BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 100

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

2204

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

39 - التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 25 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من أجل تفادي التعرضات التعسفية.

8 - إصلاح الإطار القانوني المنظم لترع الملكية

40 - مراجعة الإطار القانوني المنظم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بهدف إرساء مزيد من الفعالية والإنصاف بالنسبة لنازع الملكية والمنزوع ملكيته، ومن أجل تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الاجتماعية.

ويتمثل الهدف من هذه المراجعة في ما يلي :

(1) تبسيط المساطر الإدارية والقضائية ؛

(2) ترجيح المسطرة التفاوضية قبل اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، مع تحديد آجال لجميع مراحلها ؛

(3) تحسين الإطار الخاص بتحديد أسعار العقارات المنزوع ملكيتها، من أجل ضمان التوازن بين مصالح الطرفين (نازع الملكية والمنزوع ملكيته) ؛

(4) تعزيز حقوق الأشخاص المنزوع ملكيتهم.

41 - العمل، على مستوى قانون نزع الملكية، على مراعاة الجانب الاجتماعي والبيئي، من خلال تجاوز منطق التعويض المالي، والنظر في مواكبة السكان المنزوعة ملكيتهم، لا سيما الأكثر هشاشة.

42 - إضفاء الطابع الرسمي على هيئات الوساطة وتطويرها لفض النزاعات ذات الصلة.

9 - مراجعة الترسانة القانونية المنظّمة للتحفيظ العقاري

43 - مراجعة قواعد ومساطر التحفيظ العقاري، لتحسين الأداء وتحصين الحقوق العقارية في إطار النظام التقليدي.

44 - تعزيز نظام التحفيظ العقاري، من خلال اعتماد مبدأ التقادم المُكسِب للملكية .

10 - تعزيز المقتضيات القانونية الهادفة إلى التصدي للاستيلاء على العقارات

45 - مراجعة المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، من أجل حماية مصالح الملاك والمشترين حَسَني النية معاً، في حالة الاستيلاء على العقار،

7 التقادم المكسِب للملكية هو وسيلة يُكسَب بها، بموجب القانون، حق عيني يتمتع به الحائز دون أن يملك سندا للملكية، وذلك بعد انصرام مدة معينة من الزمن، يحق خلالها لكل شخص المنازعة فيه أو المطالبة به أمام القضاء.

46 - إحداث صندوق للضمان توظف موارده لتعويض الملَاك الذين وقعوا ضحية لتعرضات أو تقييدات لا تستند إلى أي أساس قانوني.

47 - تحديد قيمة التعويض التي ينبغي أن تعادل على الأقل قيمة الممتلكات التي وقع الاستيلاء عليها.

التوجه الرابع : إرساء حكامة عقارية فعالة تتوفر، على المستويين الوطني والجهوي، على آليات قادرة على مواكبة تطورات الطلب

بالنظر إلى عدد المتدخلين، وتداخل الاختصاصات، ومركزية القرارات والتعبئة غير الكافية للآليات المتعلقة بالعقار، يبدو من الضروري اليوم مراجعة منظومة الحكامة العقارية في المغرب. لذا، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي :

11 - تعزيز آليات تنسيق تدبير المجال العقاري على المستويين الوطني والجهوي

48 - إحداث مؤسسة على الصعيد الوطني لتنسيق العمل في المجال العقاري، مع تخويلها الصلاحيات والمكانة المؤسساتية وآليات الحكامة اللازمة.

49 - نقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلي إلى الوكالات الحضرية.

50 - نقل المهام والصلاحيات الموكولة للمؤسسات المسؤولة عن تدبير الأراضي الفلاحية - وكالة التنمية الفلاحية، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي - إلى هيئات التنسيق الجديدة.

12 - تعزيز آليات التخطيط العقاري الجهوي

51 - اعتماد مبدأ التشاور مع الفاعلين الرئيسيين على الصعيد الجهوي بخصوص جميع المراحل، من التخطيط إلى التنفيذ.

52 - إدماج البعد المتعلق بالعقار في برامج التنمية الجهوية، والعمل على أن تستند كل عملية لتعبئة العقار، على مضامين برنامج التنمية الجهوية،

53 - جعل الجهات مجالات ترابية نموذجية في مجال تعبئة العقار من أجل تنفيذ برامج التنمية الجهوية.

54 - تركيز عمليات منح جميع الرخص المسلمة للمستثمرين على مستوى الجهات، بما في ذلك الرخص المتعلقة بإحداث التجزئات/ البناء أو حتى الموافقة البيئية.

· فهرس العدد 6874 ·