عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)
2205
الجريدة الرسمية
55 - التخلي عن النموذج المعتمد حاليا في تسليم رخص قبلية للمستثمرين على مستوى الجهات والتوجه نحو اعتماد آليات للمراقبة البعدية (دفاتر تحملات محددة سلفاً)، مع التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها في حالة الإخلال بالالتزامات الواردة في دفاتر التحملات.
13 - تعبئة آليات محاربة المضاربة والمحافظة على البيئة
56 - العمل على إرساء تأطير أكثر صرامة للتراخيص المتعلقة بإقامة مشاريع استثمارية لها انعكاسات على البيئة، والتنصيص على عقوبات في حالة عدم احترام المساطر.
57 - اعتماد ضمانات ذات صبغة بيئية عندما يتعلق الأمر باستثمارات كبرى.
58 - سن إطار ضريبي ملائم ومتطور، يرتكز على معلومات متاحة للجميع وشفافة، وذلك من أجل التصدي للمضاربة.
ويوصي المجلس باستحداث ضريبة تستهدف الممتلكات غير المنتجة للثروة، مثل الأراضي غير المبنية أو غير المستغلة أو المساكن الشاغرة، أو ارتفاع قيمة العقارات ارتفاعا غير مرتبط باستثمارات (بالنسبة للأراضي التي تدخل إلى المدار الحضري أو التي تستفيد من تغيير التنطيق).
59 - تحسين التقائية السياسات المتعلقة بإعداد التراب، وذلك بهدف تحسين فعالية السياسات العقارية وضمان تجانس عمليات التخطيط في المناطق القروية والحضرية. وتهم التدابير المقترحة في هذا الشأن ما يلي :
- تحسين آليات تخطيط التجهيزات الحضرية (تحديد المساحات
المخصصة لهذه الغاية)، من خلال اعتماد معايير في مجال تخطيط العقار المخصص للتجهيزات الحضرية 8؛
- اعتماد معايير بيئية صارمة لتحسين التخطيط العقاري وتخصيص
الأراضي ؛
- إدماج أهداف التنمية المستدامة في التخطيط الحضري واستخدام
المجالات القروية.
14 - تيسير حل التراعات
60 - إحداث غرفة متخصصة في القضايا العقارية داخل المحاكم. 61 - توفير برامج تكوين مخصصة لموضوع تدبير العقار، من أجل تحسين مستوى التكوين الأسامي والمستمر لفائدة الموارد البشرية المكلفة بحل المنازعات وبتطبيق القانون.
8 تُجمع عمليات التقييم المنجزة بخصوص آليات التخطيط الحضري على ضعف استعمال الأراضي المخصصة للتجهيز العمومي (يصل في بعض الحالات إلى أقل من ٪20).
62 - وضع آليات محلية لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم. 15 - العمل على أن تكون المعلومات العقارية متاحة ومتجانسة يتوفر المغرب على كل شروط إحداث نظام فعال للمعلومات العقارية، سواء على الصعيد المؤسساتي أو القانوني أو التكنولوجي. ومع ذلك، يظل العائق الرئيسي أمام تعميم المسح العقاري هو ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية المشرفة على تدبير العقار.
وتَهُمُّ التدابير المقترحة من أجل تحسين المعلومة العقارية ما يلي: 63 - تفعيل الإطار القانوني الذي ينص على إحداث سجل وطني للأملاك العقارية يغطي مجموع التراب الوطني، إلى جانب السجل القانوني المتعلق بالأراضي المحفَّظة.
64 - وضع سجل عقاري شامل يتضمن كافة المعلومات الضرورية من أجل إرساء تدبير ناجع للرصيد العقاري.
65 - ضمان تسجيل الحقوق الدائمة على الأراضي الجماعية، مع إمكانية ربطها بتصميم هندمي طبوغرافي، على أن يكون الهدف في نهاية المطاف إدماجها في سجل عقاري موحد للحقوق العقارية.
66 - اعتماد تكنولوجيا للخرائطية تكون متاحة للعموم، بما يمكِّن أصحاب العقارات المتجاورة من الاتفاق على حدود يتم رسمها وفق إحداثيات على خرائط، وهو ما يحصن الملكية العقارية دون الحاجة إلى وضع إجراءات مكلفة ومعقدة من الناحية الإدارية.
67 - اعتماد منصات تفاعلية وتعاونية لتجاوز الإكراهات المتعلقة بالتنسيق، وكذا تيسير الوصول إلى المعلومات لفائدة جميع الفاعلين ونقل المعلومات التي توجد بحوزتهم.
وكمنطلق لهذه العملية، يُقترح أن تبادر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى إحداث نظامٍ خرائطي وطني إلكتروني يتضمن جميع المعلومات الطبوغرافية. وسيكون الاطلاع على هذه المعلومات متاحًا وفقًا لعدة مستويات من تراخيص الولوج: تكون المعلومات العامة (رقم الرسم العقاري، المساحة...) متاحة للجميع؛ أما المعلومات التي يمكن تثمينها، فتكون متاحة مقابل اشتراك، كما هو الشأن حاليا بالنسبة للمهنيين؛ بينما تكون المعلومات ذات الطابع الشخصي متاحة فقط لمن له الحق فيها.
68 - توحيد الأسعار المرجعية للعقارات بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمديرية العامة للضرائب، من أجل تحسين آليات تقييم أسعار العقارات.
69 - توظيف الإمكانات التي توفرها الرقمنة لمواصلة تطوير منظومة التحفيظ العقاري وتحصين الحقوق العقارية.