BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

2202

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

الخاص بالأراضي الجماعية ، من أجل مراعاة وجود أعراف مقبولة اجتماعيا إلى حد ما، لكنها قد تكون متعارضة مع بعض المقتضيات التي ينص عليها الدستور وغيره من القوانين.

وينبغي مواصلة الجهود المبذولة لإصلاح النظام الخاص بالأراضي الجماعية، بما يجعله يستجيب لمتطلبات حماية الغرض من استعمال الأراضي، ويواكب تطور الاستعمالات أو القواعد الناشئة عن الممارسات العرفية في مجال استغلال الأراضي، ويستثمر الإمكانات التي تتيحها مدونة الحقوق العينية في مجال تحصين الملكية العقارية. وفي ظل الوضعية الراهنة، يقتضي إصلاح نظام الأراضي الجماعية اعتماد تدابير خاصة لضمان المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، على مستوى حيازة الأراضي والتصرف فيها.

والجدير بالذكر أن المجلس يميز في توصياته بين الأراضي الفلاحية المستغلة بشكل فردي، والأراضي المستخدمة لأغراض السكن، والأراضي غير الفلاحية التي يتم تدبيرها بشكل جماعي. وتهدف هذه التوصيات إلى العمل بشكل تدريجي على تعويض القواعد العرفية بقواعد القانون الوضعي، بما يُمَكِّن من توضيح أنواع حقوق الملكية التي تتم ممارستها ومن ثم تدبير الأراضي الجماعية بشكل أفضل.

إن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرامية إلى تكوين طبقة وسطى قروية تكون بمثابة محرك للنمو كما جاء في التوجيهات الملكية السامية، وذلك ارتكازاً على مشاريع للاستثمار الخاص ينجزها الشباب والنساء في المناطق القروية، مع الحرص على الحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية، تَهُمُّ ما يلي :

4 - الإصلاح التدريجي لنظام الأراضي الجماعية وضمان الإنصاف والمساواة بين الجنسين في تدبير هذه الأراضي

19 - إنفاذ المقتضيات التي تقر بحقوق النساء وضمان تمثيليتهن في مجالس الوصاية.

20 - الاعتراف بالحقوق العقارية الموسعة لتشمل مبدأ الاستغلال الهادئ وغير المتنازَع بشأنه أو الانتفاع الدائم على أساس الوضعية المجزأة للعقار، واعتماد وترخيص إنشاء حقوق تبعية (الكراء، التفويت، المعاوضة...).

6 ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى صدور نصوص قانونية جديدة، وهي القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛ والقانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

21 - اعتماد وترخيص إنشاء حقوق تبعية، مع العمل في مرحلة أولى على فتح محدودٍ للمعاملات في هذا الإطار، قبل توسيعها لاحقًا من أجل تقنين المعاملات غير النظامية، علماً أن المقتضيات الإلزامية التي جاءت بها النصوص القانونية المعتمدة مؤخراً بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها من شأنها الحيلولة دون اللجوء إلى المعاملات غير النظامية.

22 - تسوية الوضعية القانونية للعقار السكني، لخدمة عمليات التهيئة الجماعية، من خلال:

- العمل في مرحلة أولى على تعزيز الحقوق المتعلقة بالمناطق

السكنية عن طريق عقود للإيجار طويلة الأمد وقابلة للتجديد. ومن شأن هذا التقنين أن يمكن من تحسين عرض الخدمات العمومية المحلية لفائدة الساكنة وتيسير التدخلات ذات الصلة بالبنيات التحتية العمومية ؛

- الاعتراف بالملكية وفق كيفيات ينبغي تحديدها.

23 - تحديث تدبير أراضي الملك العام بطريقة دامجة، من خلال : - تفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى تشجيع وتيسير تثمين هذه

الممتلكات من قبل شركات أو مقاولات تعود ملكيتها كليا أو جزئيا لأعضاء الجماعات السلالية، رجالاً ونساءً، على أن يتم تخويل هذه الشركات الحقوق العقارية اللازمة من أجل تثمين الأراضي وتطوير الخدمات ذات الصلة ؛

- وضع آليات لتقنين عملية تغيير نشاط استغلال الأراضي، من

أجل ضبط هذا الاستغلال.

5 - تحسين انسيابية الأسواق العقارية، مع العمل على حماية الصبغة الفلاحية للأراضي ورفع القيود المفروضة على صغار المنتجين الفلاحيين،

تهدف هذه التوصية إلى: (1) تحسين العرض «الرسمي» من الأراضي وتحسين الولوج إلى العقار بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية الصغيرة، من خلال الاستثمار الفلاحي غير المباشر؛ (2) والحد من التكاليف والانعكاسات السلبية في ما يتعلق بالحركية أو مظاهر التمييز الاجتماعي أو ضياع الأراضي الفلاحية أو تدهور النظم الإيكولوجية، لا سيما في المناطق الساحلية التي تشهد حركة عمرانية كثيفة؛ (3) وتشجيع ودعم الاستثمار الفلاحي الخاص على مستوى الاستغلاليات الصغيرة والمتوسطة؛ (4) والحد من التوسع العمراني القائم على منطق انتهاز الفرص المتاحة، عبر تعبئة العقار سهل الولوج؛ (5) وتشجيع الفلاحة العائلية باعتبارها رافعة أساسية لتمكين المرأة في الوسط القروي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6874 ·