2203
الجريدة الرسمية
عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)
وتهُمُّ التدابير المقترحة في هذا الصدد ما يلي :
24 - دراسة إمكانية رفع القيود المفروضة على ممارسة حقوق الملكية (والتي تعد سببا في التعاطي للمعاملات غير النظامية) داخل الدوائر المحددة الخاضعة لمقتضيات ميثاق الاستثمارات الفلاحية (دوائر الري، دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، الدوائر الرعوية، الدوائر الغابوية).
25 - تطوير أشكال جديدة من الشراكة لتدبير الأراضي الفلاحية، بما يكفل تحقيق الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.
26 - وضع خريطة للأراضي الفلاحية، يتم اعتمادها في وثائق إعداد التراب والتعمير، مع تحديد الأراضي التي يجب الحفاظ عليها واعتبارها غير قابلة للتعبئة بالنسبة للمشاريع غير الفلاحية، وكذا الأراضي التي يمكن استخدامها لأغراض غير فلاحية.
27 - إقرار إعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ لفائدة صغار الفلاحين على غرار ما يتم العمل به في مسطرة التحفيظ الجماعي.
28 - مراجعة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير في ما يتصل بالعقار الفلاحي، وذلك من أجل الحد من تخويل الاستثناءات في الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي الخصبة.
29 - تطبيق وتتبع وتقييم الضمانات ذات الطابع الاجتماعي الممنوحة للاستثمارات الكبرى في مجال الفلاحة.
6- إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية
30 - إنهاء عمليات تحديد وتحفيظ الملك الغابوي وغيره من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، وذلك من أجل التصدي لعمليات التعمير العشوائية.
31 - تحسين آليات حماية الملك الغابوي، من خلال تصاميم إعداد التراب والتخطيط العمراني، عبر تضمينها تصنيف الملك الغابوي إلى (1) المناطق الواجب حمايتها، (2) المساحات الممكن استعمالها بشكل مخفف و(3) المساحات الممكن فتحها أمام المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية.
32 - تفعيل المراسيم المتعلقة ببعض النصوص القانونية ذات الصلة بحماية البيئة (كالقانون المتعلق بالمناطق المحمية).
33 - إدماج أهداف التنمية المستدامة في التخطيط المتعلق باستخدام المجالات القروية والعمل على تفعيلها.
التوجه الثالث : إرساء إطار قانوني يضمن تحصين حقوق الملكية ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والأدوار المنوطة بكل نظام من الأنظمة العقارية
تهدف الاستراتيجية التي يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتمادها إلى تحديث الإطار القانوني وتوحيده، مع العمل على إدماج تطور «الممارسات» العقارية في إطار أنظمة قانونية، وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتعزيز المصلحة العامة والتشجيع على الحد من النزاعات. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس على وجه الخصوص بما يلي :
7 - تحديث الإطار القانوني الخاص بالأنظمة العقارية ووضع استراتيجية للملاءمة التدريجية بين مقتضيات هذه الأنظمة
34 - الاعتراف بمختلف الحقوق العقارية المكتسبة بكيفية مشروعة وضمان حمايتها، لا سيما بالنسبة للفئات الهشة، كما هو الشأن بالنسبة للحقوق المستمدة من الأنظمة التي تتمتع بحماية منصوص عليها بموجب القانون.
35 - الاعتراف بالحقوق التبعية التي يتعين ترسيخها على مستوى الاستغلال وإقرار الاستفادة من مداخيل تفويت / تأجير الأراضي الجماعية.
36 - وضع آليات للملاءمة ومد الجسور بين مختلف طرق تحصين الملكية العقارية أو الأنظمة القانونية ذات الصلة، بما يعزز التوفيق بين مبدأي المشروعية والشرعية القانونية في مسلسل الاعتراف بالحقوق العقارية.
على سبيل المثال، يمكن التفكير في وضع آليات لتحويل رسوم الملكية العدلية إلى رسوم عقارية لضمان استمرارية الحقوق العقارية.
37 - تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمارات الفلاحية المتعلقة بتحديد الأراضي موضوع رسوم الملكية (تعزيز الحقوق الناشئة عن هذه الرسوم).
38 - تعزيز وتوحيد الإطار القانوني المنظّم للعقار، من خلال إحداث «مدونة عقارية»، على غرار «مدونة التجارة»، والتي ستتضمن القواعد المشتركة التي تهم جميع الأنظمة العقارية والقواعد الخاصة الأخرى المطبقة على بعض أنواع العقار أو الأنظمة العقارية.
ويكتمي وضع مدونة عقارية أهمية بالغة من أجل تيسير فهم النصوص القانونية وجعلها في متناول الجميع، وتقليص مظاهر التداخل والتضاربات وتعدد التأويلات التي لا تزال قائمة في القانون العقاري.