BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

2195

الجريدة الرسمية

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

• تعزيز وتوحيد الإطار القانوني المنظّم للعقار، من خلال إحداث

«مدونة عقارية» تتضمن القواعد المشتركة التي تهم جميع الأنظمة العقارية والقواعد الخاصة الأخرى المطبقة على بعض أنواع العقار أو الأنظمة العقارية.

أما التوجه الرابع، فيروم إرساء حكامة عقارية فعالة تتوفر، على المستويين الوطني والجهوي، على آليات قادرة على مواكبة تطورات الطلب. ومن بين التدابير المقترحة في هذا الصدد، نذكر ما يلي :

• إحداث سجل وطني للأملاك العقارية يغطي مجموع التراب

الوطني، إلى جانب السجل القانوني المتعلق بالأراضي المحفَّظة، وذلك من خلال تفعيل الإطار القانوني الخاص به، مع العمل على وضع سجل عقاري شامل يتضمن كافة المعلومات الضرورية من أجل إرساء تدبير ناجع للرصيد العقاري ؛

• تعزيز آليات تنسيق العمل في المجال العقاري، من خلال إحداث

مؤسسة لهذا الغرض تُخوَّل لها صلاحيات واسعة للاضطلاع بمهامها ؛

• سن إطار ضريبي ملائم ومتطور، يرتكز على معلومات متاحة

للجميع وشفافة، وذلك من أجل التصدي للمضاربة، مع استحداث ضريبة تستهدف الممتلكات غير المنتجة للثروة.

ومن أجل تيسير أسباب النجاح لعملية إصلاح السياسة العقارية للبلاد، وجعلها آلية محدثة للثروة ومقبولة اجتماعيا، يتعين استباق مختلف أشكال مقاومة الإصلاح، الاجتماعية منها والسياسية، والتي قد تعيق تنزيل الاستراتيجية العقارية الجديدة بكيفية منسجمة بين الأطراف المعنية. كما يقتضي ذلك تحديد التدابير ذات الأولوية، من خلال التركيز في المقام الأول على التدابير ذات الوقع الإيجابي على المدى القصير وكذا على أولويات الفاعلين المؤسساتيين، مع الحرص على انتهاج مقاربة على المدى الطويل، بما يُمكِّن من جعل العقار رافعة حقيقية للتنمية.

العناصر الرئيسية للسياق والإطار الخاص بالتحليل

يضطلع العقار بدور محوري في النهوض بمختلف السياسات القطاعية، وتعزيز النمو، وتقليص الفوارق المجالية وترسيخ العدالة الاجتماعية. وتكتسي الرهانات المرتبطة بالعقار طابعاً هاماً ومعقداً في الآن ذاته، ذلك أنها تحدد طبيعة العلاقات القائمة بين مكونات المجتمع بشأن الولوج إلى الأراضي والموارد الطبيعية '، سواء في ما يتعلق بالولوج إلى العقار العمومي أو الخاص.

1 A. DURAND-LASSERVE et É. Le ROY, 2012, La situation foncière en Afrique à l'horizon 2050, AFD.

وقد اعتمدت المملكة منذ منتصف سنوات 2000 استراتيجيات قطاعية تدمج البعد المتعلق بالعقار بوصفه مورداً استراتيجياً ينبغي جعله في خدمة أهداف النهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية (السياحة، الصناعة، الفلاحة، الصيد، اللوجستيك، التجارة، وغير ذلك).

ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات القطاعية يصطدم في كثير من الأحيان بصعوبات تهُمُّ أولاً «عقلنة» تعبئة العقار بكيفية ناجعة وذات مردودية، مع الحرص على تقليص الانعكاسات البيئية والاجتماعية، وتتعلق ثانيا بضمان تجانس والتقائية الاستراتيجيات والقطاعات المعنية.

وتكشف هذه الملاحظة عن غياب إطار استراتيجي مشترك لضمان تجانس السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع العقار، على المستوى الترابي. ويُعزى ذلك إلى أسباب متعددة تتعلق بالأساس بتعدد المتدخلين المعنيين، وتنوع الأنظمة القانونية المنظّمة للعقار وغياب آليات تنسيق لا مركزية ولا ممركزة في مجال العقار.

كما تعزى هذه الوضعية أيضاً إلى عدد من التدابير المعتمدة في شكل قطائع أو سياسات جديدة كانت وراء التحولات التي شهدتها أنماط تعبئة العقار (الفاعلون في مجال العقار والمساطر القانونية)، بالإضافة إلى الانعكاسات والإكراهات ذات الصلة. كما أن هذه الوضعية نشأت عن ازدواجية ناجمة عن وجود قانون عقاري مبني على قواعد الفقه الإسلامي وقانون عقاري «عصري» فرضته سلطات الحماية. وفي الواقع، لاتزال الملكية العقارية في المغرب تخضع للعديد من الأنظمة العقارية.

وقد ظل الإطار القانوني المنظّم للعقار في المغرب، الذي تم وضعه في بداية فترة الحماية، يتسم لفترة طويلة بنوع من التجانس بشكل عام. ويقوم هذا الإطار على التمييز بين الأراضي الخاضعة للتدبير المباشر للدولة أو لوصايتها وبين الأراضي الخاصة، كما يستند على سلسلة من النصوص القانونية التي تسن مقتضيات تتعلق بأصناف من «الأراضي»، تخضع لأنظمة عقارية خاصة.

ويتبين من خلال التحليل القانوني الذي تم القيام به في إطار هذه الدراسة أن تصنيف أنظمة العقارات يعتمد إما على مالكها أو على الغاية منها أو على استعمالها. وهكذا، تشمل هذه الأنظمة المِلْك الخاص، وأملاك الدولة (الخاصة والعامة)، والمِلْك الغابوي، وأراضي الأوقاف، والأراضي الجماعية. ويخضع كل نظام من هذه الأنظمة لقواعد خاصة تضيق بدرجات متفاوتة نطاق ممارسة حق الملكية.

· فهرس العدد 6874 ·