BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

2211

الجريدة الرسمية

وقد أحدث المشرع المغربي هيئات دستورية استشارية، منها على سبيل الذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإطارات قانونية ومؤسساتية تختص بالحوار الاجتماعي الموضوعاتي، كاللجنة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد، ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمجلس الإداري لمكتب التكوين المني وإنعاش الشغل، والمجلس الأعلى للتعاضد، واللجنة الوطنية للتكوين المهي، وهيئات متعددة أخرى تُعنى بموضوع الحوار الاجتماعي في القطاع العام، كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية. يضاف إلى ذلك قطاعات حكومية كتلك المكلفة بالشغل والتشغيل، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، والقطاع الحكومي المكلف بالداخلية، والقطاع الحكومي المكلف بالطاقة والمعادن، والقطاع الحكومي المكلف بالنقل (الملاحة التجارية) واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وغيرها.

وبالنسبة للقطاع الخاص، نجد مجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، واللجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، واللجنة الثلاثية الاستشارية حول معايير العمل الدولية، واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة،

كما توجد مؤسسات للحوار الاجتماعي المني، كاللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، والمجالس الإقليمية والجهوية للتشغيل، واللجنة الإقليمية المكلفة بالبت في طلبات الإغلاقات والتسريحات.

بناءً على ما سبق، يلاحَظ أن ثمة تعدداً في المتدخلين من مؤسسات دستورية وهيئات وطنية وقطاعية وجهوية ومحلية، كما يُسجَّل أن مجال الحوار الاجتماعي يزداد تعقيدا حينما تُؤخذ بعين الاعتبار إشكالات أخرى، كتلك المرتبطة بالتمثيلية التي تخضع لمعايير متباينة بل ومتناقضة إلى حد بعيد، سواء بالنسبة للمنظمات النقابية أو المنظمات المهنية للمشغِّلين.

وبالارتكاز على هذا التعدد والتنوع في آليات ومجالات الحوار الاجتماعي كما تم تقديمه، يمكن الوقوف بشكل ملموس على الصعوبات التي سيواجهها مجلس وطني للحوار الاجتماعي كما جاء في مقترح القانون الوارد من مجلس المستشارين، حيث إن إرساءه سيواجَه بمشاكل ذاتية وأخرى موضوعية، الأولى تتصل بأهليته القانونية ودرجة سموها وبخصوصية تركيبته، والثانية تتعلق بتداخل الاختصاصات المزمع إسنادها إليه، مع اختصاصات ومجالات المؤسسات والهيئات واللجن المذكورة آنفا.

وفي خضم هذه التشعبات والتداخلات، لمؤسسات وهيئات بمختلف مستوياتها، وبتقاطع واختلاف اختصاصاتها، وتعدد آلياتها ووظائفها، وتمايز مجالاتها قطاعيا وترابيا، باعتبارها منظومة متعددة ومفككة على مستوى الأبعاد والأهداف والآليات، وذات نتائج متباينة سلبا وإيجابا، تثار أسئلة موضوعية نذكر منها على سبيل المثال الا الحصر:

1 - ما موقع المجلس المقترح في الهندسة المؤسساتية للحوار الاجتماعي الحالي وبين هيئات يضطلع بعضها بنفس المهام، بل تتعادها إلى مجالات أكثر اتساعا وشمولية؟

2 - ما الجديد الذي يحمله مقترح القانون، لتدارك النواقص وتجاوز الصعوبات والتحديات، التي تطبع الحوار الاجتماعي في المغرب؟

3 - ما الإجابة التي يقدمها عن مسألة عدم تمثيلية بعض الفئات الواسعة في الحوار الاجتماعي (العمال الفلاحيون، والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والعاملون في القطاع غير المهيكل...)؟

4 - لماذا لم يحدد مقترح القانون اختصاصات المجلس المذكور على المستوى الترابي ؟

وعليه، فإننا سنقوم بتناول موضوع الإحالة وإبداء الرأي، وفق ما يلي :

1. ملاحظات حول مذكرة تقديم مقترح القانون

11. ملاحظات على مستوى شكل مقترح القانون

111. ملاحظات على مستوى الموضوع

١٧. خلاصات وتوصيات

1. ملاحظات حول مذكرة تقديم مقترح القانون

تحدد المذكرة التقديمية أهدافا عامة وكثيرة، تنهل من فلسفة أهداف التنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية، والتضامن المجتمعي والتوزيع العادل للثروات والخدمات، في إطار من التشاور والحوار والتفاوض والتعاقد ومأسسة الحوار الاجتماعي، بل تذهب هذه الأهداف إلى أبعد وأدق من ذلك، حينما تسند مهمة تأطير العلاقة بين الأطراف الممثِّلة للحكومة والنقابات وأرباب العمل إلى المجلس المقترح.

· فهرس العدد 6874 ·