2686
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
29 - حث الجماعات الترابية، على تجنب الفائض في الموظفين وتفادي وجود بنيات إدارية تقوم بنفس المهام التي يمكن أن يتم الاضطلاع بها، في إطار تعضيد الوسائل المرصودة، مع المصالح اللاممركزة للدولة أو في إطار الإشراف المنتدب لإدارة المشروع (مما يتعين معه إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم له وملاءمته لتحقيق الهدف).
ا٧l. نظام المعلومات
30 - تسريع عملية التحول الرقمي للإدارة الترابية، والعمل على اعتماد إطار تنظيمي خاص بهذا الأمر. وتكتمي هذه العملية أهمية بالغة لكونها ضرورية لتلبية حاجيات الدولة والجماعات الترابية؛
31- وضع نظام معلومات فعال وتعميمه على جميع الجهات مع الحرص على ملاءمته مع حاجيات كل جهة؛
32 - دعم الجهات في إحداث مرصد ترابي لتجميع المعطيات خاص بها. ويمكن أن يأخذ هذا المرصد شكل مجموعة ذات نفع عام بشراكة مع الجامعات والمندوبية السامية للتخطيط والمصا (IBA) اللاممركزة وجمعيات المنتخبين والفاعلين بالمجتمع المدني؛
33 - تطوير قواعد البيانات المتعلقة بالجماعات الترابية وتحويلها إلى نطاق المعطيات المفتوحة.
٧١١١. منظومة التقييم
34- ضمان التتبع والتقييم المستمر لمسلسل اللامركزية، وذلك من أجل التحكم في التكلفة الكبيرة التي يتطلبها هذا المسلسل، جراء الموارد الجديدة التي ستتم تعبئتها (نفقات التسيير، الموارد البشرية)، مع العمل على استباق المخاطر؛
35 - تفعيل آليات التتبع والتقييم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجماعات الترابية تهم الإرساء التدريجي لمنظومات للمراقبة والافتحاص الداخلي والشفافية ونشر الحصيلة السنوية للتدبير، المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الثلاثة؛
36. ضمان مواكبة الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات
في هذا المضمار، لا سيما من خلال توفير مسالك للتكوين الإشهادي (ماستر متخصص) لفائدة الأشخاص الذين سيضطلعون بمهام
افتحاص ومراقبة التدبير الداخلي؛
37 - العمل على تقييم مجموع الممارسات في مجال الشراكة والتعاون الجاري بها العمل، من أجل الوقوف عند نقاط قوتها
ومواطن ضعفها، واستقاء الدروس من هذه التجربة، وتحديد سبل
تحسينها وتثمين الممارسات الجيدة التي برزت في هذا الإطار؛
38 - جعل التأشير على ميزانيات الجماعات الترابية المعنية
مشروطا بإرساء وتنفيذ مهام الافتحاص الداخلي ومراقبة التدبير
المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية؛
39 - العمل بشكل ممنهج وبشراكة مع المؤسسات الجامعية
والبحثية ومع المجتمع المدني وآليات إشراك المواطنات والمواطنين،
على تقييم المبادرات والبرامج التنموية المنفذة من لدن الجهة والجماعات الترابية الأخرى والمصالح اللاممركزة، والوقوف بشكل
خاص على أثرها على جودة البيئة وعلى إطار عيش الساكنة؛
40 - التقييم التلقائي والدوري للمخططات القطاعية والاستراتيجية
من لدن المؤسسات الدستورية المكلفة بالحكامة الجيدة وبتقييم
السياسات العمومية الترابية.