عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)
2201
الجريدة الرسمية
- إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء ؛
- إعمال حق الشفعة (الأفضلية) بما يمكِّن من إنشاء رصيد
عقاري موجه للمساكن المعدَّة للكراء ؛
- تحديد حصص خاصة بالسكن المعد للكراء في وثائق التخطيط
الحضري، لا سيما في إطار مناطق التهيئة التشاورية (ZAC). 2 - تشجيع التنمية الحضرية من خلال تخفيف الإكراهات العقارية
يوصي المجلس بالأساس بإرساء احتياطي عقاري، وخفض كلفة الوعاء العقاري المفتوح أمام التعمير واستعادة جزء من الأرباح (زائد القيمة) المتأتية من تغيير الصبغة العقارية للأراضي في ضواحي المدن. ولبلوغ هذه الغاية، يوصى بالعمل على ما يلي :
8 - اعتماد آلية لإعمال حق الشفعة (الأفضلية) لفائدة الجماعات الترابية، بما يجعلها فاعلا ناجعاً في التدبير العقاري 3. ويمكن أن يتم ذلك عبر إحداث صندوق خاص لتدبير زائد القيمة العقارية، لا سيما عند توسيع المدار الحضري، وهو ما من شأنه أن يكون حلاً مفيداً لتمويل عمليات التعمير.
9 - تحسين الإطار الخاص بتدبير الملكيات على الشياع، من أجل تيسير المعاملات العقارية المتعلقة بها، وذلك من خلال العمل على سبيل المثال على ما يلي:
• استحداث شكل من أشكال الأغلبية بين الملاك على الشياع، لا تخاذ القرارات دون الحصول على موافقة جميع الملاك ؛
• وضع آليات لإنهاء الشياع تستلهم مبادئ الفقه الإسلامي (بيع الصفقة )).
3 يمنح حق الشفعة (الأفضلية) في المجال الحضري للجماعات المحلية، داخل نطاق محدد سلفاً، إمكانية أن تحل محل مشترٍ محتمل لعقار معين، عندما يتم طرح هذا الأخير للبيع من قبل مالكه، وذلك لإنجاز عملية للتهيئة.
ويتم العمل بمثل هذا الإجراء في العديد من البلدان، لا سيما في فرنسا، حيث يتم اللجوء إليه لعدة أسباب:
إحداث سكن اجتماعي معد للكراء؛
•اعتماده وسيلة لمعرفة الأسعار وتحديد أسعار مرجعية (تجنب التصريحات المنقوصة)؛ • إنشاء نطاقات للحماية.
4 بيع الصفقة: بيع أحد الملاك على الشياع لجميع العقار المشاع لفائدة الغير. ويمكن لكل واحد من باقي المالكين على الشياع: - إما إجازة عقد البيع المنجَز واستلام حصته من الثمن الذي وقع به البيع؛ وإما ممارسة حق «الضم» لجميع المبيع وتسليم المشتري أو باقي الملاك على الشياع ثمن المبيع منقوصا منه حصته عند الاقتضاء.
10 - إدراج المسطرة المتعلقة بمنطقة التهيئة التشاورية (ZAC) في الترسانة القانونية، وهي المسطرة التي تمكِّن من التفاوض بخصوص حقوق البناء داخل هذه المنطقة مقابل المساهمة في تهيئتها (على غرار ما ينص عليه القانون المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا).
11 - استحداث رسم محلي يخصص لإنجاز التجهيزات خارج الموقع وتسديد القروض المتحصل عليها من أجل إنجاز أعمال التهيئة.
ويمكن تحصيل مداخيل هذا الرسم من قبل جماعة معينة أو مجموعة من الجماعات من أجل إنجاز تجهيزات عمومية.
12 - الحد من منح الاستثناءات في مجال التعمير، والتخلي عن منطق الاستثناء المطلق.
13 - اللجوء إلى ضم الأراضي في المناطق المحيطة بالمدن، من أجل إتاحة تدخل عمومي يكفل تسريع وتيرة فتح الأراضي أمام التهيئة العمرانية.
14 - تحفيز التوسع العمودي للمدن من أجل ضبط التوسع العمراني العشوائي، لاسيما في الأراضي الفلاحية.
3- تشجيع إنتاج العقار المخصص للمجال الصناعي
15 - تطوير آليات جديدة لتوفير عقار مخصص للمجال الصناعي بأسعار تنافسية، سواء في مجال الشراء أو الكراء.
16 - ملاءمة الإطار المنظم لهيئات التوظيف الجماعي العقاري مع القطاع الصناعي، من أجل تمكينه من نفس الامتيازات. ويستهدف هذا الإجراء على وجه الخصوص التدابير المتعلقة بالإعفاء الدائم من الضريبة على الأرباح المتأتية من كراء الأراضي أو العقارات الصناعية، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية هذا النوع من المنتجات.
17 - سن تخفيض ضريبي للمساهمة في تغطية تكاليف اقتناء الأراضي الصناعية، بما يتيح زيادة التمويل المعبأ لفائدة قطاع الصناعة.
18 - تخويل الجهات مسؤولية تخطيط وإحداث المناطق الصناعية. التوجه الثاني : مناطق فلاحية ومجالات قروية يتم تثمينها بشكل أفضل، ارتكازاً على حقوق فردية وجماعية محصَّنة ومكفولة
يكشف تحليل تدبير العقار في الوسط القروي عن وجود تباينات واضحة بين أنماط تعبئة العقار الفلاحي وأهداف النموذج الفلاحي والقروي الذي تم الإعلان عنه في الخطب الملكية السامية في السنوات الأخيرة S، كما يؤكد الحاجة إلى تعميق إصلاح النظام
5 الخطابان الملكيان الساميان بمناسبة عيد العرش لسنتي 2012 و2013؛
والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان لسنة 2018.