السلس لإصلاح المجال العقاري. ومن بين هذه المخاطر نذكر ما يلي:

- وزن الأعراف ذات الصلة بتحصين الحقوق العقارية ؛

- خصوصيات بعض الأنظمة العقارية التي لا تيسر عملية تفويت

العقارات، كما هو الحال بالنسبة للملك الغابوي والأراضي الجماعية وأراضي الأوقاف ؛

- ممانعة اللوبيات التي اغتنت من العقار مستغلة التباينات

والثغرات التي تعتري النظام العقاري ؛

- تراجع فعالية بعض الهيئات التي من المفروض أن تنهض بمشروع

الإصلاح ؛

- غياب إرادة لنقل الصلاحيات المخولة لمؤسسات الوصاية نحو

مؤسسات وهيئات تدبيرية أخرى :

- غياب إرادة في إرساء توافق مؤسساتي بين مختلف الإدارات

المشرفة على تدبير العقار؛

- البطء الذي يتسم به غالبا مسلسل تعديل النصوص القانونية

المنظمة لقطاع العقار؛

- نظام معلومات يتوفر على قاعدة معطيات غير مكتملة، ولا يتم

تحيينه بانتظام و / أو مقيَّد الولوج ؛

- عدم إعطاء الأهمية اللازمة لاستراتيجية التنفيذ، وهو ما نلمسه

من خلال غياب آليات تنفيذ المشاريع المطروحة للنقاش العمومي أو التي تكون موضوع مشاورة مع الفاعلين المعنيين ؛

- ضعف المهارات والمؤهلات التكنولوجية اللازمة من أجل تدبير

البرامج الحديثة للإصلاح العقاري.

2 - التدابير الرئيسية من أجل إنجاح السياسة العقارية

من أجل ضمان أسباب النجاح لسياسة عقارية محدِثة للثروات ومقبولة اجتماعيا، يوصي المجلس بما يلي :

70 - وضع إطار شامل يتسم بالواقعية ويكون قابلاً للتنفيذ على مستوى الدولة، يواكبه حوار وطني موسع بإشراك مختلف الفاعلين والمجالات الترابية حول العقار وتشكيل مجموعات عمل موضوعاتية.

71- ضمان المشاركة الفعلية للفاعلين الرئيسيين المعنيين في جميع مراحل عملية التنفيذ، من أجل تشجيع تملك العناصر الأساسية للسياسة العقارية وقبولها، مع العمل على إشراك المجتمع المدني في التدابير المتعلقة بالعقار، وذلك بما يمكن من التصدي لضغط اللوبيات،

72 - العمل على الانتقال التدريجي نحو إطار عقاري حديث، دون إحداث قطيعة قد تقابَل بالرفض.

73 - اللجوء إلى تطبيق تجارب نموذجية في تنفيذ السياسة العقارية الجديدة.

74 - وضع برامج لتعزيز القدرات والكفاءات لفائدة الهيئات المسؤولة عن السياسة العقارية الجديدة، والتقنيين المعنيين والجماعات المحلية، مع فتح المجال أيضًا أمام الجامعات والمنظمات غير الحكومية المهتمة للمشاركة في هذه البرامج.

75 - تدبير دينامية التغيير من خلال مواكبة جميع الفاعلين (الإدارات، الوكالات، المالكون الخواص، الأشخاص الاعتباريون، إلخ) من أجل تملك الإطار العقاري الجديد.

76 - إحداث مسالك خاصة بالقانون العقاري على مستوى التعليم الجامعي.

77 - وضع مؤشرات قابلة للقياس، من أجل ضمان تتبع منتظم وملزم، مع تحديد أهداف مرقمة يتعين بلوغها.

78 - العمل على الصعيد المركزي على إحداث مركز للتفكير أو مجموعة عمل استشارية يتم إلحاقها بأعلى مستويات اتخاذ القرار. وستكون هذه المجموعة / المركز مكونا من مكونات الهيئة التقريرية وستشارك في جميع أنشطة التشريع والتنفيذ والتقييم والتنسيق المتعلقة بالاستراتيجية العقارية.

مخطط العمل الاستراتيجي

يهُمُّ مخطط العمل الاستراتيجي تحديد تدابير الإصلاح ذات الأولوية التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي تدابير مشروطة بمدى قابليتها للتنفيذ وفق الأفق الزمني لتنفيذها، وكذا أيضًا بدرجة استعجالية تنفيذ بعض التدابير المحددة.

ويعتمد التنفيذ الفعال والمنظَّم في المقام الأول على إعداد بطاقات تحدد الإجراءات المزمع تنفيذها بشكل واضح، كما تحدد مجال العمل والمنهجية المعتمدة وكذا مزايا وحدود الآليات المعبأة.

· فهرس العدد 6874 ·