BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 108

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

2212

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

كما أن مقترح القانون يطمح إلى بناء نموذج مغربي لمأسسة الحوار الاجتماعي التعاقدي، ويتبنى بوضوح أهدافا محددة في قوانين إحداث العديد من المؤسسات والهيئات، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، كما أن تعدادها للكثير من الأهداف دفعة واحدة وفي مجالات واسعة، دون تحديد نقاط الارتكاز، حولها إلى أهداف صعبة المنال. ولن تسعف المجلس المقترح في تحقيق ذلك، لا نوعية تركيبته ولا اختصاصاته كما سنرى لاحقا، حيث إن المذكرة لم تشر إلى الصعوبات الميدانية الحقيقية للحوار الاجتماعي وإلى تعقيداته ونواقصه، كي تنطلق في بناء تصور واقعي يطمح لتجاوز محدودية وصعوبات المنظومة الحالية، على اعتبار أن طبيعة الحوار الاجتماعي في المغرب كانت دوما مناسباتية وتصادمية وتنازعية، أكثر منها منتظمة وتفاوضية وتعاقدية.

ولم تشر المذكرة التقديمية إلى التحديات المرتبطة بالقطاع غير المهيكل وبإدراج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تشكل جزءا كبيرا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن المذكرة التقديمية، في معرض بحثها عن الأساس الدستوري، تغاضت عن أن الفصل الثامن من الدستور أوكل مهمة تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون إلى السلطات العمومية.

كما أنها لم تُحِل إلى الاتفاقيات الدولية ولو بالإشارة إلى بعضها على الأقل، خاصة أن هذه الأخيرة حددت الشروط المعيارية للحوار الاجتماعي بمختلف أشكاله، والتي لا يستقيم معها الحديث عن الموضوع إن لم يتم استحضارها نصا وروحا.

إن المذكرة التقديمية لم تنطلق من الطبيعة المعقدة والصعوبات الحالية ومحدودية المؤسسات والهيئات المحدثة لهذا الغرض، لتحدد أهدافا ونقاط ارتكاز تكون قمينة بتجاوز هذه التحديات والصعوبات.

11. ملاحظات على مستوى الشكل

- أولا، إن المأسسة لا تقتضي بالضرورة إنشاء مجلس وطني ليس له دور تنسيقي بين كل القطاعات الحكومية والهيئات المتدخلة، ولا يمكنه بحكم الواقع القيام بدور تقريري أو استشاري في تنظيم الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، خاصة وأن جل الاتفاقات الوطنية الثلاثية سعت إلى وضع مأسسة تعاقدية تسهل وتساعد على تدبير الحوار الاجتماعي، من خلال جملة من الآليات الدائمة لمأسسة الحوار واستدامته، كاللجنة العليا للتشاور التي تجتمع بدعوة من رئيس الحكومة بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأطراف، واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تجتمع في دورتين، واللجنة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي التي تجتمع مرتين على الأقل في السنة، ثم لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص (اتفاق 25 أبريل 2019).

إن اختصاصات كل هذه اللجن بمختلف مستوياتها تروم تحقيق نفس الأهداف وتسعى إلى مأسسة الحوار أخذا بعين الاعتبار خصوصية القطاعات والمجالات.

- ثانيا، من خلال التجارب السابقة، وحصيلة الحوار الاجتماعي، فإن مأسسة الحوار الاجتماعي التعاقدي لا يمكن أن تتم إلا بناء على عقلنة منهجية الحوار وحكامته، وارتكازاً على إرادة الأطراف أساسا وليس عن طريق شرط وجود مجلس وطني بالتحديد. -ثالثا، إن مقترح القانون، لم يضف إلى اختصاصات المجلس المذكور مواضيع أخرى ذات صلة بمنظومة الشغل والتشغيل، كالتعاضد والتغطية الصحية والتكوين وغيرها.

-رابعا، إن الهيكلة المقترحة لا تتضمن آليات متخصصة في مختلف أشكال الحوار على الصعيدين الوطني والقطاعي، وخاصة في حال وقوع نزاعات اجتماعية كبيرة ومستعصية تتطلب التفكير في آلية تتلاءم وحجم هذه الأزمات.

-خامسا، إن كل المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من «السهر على ديمومة الحوار الاجتماعي... والعمل على إرساء مناخ اجتماعي... وتتبع ورصد مدى احترام السياسات ... واقتراح آليات... وتأطير المفاوضة الجماعية... وإنجاز الأبحاث والدراسات... الخ»، وكذا كل الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة «كإبداء الرأي في مشاريع ومقترحات القوانين والبرامج التي تعرض عليه من لدن الحكومة والبرلمان ...»، بالإضافة إلى التقرير السنوي الذي يرفع إلى جلالة الملك، كل هذه المهام والصلاحيات ومجالات الحوار الاجتماعي وتشعباته تبدو أنها أكبر من أن تتسق وتتلاءم وتركيبة المجلس كما جاءت في مقترح القانون، والتي تتكون من 24 عضوا علاوة على رئيس المجلس، وهو عدد قليل جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تنصيص القانون المقترح على إحداث لجن موضوعاتية متخصصة ودائمة مكلفة بالقضايا المهيكلة لاختصاصات المجلس ومهامه 7.

على سبيل المثال، يجدر التذكير أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي التونسي، الذي تأسس في 27 نونبر 2018، والذي تتطابق مهامه واختصاصاته إلى حد بعيد مع المجلس المقترح، يتكون من 105 أعضاء.

- سادسا، إنَّ التركيبة المقترحة للمجلس المذكور يغيب عنها بعض الفاعلين المؤسساتيين، من ذوي الخبرة والدراية بقضايا الشغل والتشغيل، والحماية الاجتماعية والتكوين المهي والتعاضد وبعض الهيئات المتخصصة في مجالات الحوار الاجتماعي، لأن وجود

5 - المادة 5 من مقترح القانون.

6 - المادة 6 من مقترح القانون.

7- المادة 13 من مقترح القانون.

· فهرس العدد 6874 ·