2208
عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)
الجريدة الرسمية
34. الاعتراف بمختلف الحقوق العقارية المكتسبة بكيفية مشروعة 7. تحديث الإطار القانوني 35. الاعتراف بالحقوق التبعية الخاص بالأنظمة العقارية ووضع استراتيجية للملاءمة التدريجية بين مقتضيات 37. تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمارات الفلاحية هذه الأنظمة
36. وضع آليات للملاءمة
38. تعزيز وتوحيد الإطار القانوني المنظّم للعقار
39. التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 25 من ظهير 12 أغسطس 1913
8. إصلاح الإطار القانوني
40. مراجعة الإطار القانوني المنظم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
41 . العمل، على مستوى قانون نزع الملكية، على مراعاة الجانب الاجتماعي والبيئي
الإطار القانوني المنظم لنزع الملكية
42. إضفاء الطابع الرسمي على هيئات الوساطة وتطويرها
43. مراجعة قواعد ومساطر التحفيظ العقاري 9. مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للتحفيظ العقاري 44. تعزيز نظام التحفيظ العقاري، من خلال اعتماد مبدأ التقادم
المُكسِب للملكية 45 . مراجعة المادة 2 من مدونة الحقوق العينية 10. تعزيز المقتضيات
46. إحداث صندوق للضمان
القانونية الهادفة إلى التصدي للاستيلاء على العقارات
11. تعزيز آليات تنسيق تدبير المجال العقاري على المستويين الوطني 49. نقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلي إلى والجهوي الوكالات الحضرية
47. تحديد قيمة التعويض التي ينبغي أن تعادل على الأقل قيمة الممتلكات التي وقع الاستيلاء عليها
48. إحداث مؤسسة على الصعيد الوطني لتنسيق العمل في المجال العقاري
50. نقل المهام والصلاحيات الموكولة للمؤسسات المسؤولة عن تدبير الأراضي الفلاحية إلى هيئات التنسيق الجديدة
12. تعزيز آليات التخطيط العقاري الجهوي
51. اعتماد مبدأ التشاور مع الفاعلين الرئيسيين على الصعيد الجهوي 52. إدماج البعد المتعلق بالعقار في برامج التنمية الجهوية 53. جعل الجهات مجالات ترابية نموذجية في مجال تعبئة العقار 54. تركيز عمليات منح جميع الرخص المسلمة للمستثمرين على
مستوى الجهات
55. التخلي عن النموذج المعتمد حاليا في تسليم رخص قبلية للمستثمرين على مستوى الجهات
13. تعبئة آليات محاربة الحكامة المضاربة والمحافظة على 57. اعتماد ضمانات ذات صبغة بيثيا
البيئة
56. العمل على إرساء تأطير أكثر صرامة للتراخيص المتعلقة بإقامة مشاريع استثمارية لها انعكاسات على البيئة ة عندما يتعلق الأمر باستثمارات كبرى
58. سن إطار ضريبي ملائم ومتطور من أجل التصدي للمضاربة
59. تحسين التقائية السياسات المتعلقة بإعداد التراب
14. تيسير حل النزاعات
60. إحداث غرفة متخصصة في القضايا العقارية داخل المحاكم
61. توفير برامج تكوين مخصصة لموضوع تدبير العقار
63. تفعيل الإطار القانوني الذي ينص على إحداث سجل وطني
للأملاك العقارية
62. وضع آليات محلية لتسوية النزاعات
64. وضع سجل عقاري شامل
65. ضمان تسجيل الحقوق الدائمة على الأراضي الجماعية
15. العمل على أن تكون المعلومات العقارية متاحة ومتجانسة
68. توحيد الأسعار المرجعية للعقارات بين الوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب
66. اعتماد تكنولوجيا للخرائطية تكون متاحة للعموم
67. اعتماد منصات تفاعلية وتعاونية
69. توظيف الإمكانات التي توفرها الرقمنة لمواصلة تطوير منظومة التحفيظ العقاري وتحصين الحقوق العقارية