عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
2683
الجريدة الرسمية
- عدم استحضار الطابع المستعجل لعملية إعادة تنظيم الإدارات على المستوى المركزي والترابي، طبقا لمرسوم اللاتمركز الإداري، كما أن هذا المرسوم لم تتم مواكبته بمخطط للتحول التنظيمي يقوم على إشراك مجموع الفاعلين (المنتخبون، ممثي ( )) المجتمع المدني، الفاعلون الاقتصاديون والمرتفقون).
3 - في ما يتعلق بتفعيل آليات القيادة والإشراف والتنسيق في مجال الحكامة الترابية على المستوى الوطني والجهوي
- تأخر عملية مأسسة التنسيق بين القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، في ما يتعلق بالحكامة الترابية؛
- إن غياب إطارٍ ملائم للقيادة والإشراف والتنسيق، وكذا عدم توفر وثائق نموذجية للاستئناس تستجيب لخصوصيات كل جهة، أثر بشكل سلبي على جودة المقاربة الاستراتيجية وعلى آجال إعداد وتنفيذ برامج التنمية في بعض الجهات.
4 - في ما يتعلق بمحدودية الموارد المالية للجماعات الترابية - إن ضعف الموارد الذاتية للجماعات الترابية يجعلها مرتهنة بشكل كبير بالاعتمادات المرصودة من قبل الدولة، مما يحد من إعمال مبدأ التدبير الحر ؛
- يؤدي ضعف استغلال الإمكانات الجديدة المتاحة على المستوى الترابي إلى ضعف في تنويع الموارد الذاتية للجهات. وتَهُمُّ هذه الإمكانات : تثمين ممتلكات الجهة، واستثمار المؤهلات غير المادية، وتوسيع الوعاء الجبائي، وتعزيز عمليات تحصيل المستحقات المالية، وتشجيع عقد الشراكات المبتكرة والتعاون الدولي، إلخ ؛ - التأخر في تفعيل الاستفادة من الموارد الإضافية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، في إطار صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
5 - في ما يتعلق باستكمال الإصلاح المتعلق بآليات الديمقراطية التشاركية
- عدم استكمال مكونات الترسانة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، طبقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور الذي يخول للفاعلين في المجتمع المدني الحق في المساهمة في إعداد السياسات العمومية، وفي تفعيلها وتقييمها؛ - غياب استراتيجية لتكوين ومواكبة مختلف الفاعلين (المنتخبون، السلطات الترابية، الجمعيات...) من أجل تمكينهم من فهم وتملك المكتسبات الدستورية المنصوص عليها في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطِنة.
- غياب إطار قانوني يسمح للفاعلين بالمجتمع المدني بتدبير مساهمة المواطنات والمواطنين «في إعداد برامج التنمية وتتبعها» (الفصل 139 من الدستور)، حيث إن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية اكتفت بالإشارة إلى أن إعمال هذا الحق سيتم طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجالس المنتخبة. 6 - في ما يتعلق بمنظومة تدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي وضعف جاذبيتها
- الحاجة إلى نظام أسامي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، يكون ملائما لمتطلبات التنظيم الترابي الجديد (المادة 127 من القانوني التنظيمي المتعلق بالجهات). كما أن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لا تسمح في صيغتها الحالية بوضع أسس وظيفة عمومية ترابية فعالة وتطورية، تأخذ بعين الاعتبار مختلف المهن الممارسة بالجماعات الترابية.
7 - في ما يتعلق بغياب نظام معلومات موحد تتقاسمه كل الأطراف المعنية
- لا تتوفر الجهات (الإدارة والجماعات الترابية) على نظام للمعلومات خاص بمجالها الترابي يكون مرتكزا على آليات تضمن مقاربة تعاونية ومندمجة تضم مختلف الأطراف المعنية. وهو غياب يؤثر سلبا على إعداد وثائق التخطيط الترابي.
8- في ما يتعلق بغياب آلية للتتبع والتقييم المستقل على المستوى الترابي
- ضعف في إعمال الآليات الداخلية للمراقبة والافتحاص والتقييم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وباقي الجماعات الترابية، علماً أنها آليات غايتها إضفاء الفعالية على أداء الإدارة المحلية؛
- إن المراقبة الممارَسة على أعمال الجماعات الترابية غالبا ما تتم من زاوية مراقبة مدى جدوى وأولوية المشروع أو التدبير المعني، بدلا من الاقتصار على مراقبة مدى قانونيته، كما ينص على ذلك القانون،
التوصيات
تتمحور توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص الحكامة الترابية حول ثمانية محاور. وهي توصيات يقتضي تفعيلها مراعاة الأبعاد المتعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي، ومشاركة الشباب والتنمية المستدامة، وضمان ولوج جميع مكونات المجتمع إلى الخدمات،