BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6880 بتاريخ 7 ماي 2020، الصفحة 104

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6880 ·

2684

عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)

الجريدة الرسمية

1. توضيح الاختصاصات

1- تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بما يسمح بتدقيق اختصاصاتها، عبر تحديد نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية حسب طبيعة الاختصاص؛

2 - توضيح العلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة وبين الجماعات الترابية؛

3- إعطاء مضمون ملموس لمكانة الصدارة التي تم تخويلها للجهة، وذلك من خلال وضع آليات وكيفيات ناجعة من شأنها تمكين الجهة من تنظيم العمل الجماعي بين مختلف الفاعلين بشكل منسجم، من أجل تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب؛

4 - تخويل المدن الكبرى بالمملكة وضعاً خاصاً (وضع مدينة متروبولية)، على غرار ما هو معمول به في العديد من بلدان العالم، وذلك بغية مراعاة خصوصياتها؛

5 - إشراك المجالس المنتخبة في مرحلة إعداد الاستراتيجيات القطاعية من لدن المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة.

١١. التعاقد

6 - وضع إطار مؤسساتي لتدبير منهجية التعاقد التي نصت عليها القوانين التنظيمية، يوضح الشروط والإجراءات والكيفيات التي يتعين احترامها في تدبير مسلسل الحوار والتشاور المفضي إلى التعاقد بين الأطراف المعنية، بدءا من مرحلة التحضير إلى غاية التنفيذ والتتبع والتقييم؛

7 - نقل اختصاص تسليم الوثائق الإدارية التي تهم المواطن إلى المصالح اللاممركزة للدولة

8 - اعتماد مخطط للتحول التنظيمي من أجل مواكبة تفعيل المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الصادر في 26 ديسمبر 2018، وذلك بهدف تحسين قدرات الفاعلين وتيسير تملكهم للتغيير؛

9- تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الجهوي، وجعلها آلية لضمان التقائية وأجرأة السياسات القطاعية وأهداف التنمية المستدامة؛

10 - ربط نقل الاختصاصات إلى الجهات بمعايير موضوعية ودقيقة.

111. آليات القيادة والإشراف والتنسيق

11 - إعادة النظر في نمط الحكامة المعتمد في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، والعمل في هذا الصدد على إحداث هيئة للحوار والتنسيق تضم ممثلين عن المجالس المنتخبة ومدراء المصالح اللاممركزة وتُسْنَد رئاستها بشكل مشترك لوالي الجهة ورئيس مجلس الجهة؛

12 - تنظيم ملتقى جهوي سنوي للتشاور، يضم الفاعلين المعنيين بالمجال الترابي (السلطات الترابية، المنتخبون، المجتمع المدني، المهَنيون، المراكز الجهوية للاستثمار، إلخ)، وذلك من أجل تعزيز تقاسم المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة، والنهوض بالتنسيق والالتقائية واندماج السياسات الترابية وتطوير التفكير ذي البعد الجهوي؛

13 - وضع آليات لمواكبة الجماعات الترابية، عبر إحداث قطب للخبرة الجهوية يمكن من توحيد ومضافرة الوسائل لفائدة الجماعات التي تحتاج أكثر من غيرها للدعم في مجال الإشراف على تنفيذ المشاريع؛

14 - إرساء معايير موضوعية تبرر اللجوء إلى إحداث شركات التنمية المحلية/شركات التنمية/شركات التنمية الجهوية أو أي نمط آخر من أنماط التدبير. وينبغي أن يشكل النمط الذي يقع عليه الاختيار الحل الأمثل الكفيل بتلبية حاجيات المرتفقين واحترام مبدأ الترشيد في تعبئة الوسائل؛

15 - جعل المقتضيات القانونية المؤطرة لشركات التنمية الجهوية والمحلية أكثر مرونة، من أجل تمكين الفاعلين الخواص من تعبئة موارد مالية أكبر، وتخويلهم إمكانية امتلاك أغلبية أسهم هذا النوع من الشركات (اتفاقات المساهمين)، مع وضع أنظمة أساسية متنوعة بما يسمح بتجاوز الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في مجال التمويل ويمكنها من استقطاب المزيد من المستثمرين الخواص؛

16 - جعل إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أمرا إجباريا عندما يقتضي ذلك تدبير مرفق عمومي ذي مصلحة عامة، لا سيما في مجال معالجة وتثمين النفايات، وتدبير الحركية والتنقل الحضري أو تدبير تجهيزات كبرى موجهة لربط مناطق تضم كثافة سكانية مهمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6880 ·