عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)
2213
الجريدة الرسمية
ممثلي هذه المؤسسات يعد مفيدا لأي هيئة تعنى بهذا الموضوع قصد تسهيل الحوار والتفاوض ووضعهما في إطار واقعي، وذلك عبر توفير المعطيات والمعلومات اللازمة.
111. ملاحظات على مستوى الموضوع
- أولا، ثمة ملاحظة جوهرية، تتمثل في عدم وضوح وظيفة المجلس المذكور كما جاءت في مقترح القانون، فلا هي استشارية بحتة ولا هي تقريرية خالصة، بل يجمع القانون المقترح بين الوظيفتين دون أن يتم التنصيص على أي منهما صراحة.
إذ أن وظيفته الاستشارية تُسْتَنْبَط من مهام وصلاحيات اقتراح الآليات (المهمة الخامسة من المادة 2)، وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الدولية (المهمة الثامنة من نفس المادة)، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والبرامج التي تعرض عليه من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان (الفقرة الأولى من المادة 3).
كما أن وظيفته التقريرية تُسْتَشَفُّ من خلال السهر على ديمومة وانتظام حوار اجتماعي فعال ومنتج (المهمة الأولى من المادة 2)، ثم تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع اجتماعية هامة ذات أبعاد وطنية أو جهوية أو قطاعية (المهمة الرابعة من المادة 2) وتأطير المفاوضة الجماعية في القطاعين العام والخاص (المهمة السادسة من المادة 2).
كما أن للمجلس المقترح اختصاص تنظيم الحوار المركزي ثلاثي الأطراف.
- ثانيا، إن المهمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3، هي نفس المهمة التي أوكلت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة دستورية، تحددت اختصاصاتها ومهامها بمقتضى قانون تنظيمي®، وهو مجلس يتسم بتمثيلية متنوعة وموسعة تضم خمس فئات : النقابات، المنظمات المهنية، الخبراء، المجتمع المدني، وممثلون بالصفة.
كما أن نفس مهمة إبداء الرأي يضطلع بها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، الذي تنص المادة 522 من مدونة الشغل على إحداثه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وهو ذو مهمة استشارية ينسق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، ويبدي الرأي في جميع القضايا التي تهم الشغل على المستوى الوطني.
كما يُعهد إليه بالمساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج، ويرأسُ المجلسَ الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا°. وتضيف المادة 524 من مدونة الشغل البعد الجهوي لاختصاصات المجلس، حيث تنص على إحداث
8- القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المادة 4. 9 - المادة 523 من مدونة الشغل.
مجالس جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل، من مهامها تنشيط الحوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق الشغل.
- ثالثا، إن المهمة السادسة المذكورة في المادة الثانية والتي تعهد بتأطير المفاوضة الجماعية في القطاعين العام والخاص للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، هي مهمة مقسمة:
• من جهة أولى، على صعيد القطاع الخاص بين مجلس المفاوضة الجماعية المنصوص عليه وعلى اختصاصاته وتكوينه في المواد من 101 الى 103 من مدونة الشغل، والمحدث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ويختص بتقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية، ويقدم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وتعميمها، ولا سيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل أزيد من 200 أجير، على الصعيد الوطني أو القطاعي، ويبدي رأيه حول تفسير بنود اتفاقية الشغل الجماعية كلما طلب منه ذلك، ويباشر دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.
إضافة الى أن لرئيسه صلاحية دعوة كل شخص يتمتع بكفاءات في مجال اختصاصات المجلس لحضور أشغاله.
وبناء على المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2.04.425 الصادر في 29 ديسمبر 2004، فإن تمثيلية مجلس المفاوضة الجماعية متنوعة وتهم العديد من القطاعات الحكومية. ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من 6 أعضاء بصفة ممثلين عن الإدارة، بممثل واحد عن السلطات الحكومية المكلفة ب : الصحة، والداخلية، والفلاحة، والتجارة والصناعة، والمالية، والصناعة التقليدية، ويضم أيضا 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين و7 ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا 10.
كما أن القطاع الحكومي المكلف بالتشغيل، بموجب المرسوم 2.14.280 الصادر في 18 يونيو 2014 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، يتولى بالإضافة إلى تمثيله للحكومة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف، النهوض بالمفاوضة الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين، ويساهم في تسوية نزاعات الشغل وطنيا وقطاعيا، ويترأس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة (المواد 566 ،565 ،564 من مدونة الشغل)، كما يتولى كتابة اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة (المادة 557 من مدونة الشغل) ويملك وزيرها صلاحية إحالة ملفات النزاعات على السلطة القضائية في بعض الحالات.
10 - صادقت الحكومة يوم الخميس 5 ديسمبر 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.19.455
بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضات الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس وبنسخ المرسوم 2.04.425.