BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 105

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

2209

الجريدة الرسمية

رأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حول مقترح قانون بإحداث «المجلس الوطني للحوار الاجتماعي»

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة من رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 2 دجنبر 2019، من أجل إبداء الرأي بشأن مقترح قانون، يقضي بإحداث «المجلس الوطني للحوار الاجتماعي».

وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس بتاريخ 10 ديسمبر 2019 أن يعهد إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعلاقات المهنية بإعداد هذا الرأي والذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع خلال دورتها العادية السابعة بعد المائة المنعقدة في 27 فبراير 2020.

تقديم :

يعتبر الحوار الاجتماعي مدخلا مهما بل وأساسيا في تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي المستدام، وقاطرة للإنتاج والنمو، يُفضي إلى تعاقدات واتفاقات تؤسس لمجتمع متماسك، يروم تحقيق التوازن والإنصاف والحد من الفوارق الاجتماعية من جهة، ويقوي العلاقات التعاقدية بين الأطراف الاجتماعية وطنيا وقطاعيا وترابيا من جهة أخرى. كما أن الغاية من الحوار الاجتماعي لا تنحصر فقط في تدبير الأزمات ونزاعات الشغل، وإنما تتحقق كذلك من خلال اعتماده على رؤية استباقية ذات بعد استشرافي، تُجنّب المجتمع تبعات النزاعات الاجتماعية الحادة، وتساهم في خلق مناخ محفز للإنتاج والمردودية وتوفير فرص العمل اللائق والعيش الكريم.

ويعتبر الحوار الاجتماعي فضلا عن ذلك فضاء سانحا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل، وخلق الإطارات القانونية والمؤسساتية التي تعزز كل أشكال التفاوض والتعاقد.

إن أهمية الحوار الاجتماعي في تزايد مطرد منذ إرساء منظمة العمل الدولية لمعاييره، إذ أفردت له منذ تأسيسها سنة 1919 مكانة خاصة في الكثير من الاتفاقيات والتوصيات، وعرَّفته بأنه: «جميع أنواع التفاوض أو التشاور أو تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل وممثلي العمال أو فيما بينهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك». كما أن الحوار الاجتماعي يتخذ أشكالا مختلفة، فقد يكون ثلاثيا (جهات حكومية، أرباب عمل، نقابات) أو ثنائيا بين ممثلي المشغّلين وممثلي المشغَّلين، وفي بعض الأحيان يكون الحوار الاجتماعي أكثر من ثلاثي عند مشاركة أطراف أخرى كالمجتمع المدني.

ومن أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تُعنى بموضوع الحوار الاجتماعي :

- الاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،

الصادرة في 1949 ؛

- الاتفاقية رقم 144 حول الاستشارة الثلاثية، الصادرة في 1976 ؛ - الاتفاقية رقم 154 الخاصة بالمفاوضة الجماعية، الصادرة

في 1981.

هذا فضلا عن مجموعة من التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بخصوص نفس الموضوع.

لقد نص دستور 2011 على دور المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين «في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها...»"، وينص أيضا على أن «تعمل السلطات الحكومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية...»2.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوار الاجتماعي يحظى بعناية خاصة في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وذلك بوصفه مبدأ ومنهجاً واختياراً استراتيجياً لبلادنا. هكذا أكدت الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2017، على أهمية الحوار الاجتماعي كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ويعتبر الخطاب السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش لسنة 2018 بمثابة خارطة طريق بالنسبة لمختلف الفرقاء لإنجاح الحوار الاجتماعي. ومما جاء فيه: «ندعو مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص. وهنا أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع...».

إن تغير ظروف وشروط الإنتاج وظهور أشكال جديدة للعمل، وسهولة انتقال الرساميل عبر دول العالم وتفكك النظام التقليدي للمقاولة، والضغوط القوية على عالم الشغل بسبب العولمة والثورة الرقمية والتحديات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وتنامي الشركات المتعددة الجنسية وسلاسل الإنتاج الدولية، يطرح على الدول، بحكم سعيها لاجتذاب الاستثمار، رهان تحقيق التوازن ما بين تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطنين. فضلا عن التحولات العميقة

1- في الفصل الثامن، الفقرة الأولى.

2 - في الفصل الثامن، الفقرة الثالثة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6874 ·