2210
عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)
الجريدة الرسمية
التي أحدثتها الثورة الرقمية في مختلف مناحي الحياة الإنسانية، منها ما يهم تنظيم العمل ووسائل الإنتاج، ومنها ما يتعلق بظهور مهن جديدة واختفاء أخرى، وبروز الحاجة لكفاءات متخصصة، واتساع دائرة الأصناف الجديدة للعمل «كالمقاول الذاتي» و«الاقتصاد التعاوني» و«العمل عن بعد» والمناولة.
إن هذا الوضع الجديد غيّر مراكز القرار الاقتصادي وفرض ظروفا صعبة بالنسبة لأطراف الحوار الاجتماعي، مما يتطلب الوصول إلى تعاقدات، تتجاوز إكراهات الظرفية وتجيب عن تحديات وتطورات المستقبل.
إن المغرب رغم حداثة تجربته في مجال الحوار الاجتماعي، سجل حصيلة وازنة على مستوى القوانين والمؤسسات، أبرزها خمسة اتفاقات ثلاثية الأطراف :
- اتفاق فاتح غشت 1996
- اتفاق 19 محرم 1421 (23 أبريل 2000) ؛
- اتفاق 30 أبريل 2003 ؛
- اتفاق 26 أبريل 2011 ؛
- اتفاق 25 أبريل 2019.
وقد شكلت هذه الاتفاقات، رغم عدم انتظاميتها وارتباطها بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، منعطفا جديدا بتغييرها لطبيعة العلاقة ما بين أطراف الإنتاج عبر الاعتراف المتبادل وخلق دينامية جديدة، وكسر الحواجز النفسية التي عرقلت في الماضي الحوار الثلاثي المركزي.
كما شكل صدور مدونة الشغل سنة 2003 محطة تاريخية تمثل مرحلة متقدمة للحوار والتفاوض والتوافق.
وقد سعت هذه الاتفاقات إلى تحقيق مكاسب مهمة، كالزيادة في الأجور وتفعيل التغطية الصحية والاجتماعية، وإقرار السلم الاجتماعي، والسعي لمأسسة الحوار الاجتماعي عن طريق إحداث آليات دائمة ولجن خاصة بالقطاعين العام والخاص على المستوى الترابي، جهويا وإقليميا ومحليا.
كما جرى إبرام مجموعة من الاتفاقات القطاعية المهمة، والعديد من الاتفاقيات الخاصة بالمقاولات الكبرى والمتوسطة، وبعض الاتفاقيات الجماعية، التي شكلت رصيدا مهما لبلادنا، مقارنة مع العديد من الدول الإفريقية والعربية.
إن اهتمام المشرع المغربي بالقضايا المرتبطة بالشغل والعلاقات المهنية يعود إلى بداية الاستقلال، حين وضع نظاما للاتفاقيات الجماعية بمقتضى ظهير مؤرخ في 17 أبريل 1957 من أجل إعطاء هذه الأخيرة مكانة خاصة، مع تأطير وتقنين المفاوضات الجماعية. وفي هذا الصدد، تم إحداث «المجلس الأعلى للمفاوضات الجماعية» بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 29 نونبر 1960، وقدم المجلس المذكور توصيات خاصة بالاتفاقيات الجماعية وبشبكة الأجور وتحديد مجال تطبيق بعض الاتفاقيات الجماعية، ووضع «الاتفاقية الجماعية الإطار» كنموذج لإبرام اتفاقيات جماعية جديدة.
وبمقتضى الظهير الشريف 1.94.297 الصادر في 24 نونبر 1994، أُحدث «المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي»، والذي يرأسه قاضٍ سامٍ ويتألف، علاوة على الوزير الأول، من الوزراء المكلفين بقطاعات العدل، والداخلية، والمالية والاستثمارات، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والفلاحة، والشؤون الإدارية، والجالية المغربية القاطنة في الخارج، وتنشيط الاقتصاد، وحقوق الإنسان، والأشغال العمومية. كما يضم ممثلا عن كل هيئة من الهيئات التالية : جامعة الغرف الصناعية والتجارية، جامعة الغرف الفلاحية، جامعة غرف الصناعة التقليدية، الكونفدرالية العامة للمقاولين بالمغرب، الاتحاد العام للجامعات الاقتصادية المغربية، الاتحاد المغربي للفلاحة، نقابات العمال والمعلمين، المجلس الوطني للشباب والمستقبل، وشخصيات أخرى يراعى في اختيارها الكفاءة في المجال الاجتماعي.
وتعتبر تجربة إحداث هذا المجلس، الذي أُنهيت مهامه سنة 2000، تجربة تستحق القراءة، بالنظر إلى الظهير الشريف الذي أُحدث بموجبه، وحجم وأهمية تركيبته وتنوعها، والمهام المنوطة به، والتي تشمل عرض الرئيس على أنظار المجلس القضايا التي يريد جلالة الملك استشارته بشأنها 3، كما أن اجتماعات المجلس يمكن أن «تكون تنفيذا لأمر صادر عن جلالته»4.
إن فترة نشاط المجلس المذكور اتسمت، بالإضافة إلى وجود أزمة عامة وهيكلية في الحوار الاجتماعي ببلادنا، بمساهمة المجلس في إنضاج شروط فض بعض النزاعات الاجتماعية الحادة، كإضرابات عمال السكك الحديدية، واعتصامات عمال مناجم «جبل عوام». كما تزامن نشاط المجلس مع بداية التحضير لأول اتفاق ثلاثي مركزي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية، والذي جرى توقيعه في فاتح غشت 1996. وهو الاتفاق الذي اعتبر هذا المجلس واحداً من آليات الحوار والتفاوض الموكول إليها تفعيل الالتزامات المنبثقة عنه.
3 - المادة السادسة من ظهير 24 نونبر 1994.
4 - المادة الخامسة من ظهير 24 نونبر 1994.