2198
عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)
الجريدة الرسمية
111. تحسين المعلومات العقارية، عبر تفعيل النصوص القانونية المنظّمة للسجل الوطني للأملاك العقارية، من خلال استثمار الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية وترصيد ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووزارة الفلاحة (السجل الوطني الفلاحي).
ويتبين من خلال عناصر التشخيص الذي تم إنجازه ارتكازا على إطار التحليل المعتمد، وجود علاقات بين الرصيد العقاري ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين (الملَاك / ذوو الحقوق، المستغلون، المقاولون / المستثمرون، الدولة)، وهي علاقات يمكن بيان طبيعتها من خلال أربعة محددات رئيسية، وهي :
• الحق في الولوج إلى العقار ؛
• كلفة هذا الولوج ؛
• تحصين الحقوق بعد الولوج إلى العقار ؛
• نمط الاستعمال (تثمينٌ منتج مقابل سلوك ريعي).
ومن هذا المنطلق، فإن تجسيد الطموح المتعلق بجعل العقار رافعة حقيقية للتنمية، من خلال تحفيز إعادة التوجيه المنتج للموارد، وإرساء العدالة الاجتماعية والمجالية، والحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية، يقتضي انكباب الأطراف المعنية على معالجة الإكراهات والعوائق الرئيسية التي تواجهها المنظومة العقارية بالمغرب، عبر تحسين فعالية المحددات الأربعة السالفة الذكر، علماً أن الطابع الاستعجالي لإرساء مثل هذه الاستراتيجية أضحى أمراً لا جدال فيه. وعلاوة على ذلك، تترتب عن الاختلالات المتراكمة على مدى عقود تداعيات سلبية مهمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية :
• صعوبة الولوج إلى سكن لائق، بسبب ارتفاع تكلفته (الفئات المعوزة والطبقة الوسطى) ؛
• تضطر الأسر المعوزة إلى اللجوء إلى معاملات غير نظامية وإلى
تفاهمات مختلفة للولوج إلى العقار بتكلفة مناسبة، أو حتى إلى احتلال العقارات بصورة غير قانونية، ترقبا للاستفادة من برامج لتسوية الوضعية أو إعادة الإسكان ؛
• استمرار انتشار السكن العشوائي على الرغم من وجود برامج من قبيل «مدن بدون صفيح»، والتي لم تمكِّن من ضمان الاندماج الأمثل للأسر التي تمت إعادة إسكانها في أحياء بعيدة عن وسط المدينة، مما يزيد من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية ؛
• مظاهر التمييز الاجتماعي، وضياع الأراضي الفلاحية وتدهور الأنظمة الإيكولوجية جرَّاء انعكاسات ظاهرة التعمير القائم على منطق انتهاز الفرص العقارية المتاحة والتوسع العشوائي لضواحي المدن ؛
• هشاشة بعض الفئات، لا سيما النساء في الوسط القروي وصغار الفلاحين، خاصة في ضواحي المدن ؛
• هشاشة الأمن القانوني المتعلق بتحصين الملكية العقارية ؛
• انتشار الممارسات الريعية القائمة على المضاربة وتجميد الوعاء العقاري، وذلك على حساب التعبئة الناجعة للأراضي من أجل الاستثمار المنتج
وقد مكِّن التشخيص الذي تم إنجازه في إطار هذه الدراسة من الوقوف على مجموعة واسعة من الثغرات ومكامن الخلل التي ينبغي أن تشكل مسالك إصلاح ذات أولوية بالنسبة لأي استراتيجية عقارية مستقبلية. ويمكن تصنيف مسالك الإصلاح هذه ضمن مجموعتين رئيسيتين، تضم كل واحدة منها عدداً من أوجه القصور، وهي :
- الإطار القانوني والجبائي المنظم لمجال العقار، الذي تعتريه العديد من النواقص تتعلق على وجه الخصوص بما يلي :
• تعدد الأنظمة القانونية للأراضي، فضلا عن عدم التجانس الذي تتسم به في أنماط استعمال العقارات وفي نقلها وتفويتها ؛
• عدم استكمال عملية تصفية الوضعية القانونية لأملاك الدولة، وهو ما من شأنه أن يعيق تعبئة العقار لفائدة مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛
• عرض غير كاف من الأراضي المهيأة، مما يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة ؛
• القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير لا تساهم في تحديد نطاق مساحات الأراضي الممكن تعبئتها وكيفية استغلالها ؛ • ترسانة قانونية تتسم بالتقادم والتعقيد؛
• عدم وجود أدوات لتقنين السوق العقارية (باستثناء حق الدولة في الشفعة (الأفضلية)) ؛
• اللجوء المفرط للاستثناءات، في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء، من أجل الاستجابة للطلبات المستعجَلة ؛
• غياب آليات جبائية ملائمة لمجال العقار، لا سيما في حالة تغيير النشاط المخصص للأراضي، وهو ما يشكل مجالاً خصباً للمضاربة وتجميد الوعاء العقاري والممارسات غير القانونية ؛
• تحصين غير كاف للملكية العقارية بسبب بطء وتيرة إجراءات التحفيظ، لا سيما في الوسط القروي، ولكون رسوم الملكية العدلية لا تشكل ضمانة بالنسبة للمشترين، وفي ظل تواصُل المعاملات غير النظامية في ما يخص الأراضي الجماعية واستمرار القطاع غير المنظَّم.