2685
الجريدة الرسمية
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
١٧. تمويل الجماعات الترابية
17 - بلورة رؤية استراتيجية في مجال تمويل الجماعات الترابية، على المدى المتوسط والطويل، على أن تكون هذه الرؤية ملائمة للمتطلبات الجديدة للتنمية الترابية وللاختصاصات الجديدة المنوطة بالإدارات الترابية، وذلك في إطار تشاوري موسع؛
18 - تفعيل عملية تحويل الدولة للموارد المالية اللازمة التي تمكن الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها؛
19 - تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، من خلال مراجعة منظومة الجبايات المحلية وطرق التحصيل وتشجيع هذه الجماعات على تطوير التعاون الدولي واستغلال ممتلكاتها؛
20 - حصر الجبايات المحلية في ضريبتين أساسيتين، أولاهما تشمل الرسوم المتعلقة بالسكن، والثانية تَهُمُّ النشاط الاقتصادي؛
21 - ضخ الاعتمادات اللازمة في صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات بما يخول للجهات التوفر على الوسائل الكفيلة بدعم برامج التنمية وتأهيل المجالات الترابية، مع العمل على تسريع نشر معايير توزيع اعتمادات هذين الصندوقين؛
22 - تنويع الخدمات التي يقدمها صندوق التجهيز الجماعي، بما يسمح بجعلها ملائمة للحاجيات الجديدة للمجالات الترابية في مجال التمويل، وتوفير حلول مناسبة لتنمية العالم القروي، ودعم المشاريع المرتكزة على التنمية المستدامة، والمساهمة في مبادرات الجماعات في ميدان النجاعة الطاقية.
٧. الديمقراطية التشاركية
23 - تعزيز الآليات التشاركية، حتى لا تصبح مجرد آليات ذات أدوار رمزية صرفة دون أي أثر فعلي يستجيب لانتظارات المواطنين والمواطنات. كما يجب أن يتم التعاطي مع الديمقراطية التشاركية كآلية مكملة للديمقراطية التمثيلية وليست عاملا لإذكاء منافسة غير منتجة بين الهيئات المنتخبة والفاعلين بالمجتمع المدني؛
24 - استكمال آلية المشاركة المواطنة المنصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، والذي يخول للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، الحق في المساهمة، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. ويحتاج إعمال هذه الآلية إلى إصدار قانون يحدد كيفيات تطبيقه ويحدد أدوار ومسؤوليات كل طرف من الأطراف المعنية.
25 - تعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني وتمكينها من الوسائل اللازمة للاضطلاع بأدوارها الدستورية، مع مباشرة تدابير للدعم تتخذ شكل تدابير تحفيزية، وتشجيع انتظام الجمعيات في إطار شبكات مهيكَلة؛
26 - العمل بشكل تشاركي على تحديد القواعد والمعايير المتعلقة بتمثيلية الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية التي تشارك في برامج تنمية الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات؛
27 - العمل وفق مقاربة تشاركية، على اعتماد ميثاق للديمقراطية التشاركية مع ترصيد التجربة التي جرت مراكمتها في هذا المجال. وينبغي أن يحدد هذا الميثاق القيم الواجب احترامها، وكذا التزامات الأطراف وطرق الاشتغال، وأن يتيح إرساء تنظيم أفضل للعلاقات بين الجماعات الترابية والجمعيات، ويسمح بمأسسة الحوار المدني.
٧١. الموارد البشرية والمادية
28 - وضع نظام أساسي للوظيفة العمومية الترابية خاص بالجماعات الترابية، على أن يكون هذا النظام ملائما لخصوصياتها ومتسماً بجاذبيته وقادراً على استقطاب الكفاءات وأن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهن والوظائف الحالية أو المستقبلية المزاولة بالإدارات الترابية وطابعها التطوري (التعاقد من الخارج التدبير المفوض، الشراكة بين القطاعين ال godertene والخاص). وينبغي أن يسمح هذا النظام بتيسير حركية الموظفين وأن ينهض بتطور مسارهم المني، كما يجب أن يمكن من الانفتاح على القطاع الخاص بالنسبة للوظائف التي تتطلب خبرة دقيقة في بعض الميادين؛