BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

2199

الجريدة الرسمية

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

- حكامة السياسات العمومية وتجانسها: وهو مجال عمل يتعلق بمدى نجاعة الاختيارات التي تم تبنيها في مجال السياسة العقارية ببلادنا، وكذا التفاعلات بين هذه السياسة والسياسات العمومية الأخرى، القطاعية منها والترابية. ومن بين الإكراهات التي تم الوقوف عليها في هذا الصدد، نذكر ما يلي :

• غياب اعتماد توجه استراتيجي متجانس ومندمج في مجال العقار ؛ • ضعف الترابط بين وثائق التعمير والخدمات العمومية الحضرية ؛ • تراجع دور التعمير كآلية للتقنين ؛

• ضعف الأداء العقاري ؛

• التداخل بين الأهداف القطاعية وبين المضاربات والممارسات الانتهازية المترتبة عن اللجوء المتكرر إلى الاستثناءات ؛

• التركيز المفرط من جانب الدولة على الولوج إلى الملكية العقارية، على حساب السكن المعد للكراء، الذي لا يزال غير متطور بالقدر الكافي ؛

• نظام للمعلومات العقارية في حاجة إلى التعزيز على مستوى تيسير الولوج إليه وضمان الشفافية وتقاسم المعطيات.

وانطلاقاً من التحليل الذي تم إنجازه في إطار هذا التقرير، تم الوقوف على أربعة توجهات رئيسية، ينبغي أن ترتكز عليها عملية تحديد أولويات الاستراتيجية العقارية المستقبلية ببلادنا. وتضم هذه التوجهات مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يمكن تصنيفها ضمن أحد مَسْلكيْ الإصلاح الرئيسيين المشار إليهما أعلاه. وترتكز التوصيات المقترحة على عملية التشخيص المنجزة في إطار هذا التقرير، كما أنها تنطلق من ترصيد التوصيات الواردة في التقارير والدراسات التي سبق أن أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 2، في تناولها لموضوع العقار.

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

جعل العقار رافعة قوية لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، بما يكفل :

- الإنصاف وتحصين الحقوق ؛

2 النموذج التنموي الجديد للمغرب: مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة؛ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ؛ النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي؛ من أجل نظام جبائي يشكل دعامةً أساسيةً لبناء النموذج التنموي الجديد؛ تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق؛ متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية؛ دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير؛ إلخ.

- انسيابية السوق العقارية ؛

- تعزيز الاندماج الاجتماعي، وتقليص الفوارق ؛

- حماية النظم الإيكولوجية.

العقار هو بمثابة علاقة اجتماعية ويمثل عاملاً أساسياً بالنسبة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والدولة في اتخاذ أي قرار استثماري يهم مصالحهم الراهنة والمستقبلية.

إن القرارات والإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية، والتي تؤثر على ملكية الأراضي وقيمتها واستعمالها وكذا على الاندماج الاجتماعي، والتي تندرج في إطار السياسة العقارية، تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الهام الذي يضطلع به العقار في تحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة.

وعلاوة على ذلك، فإن بلورة السياسات العقارية بالمغرب ظلت حتى الآن قائمة بالأحرى على محاولات للملاءمة عوض الارتكاز على عمليات للتحليل الملموس لإمكاناتها للمساهمة في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا.

ومن هذا المنطلق، يروم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال هذه الدراسة، المساهمة في بلورة استراتيجية شمولية وجريئة ومتجانسة حول السياسة العقارية للمملكة.

وفي هذا الصدد، يذكِّر المجلس بما تم الوقوف عليه من عناصر التشخيص الواردة في هذه الدراسة :

- إن السياسة العقارية هي سياسة عرضانية تؤثر بشكل مباشر على باقي استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سواء على مستوى بلورتها أو تنزيلها. كما أن لها تأثيراً مباشراً على تنمية المجالات الترابية وتهيئتها وكذا على حركية المواطنات والمواطنين؛

- ينبغي أن تكون السياسة العقارية منسجمة مع التوجهات العامة لدينامية تنمية البلاد، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يتعين أن تكون متجانسة مع السياسات الأخرى التي ترتبط بها؛

- يجب أن تُمكِّن السياسة العقارية من تعبئة العقار بتكلفة معقولة لفائدة المستثمرين ولصالح المشاريع التي تنفذها الدولة، سواء تعلق الأمر بإحداث مناطق صناعية جديدة، أو تدبير التوسع والتحول العمراني، أو مواكبة السياسات الفلاحية ؛

- نجمت عن الإطار الحالي لتدبير الأنظمة العقارية، الذي يتسم

بتعددية الأنظمة القانونية، العديد من الثغرات والممارسات غير السليمة (تحصين غير مضمون للحقوق، السطو على العقارات،

· فهرس العدد 6874 ·