BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

2196

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

وتنضاف إلى هذه النصوص التأسيسية، المنظّمة للعقار، العديد من الآليات القانونية التي تهدف إلى تنظيم آليات الاعتراف بالملكية ونقلها. ويرمي التحفيظ العقاري، الذي تم سنُّه في سنة 1913، نظاماً للإشهار العقاري العيني؛ وهو عملية تقضي بتحفيظ كل عقار محدد بعين المكان تحت اسم ورقم مع بيان المعطيات القانونية والطبوغرافية الخاصة به. وهكذا، يتم تقييد الحقوق العينية والتحملات المتعلقة بالمِلْك في الرسم العقاري المنشئِ له. ويمكِّن الرسم العقاري، الذي يعد بمثابة «حالة مدنية» لكل عقار، من معرفة الوضعية المادية والقانونية للعقار موضوع هذا الإشهار.

وتشكل مدونة الحقوق العينية، التي تم اعتمادها في سنة 2011، إطاراً تشريعيا جامعاً يُطبَّق على جميع العقارات، سواء كانت محفَّظة أو غير محفَّظة. ويَحصُر المشرّع تطبيق قواعد الفقه الإسلامي على الحالات التي لا تنص عليها صراحةً مدونة الحقوق العينية أو قانون الالتزامات والعقود أو القوانين العقارية الخاصة. وتضع هذه المدونة القواعد الخاصة بكل فئة من العقارات، حيث تنص بشكل صريح على القواعد التالية:

• الأثر المنشيئ للتقييدات في السجلات العقارية بالنسبة للعقارات المحفَّظة ؛

• أثر وإثبات الحيازة بالنسبة للعقارات غير المحفَّظة ؛

• بالنسبة للفئتين معاً، وجوب تحرير - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أونقلها أوتعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامٍ مقبولٍ للترافع أمام محكمة النقض.

كما جاءت مجموعة من النصوص القانونية الأخرى لتنضاف إلى هذه الترسانة القانونية استجابةً لحاجيات مستجدة ولتضييق نطاق ممارسة حق الملكية على أساس الموقع الجغرافي للأملاك العقارية. وهكذا، نصت القوانين المتعلقة بالتعمير على قيود في المجال الحضري، بينما جاءت النصوص المتعلقة بالاستثمار الفلاحي والمناطق المحمية والساحل بجملة من القيود المفروضة على ممارسة حق الملكية في الوسط القروي.

ويتضح أن هذا الإطار القانوني لم يعد يتلاءم مع الواقع الحالي ومع الرهانات الجديدة المرتبطة بالعقار، ذلك أن عمليات الملاءمة التي جرى اعتمادها لتحفيز العرض والاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار جعلت الترسانة القانونية «متقادمة» ومعقدة، وتتسم بتعدد النصوص وتشتتها، وبافتقارها للانسجام الكافي في تنظيم القطاع.

لذا، ينبغي التأكيد على أنه بات من الأهمية بمكان تطوير هذه النصوص القانونية، بالنظر إلى التداخل الموجود في ما بينها ومكامن الضعف التي تعتريها على مستوى الحكامة العامة.

الرهانات الجديدة التي يواجهها العقار

غيرت التحولات الديمغرافية والتقنية بشكل جذري طبيعة الطلب على العقار. وفي هذا الصدد، فإن الإطار القانوني والتنظيمي، الذي كان يهدف في الأصل إلى حماية أصناف معينة من الأراضي (الملك الغابوي، والأراضي الجماعية، والملْك العام وغير ذلك)، لم يعد يستجيب لمتطلبات سياسات التنمية التي تتطور باستمرار. وقد باتت قضية السوق العقارية مسألة محورية في دينامية التفكير الاقتصادي حول التنمية، بالنظر إلى الدور الحاسم الذي أصبحت تضطلع به عمليات نقل حقوق الملكية العقارية بشكل مؤقت أو نهائي.

وقد تم اعتبار الانعكاسات السلبية لهذا الوضع على مستوى الإنصاف والنجاعة والاستدامة بمثابة اختلالات تعتري مجال العقار، مما تطلب اعتماد سياسات عقارية تتسم بقوة إلزامية كبيرة وتعمل على حظر أو تضييق نطاق ممارسة حقوق الملكية والحقوق التبعية. وعلاوة على ذلك، تم الوقوف في العديد من الحالات على عدم النجاعة الحقيقية أو المفترضة للأسواق العقارية باعتبارها موطن ضعف في مسار تحول الأنظمة العقارية في اتجاه التملك الخاص.

ويساهم النمو الديموغرافي الذي تشهده المناطق الحضرية، وتطور الزراعات التسويقية، والتغيرات التي تعرفها نظم الزراعة (تطوير زراعات مستدامة)، والتي من شأنها زيادة قيمة الأراضي وتعزيز الاستثمار فيها، كلها عوامل يمكن أن تبرر اللجوء إلى الحلول القائمة على تمليك الأراضي الفلاحية أو الولوج إلى الملكية في الوسط الحضري (السكن الاجتماعي). لذا، فإن تحصين الحقوق العقارية، لا سيما من خلال التحفيظ، قد يكون هو الحل «الأمثل».

غير أن الإشكاليات التي تحول دون ضمان الفعالية الكاملة لمنظومة التحفيظ العقاري تشير إلى صعوبة تقديم حلول وفق هذه المقاربة. ورغم أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تمارس مهامها في إطار واحدٍ من أكثر التشريعات ملاءمة لهذا النوع من المؤسسات، وتتوفر على موارد مالية مهمة، إلا أنها تواجه صعوبات في تعميم عملية التحفيظ في الوسط القروي، وضمان التحيين المنتظم للرسوم العقارية، والتصدي للتجاوزات المرتبطة بالاستيلاء على الأملاك العقارية.

وفي الوقت نفسه، فإن المعاملات العقارية التي كان معمولا بها في الماضي، والتي كانت تبدو محصنة بناءً على الاعتراف الاجتماعي بها، أضحت موضع تساؤل في ظل الديناميات القائمة وفي ضوء تطور موازين القوى داخل المجتمع.

· فهرس العدد 6874 ·