BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 96

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

2200

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

المعاملات غير النظامية، المضاربة، التوزيع غير العادل، تدهور النظم الإيكولوجية، إلخ) ؛

- لم يعد الإطار القانوني المنظم للعقار يتلاءم مع التغيرات الديموغرافية والتقنية التي أدت إلى تحولات عميقة في الطلب على العقار. وفي هذا الصدد، فإن هذا الإطار الذي كان يهدف في الأصل إلى حماية أصناف معينة من الأراضي (الملك الغابوي، والأراضي الجماعية، والملك العام، وغيرها) لم يعد يستجيب لمتطلبات سياسات التنمية ؛

- ينجم عن تعدد المتدخلين المعنيين بالسياسة العقارية (القطاعات الحكومية المكلفة بتدبير العقار، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالات الحضرية، والجماعات الترابية، وغيرها) تضاربات كبرى في التدخل تترتب عنها العديد من الاختلالات.

ويرى المجلس أنه ينبغي بالإضافة إلى هذه الملاحظات الإقرار بما يلي:

- الحاجة إلى انتهاج مقاربة قائمة على التدرج وذات بعد ترابي وجهوي من أجل تنزيل أي استراتيجية عقارية جديدة ؛

- هناك حاجة إلى تدخلات عمومية للتصدي لأنماط استغلال الموارد العقارية التي لها انعكاسات سلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

- من الأهمية بمكان إضفاء المزيد من الشفافية على المعلومة العقارية من أجل تحسين آليات تحصيل الجبايات العقارية والتصدي بشكل فاعل للممارسات التي يعاقب عليها القانون (المعاملات العقارية غير النظامية، استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، تحقيق مصالح بطرق غير قانونية، إلخ)، بالإضافة إلى تعزيز آليات محاربة الاستيلاء على العقارات ؛

- تعد المساواة بين الجنسين في تدبير الرصيد العقاري ضرورة حتمية، لا سيما بالنسبة للأراضي الجماعية، وذلك باعتبارها شرطا أساسيا لضمان مشاركة المرأة بشكل فاعل في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التوصيات تنتظم في إطار أربعة توجهات كبرى :

التوجه الأول : مجالات حضرية متحررة من أي قيود تحول دون تحقيق التنمية، ومستقطبة للاستثمار المنتج وتوفر سكناً لائقا ومتاحاً للجميع

تواجه الأسر سواء من الطبقة المعوزة أو حتى الوسطى صعوبات في الحصول على سكن لائق بسبب ارتفاع تكلفته، علماً أن السكن العشوائي لا يزال منتشراً على الرغم من البرامج الرامية إلى القضاء

عليه، من قبيل «برنامج مدن بدون صفيح». وفي الوقت نفسه، تواجه التنمية الحضرية وتعبئة الاستثمارات المنتجة العديد من الإكراهات.

وتهم التوصيات المتعلقة بالعقار الحضري ما يلي :

1 - تنفيذ تدابير تُيَتّر ولوج الطبقة الوسطى إلى العقار ومحاربة السكن العشوائي

يجب أن يتأتى حل مشاكل الإسكان من خلال التقليص الملموس من كلفة عمليات التجزئة العقارية والأراضي المعدَّة للبناء.

وفي هذا الصدد، يُقترح اتخاذ التدابير التالية :

1 - تنويع المعايير الخاصة بإنجاز التجزئات المخصصة للسكن الاقتصادي، على غرار القواعد المنظمة لمناطق السكنى الاقتصادية كما حددتها مقتضيات المرسوم رقم 2.64.445 لسنة 1964.

2 - الإعفاء من رسوم التحفيظ في المناطق المخصصة لهذه العمليات.

3 - الإرجاء الجزئي أو التمويل المسبق لتجهيز المرافق العمومية من قبل الدولة.

4 - استباق التوسع المجالي للمدينة والتدخل في مناطق التوسع العمراني العشوائي، من أجل تجهيزها وإدماجها في المدينة.

ويتطلب ذلك وضع آلية قانونية ملائمة وتعبئة الموارد البشرية والمالية المناسبة، بما في ذلك النظر في إمكانية إحداث صندوق لتأهيل السكن العشوائي.

5- منح جزء من حقوق البناء للعقارات المثقلة بارتفاقات.

وتهدف هذه التوصية إلى تقليص مظاهر عدم المساواة إزاء أوجه الاستفادة أو الإكراهات المتأتية من تصميم التهيئة. وفي هذا الصدد، يُقترح منح جزء من حقوق البناء للعقارات المثقلة بارتفاقات، والتي يمكن تفويتها لمنعشين عقاريين مقابل تعويض مالي.

6 - وضع برامج للنهوض بالسكن المتوسط، وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي لعمليات الاستيلاء على العقارات، كما كان عليه الحال في تنفيذ بعض برامج السكن الاجتماعي،

7 - تشجيع تنمية العقار الموجه للسكن المعد للكراء، لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك من خلال :

- تشجيع الاستثمار في السكن المعد للكراء، عن طريق اعتماد

تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين السومة الكرائية وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى هذه الوحدات السكنية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6874 ·