BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

2214

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

•ومن جهة ثانية، على صعيد القطاع العام، بين السلطات الحكومية التي تضطلع بتنظيم الحوار الاجتماعي في القطاع العام مركزيا وجهويا

ويمكن أن نعدد الأمثلة بنفس عدد القطاعات الحكومية، وعلى رأسها رئاسة الحكومة التي تشرف على الحوار المركزي الثلاثي الأطراف، حيث يتمظهر دورها مزدوجا كمنسقة للحوار وطرفا فيه باعتبارها مشغلا عموميا على الصعيد الوطني.

إنَّ الحوار الاجتماعي في القطاع العام يتوزع بحسب القطاعات، وتعنى به، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات المهنية والنقابية، المجالس والهيئات المحدثة، والتي نذكر منها :

-القطاع الحكومي المكلف بالوظيفة العمومية : أناط المرسوم

2.06.82 الصادر في 10 نونبر 2006 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة عددا من المهام بها، منها ما تنص عليه المادة الخامسة : «تتبع الحوار الاجتماعي والسهر على تطبيق الاتفاقيات المترتبة عنه».

- القطاع الحكومي المكلف بالداخلية: يعتبر دور وزارة الداخلية دورا أساسيا في الحوار الاجتماعي، سواء الحوار الوطني الثلاثي الأطراف أو الحوار القطاعي أو في الجماعات المحلية أو الحوار الجهوي والإقليمي (الولاة - العمال - المجالس الإقليمية...).

يضاف إلى ذلك العديد من القطاعات الحكومية، التي تتحدد تدخلاتها في مجال اختصاصاتها، كالقطاع المكلف بالطاقة والمعادن، والقطاع المكلف بالنقل والملاحة التجارية... دون إغفال الدور العرضاني لوزارة الاقتصاد والمالية في كل الحوارات القطاعية الحكومية.

لذلك، فإن مهمة تأطير المفاوضة الجماعية في القطاعين العام والخاص لا يمكن للمجلس المذكور ممارستها، لأنها تتوزع مركزيا بين اختصاصات موكلة لرئاسة الحكومة وللقطاعات الحكومية ذات الصلة بالنسبة للقطاع العام، وبين مجالس محدثة بموجب قانون تمارس هذه المهام على المستوى الوطني والجهوي، بالنسبة للقطاع الخاص.

وبناء عليه، فإن المجلس المقترح لا يمكنه أن يحل محل هذه القطاعات الحكومية والمجالس التي تمارس هذه المهمة المسنودة لها قانونا في نطاق اختصاصاتها.

إن مقترح القانون لم يحدد مآل اختصاصات هذه المؤسسات سواء بنسخها أو بالتكامل معها، واكتفى مقترح القانون بإدراج عبارة : «مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للمؤسسات والهيئات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل»"، وهي عبارة لا تحل أصل إشكال تنازع الاختصاصات وتداخل المهام، ولا تحدد

11 - المادة الثانية، الفقرة الأولى.

لا العلاقات ولا التراتبية بين الهيئة المقترحة والآليات المتعددة والمتخصصة التي تأخذ حاليا شكل مجالس أو لجان.

- رابعا، رغم الاختيار الاستراتيجي للمملكة، والمتمثل في تبني الجهوية المتقدمة باعتبارها ورشا وطنيا يتوفر على برامج وسياسات خاصة، والمكانة التي حظيت بها في الدستور المغربي الذي جاء فيه : «تتبوأ الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى...»12، فإن مقترح القانون، لم يستحضر الحوار الجهوي، علما أن المشرع أفرد له حيزا مهما في التشريع، وخصص له مجالس وهيئات أناط تدبيرها للسلطات العمومية. انطلاقا من هذه الزاوية فإن مقترح القانون لم يأخذ بعين الاعتبار النص الدستوري والتشريع الوطني والواقع الميداني والاختيارات الاستراتيجية لبلادنا.

١٧. خلاصات وتوصيات

إن إحداث هيئة وطنية للحوار الاجتماعي يجب أن يمر :

- أولا، بأهمية المكانة المؤسساتية والقانونية التي سيفردها المشرع لهذه الهيئة ليسهل تحديد طبيعة علاقاتها مع المؤسسات الموجودة سواء بالتكامل أو التنسيق أو الإشراف.

- ثانيا، إن شرط وجود الهيئة المقترحة هو الارتكاز على تصور شمولي واضح لإصلاح المنظومة الحالية، نصوصا ومؤسسات، وعلى كيفية ترشيد وتبسيط المساطر وتنظيم الهندسة الحالية والمستقبلية في الحوار الاجتماعي في ظل المتغيرات البنيوية التي يشهدها سوق الشغل وتنافسية المقاولة واليد العاملة المؤهلة، والأنماط الجديدة للتشغيل، مع استحضار ضرورة استكمال الإطارات القانونية المتعلقة بالمنظمات النقابية والمهنية (قانون الإضراب، قانون النقابات...).

- ثالثا، إن الهيئة المقترحة - ولتجاوز الاختلالات التي تطبع منظومة الحوار الاجتماعي الحالي - عليها من جهة تحديد طريقة توسيع قاعدة الحوار الاجتماعي في المستقبل، من خلال ضمان مشاركة العاملين في المقاولات الصغرى والعمال الفلاحيين والعاملين في القطاع غير المنظم، ومن جهة أخرى إيجاد الحلول المناسبة لمسألة التمثيلية وتناقضاتها في القطاعين العام والخاص، وحتى تتمتع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية بتمثيلية حقيقية ومعبرة ومنصفة تؤهلها للقيام بالأدوار المنوطة بها على أحسن وجه.

12 - الفصل 143.

· فهرس العدد 6874 ·