BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

2197

الجريدة الرسمية

ثلاثة محاور ضرورية للإصلاح، مع الحرص على احترام المكتسبات القانونية

من المؤكد أن النظام العقاري يعتريه قصور ونواقص، لكن لن يكون من الصواب الإقدام على تغييره كليا دون أي تفكير مسبق ومعمق. وفي هذا الصدد، يندرج العمل الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تحليل النصوص المنظّمة لمجال العقار في ضوء الممارسة على أرض الواقع وفي ظل مختلف التعديلات التي تتفاوت درجة احترامها للقواعد القانونية ذات الصلة. كما خلصت المقترحات التي تم تقديمها في هذا الشأن إلى ضرورة العمل على تطوير النظام العقاري القائم، مع الحرص على المحافظة على التوازنات التي يقوم عليها.

ويعد هذا العمل، المرتكز على مقاربة تشاركية، ثمرة نقاش واسع بين مختلف الفئات التي يتألف منها المجلس وترصيداً لما خلصت إليه جلسات الإنصات وورشات العمل التي نظمها المجلس مع الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية.

كما يعتبر ثمرة نقاشات وتساؤلات وعمليات تحليل، تستند إلى الأدبيات والمراجع المقارَنة، النظرية والتطبيقية على حد سواء، وكذا دراسات تم إنجازها حول الموضوع، فضلاً عن التجارب الدولية في هذا المضمار. وقد مكَّن هذا العمل من ترصيد الدروس المستخلصة في مجال حكامة العقار وتعبئته وتقنينه وتوفير معلومة عقارية شفافة تكون في خدمة المبادرات التي تتخذها السلطات العمومية والمشاريع التي ينفذها الفاعلون الخواص في هذا الميدان.

لقد ارتكز عمل المجلس أيضا على عمليات التشخيص التي أبانت عن محدودية النموذج التنموي المعتمد حاليا. وقد مكن تحليل هذه المعطيات من الخروج بقناعة يتقاسمها على نحو واسع أعضاء المجلس، مفادها ضرورة إجراء تحولات كبرى، بدونها لا يمكن لبلادنا أن تتطلع إلى نموذج تنموي جديدٍ مدمجٍ ومستدام، وأن تحقق الصعود الذي ترنو إليه.

وبناءً على كل هذه المعطيات، ينبغي العمل على وجه الاستعجال على وضع استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد والقطاعات في مجال العقار، قادرة على رفع التحديات المترتبة عن تنوع الأنظمة العقارية وندرة الوعاء العقاري والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين أن ترتكز هذه الاستراتيجية على سياسات عقارية ملائمة تشكل إطاراً يضمن الالتقائية بين مبادئ الإنصاف والإدماج الاجتماعي والعدالة المجالية والأداء والنجاعة الاقتصادية، مع أخذ المحددات الاجتماعية بعين الاعتبار.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي العمل على تطوير هذا الإطار من خلال تحديث المنظومة في شموليتها، بما يجعل العقار يستجيب لحاجيات تحصين الملكية العقارية، وتقنين السوق العقارية، وتحسين نظام المعلومات العقارية وتحقيق تنمية أكثر اطراداً واستدامةً.

ويتمثل الهدف الأسمى لهذه المقاربة في تلبية حاجيات المواطنين أفراداً وجماعات وجميع الفاعلين المعنيين، ليس فقط لفائدة الأجيال الحالية، ولكن أيضاً لفائدة أجيال المستقبل. ويُعدُّ البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين في التشريعات والممارسات المتعلقة بتدبير العقار بالمغرب وكذا الإشكاليات المترتبة عنها محوراً أساسياً ينبغي مراعاته من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة للدولة في مجال تدبير المنظومة العقارية (ومنها الهدف المتعلق بالإنصاف).

وقد تم الوقوف على ثلاثة محاور رئيسية، تشكل إطاراً للتحليل وينبغي أن تكون ركيزة لبناء رؤية جديدة للسياسة العقارية وللتغييرات التي ينبغي إدخالها عليها :

التنمية المستدامة والمدمجة

الإفرار

بالحقوق تحسين عرض العقارية القطاع الخاص للأسر المعوزة في مجال العقار

لتعمال العقا حصين بير

لملكية • العقا

التخطيط

تقليص استدامة والتقني

الفوارق المنظومات المجالية الإيكولوجية

المعلومة العقارية: المعطيات الطبوغرافية والخرائطية والجباني

ا. تحسين آليات تحصين الملكية العقارية، بما يمكّن من ضمان اعتراف أمثل بالحقوق المكتسبة من خلال وضع إطار معياري محلي، الاسيما بالنسبة للأراضي الجماعية، وتعزيز آليات تحصين الحقوق المتعلقة بالأملاك الخاصة غير المحفظة.

11. تحسين التخطيط والتقنين العقاري، من خلال تعزيز آليات تخطيط استعمال الأراضي في الوسطين الحضري والقروي، عن طريق إلغاء القيود التي أصبحت متجاوزة (ميثاق الاستثمارات الفلاحية، دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية (PMVB) واعتماد آليات تحفز على التشاور، من قبيل مناطق التهيئة التشاورية .((ZAC)

· فهرس العدد 6874 ·