2682
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
ومن بين المستجدات الدَّالة، تجدر الإشارة إلى إحداث الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وشركات التنمية الجهوية وشركات تنمية العمالة أو الإقليم وشركات التنمية المحلية، فضلا عن تدابير ترمي إلى تعزيز التعاون بين الجماعات، وكلها توجهات وتدابير تقتضي دعما قويا من لدن الدولة ونهوضا بالتعاون والشراكة مع الجماعات الترابية.
غير أن تشخيص واقع الحال يكشف أنه ثمة جملة من أوجه القصور التي لا تزال تعتري هذه الدينامية، والتي تطال من جهة مدى تملك وتنزيل مبادئ الحكامة من لدن الفاعلين بالمجالات الترابية، كما تطال من جهة أخرى مجال القيادة والتنسيق والالتقائية بين مختلف المستويات المجالية (الدولة، الجهة، الإقليم/العمالة، الجماعات) ومختلف الفاعلين (المنتخبون، الإدارة، الفاعلون الاقتصاديون، المجتمع المدني).
وبخصوص كيفيات المراقبة، فإن الحكامة الترابية الجيدة تقتضي إرساء منظومة مراقبة فعالة. وقد جاء الإصلاح الذي تم إطلاقه بالعديد من الآليات المبتكرة في هذا المضمار، وهي آليات يتطلب إعمالها تحولا عميقا في سلوك الفاعلين الترابيين في تدبيرهم للشأن الجهوي والمحلي. وقد نصت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وباقي الجماعات الترابية على العديد من آليات المراقبة والافتحاص والتقييم، غير أنه، وباستثناء المراقبة القبلية، فإنه لم يتم تنفيذها لحد الآن بالقدر الكافي والناجع والممنهج على مستوى مختلف الجهات، والحال أنها تعد أدوات عمل مهمة تتمثل الغاية منها في جعل أداء الإدارات المحلية أكثر فعالية.
ذلك أنه بفضل المراقبة الداخلية والمراقبة البَعدية سيكون بمقدور الجماعات الترابية أن تتجاوز بشكل أفضل المخاطر التي ينطوي عليها تدبير الشأن العام، وتحسين أدائها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمواطنات.
إن ممارسة المراقبة، في إطار منظومة للحكامة الترابية الجيدة، لا ينبغي أن تنحصر في المراقبة القبلية، دون أن تنكب على جودة التدبير ونتائجه.
لذلك، من الضروري جعل مراقبة التدبير أثناء مزاولة المهام أمرا مُمَنْهَجاً، وإرساء المراقبة البعدية، مع الحرص على مأسستها داخل إدارة الجماعات الترابية وفق المعايير المعمول بها. وهو الأمر الذي يقتضي تعميم وتسريع عملية تكوين أطر مختصة في مجال الافتحاص والمراقبة.
ومن شأن إرساء المراقبة الداخلية، أن يمكن هيئات المراقبة العليا للدولة من التوفر على كل المعطيات والمعلومات اللازمة للاضطلاع بمهامها. وسيمكن ذلك من تيسير مهمة هذه الهيئات ومن ثَمَّ تسريع مسلسل المراقبة. ومن شأن هذه المقاربة أن تمكن أيضا من إرساء
منظومةٍ للمراقبةِ المواكبةِ شبيهة بتلك المطبقة على المقاولات والمؤسسات العمومية، يكون الهدف منها التخفيف، إلى أبعد حد ممكن، من المراقبة القبلية على الجماعات الترابية، لا سيما تلك التي تبذل جهودا أكبر في تحسين نُظم تدبيرها الداخلية وحكامتها.
مداخل التحول الأساسية :
لقد تم تكريس الإصلاح الترابي للمملكة بموجب دستور 2011، ثم جرى إطلاقه بشكل فعلي سنة 2015. وفي هذا الصدد، اتُّخِذت العديد من التدابير الرامية إلى تفعيل هذا المسلسل، مما سمح بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. غير أن وتيرة الإصلاح ظلت على العموم متسمة بالكثير من البطء والانتظارية. وقد مكنت عملية التشخيص والتحليل التي قام بها المجلس من الوقوف على جملة من النقائص التي من شأن معالجتها التسريع بتنزيل هذا الإصلاح الترابي الجاري تنفيذه :
1- في ما يتعلق بِتَمَلُّكِ وتنزيل الإصلاح الترابي
- ضعف تَمَلُّكِ الفاعلين بالمجالات الترابية والمواطنين لمبادئ الحكامة؛
- استمرار أوجه الخصاص في ما يتعلق بالتنسيق والالتقائية بين مختلف المستويات الترابية (الدولة، الجهة، الأقاليم/العمالات والجماعات)، ومختلف الفاعلين (المنتخبون، الإدارة، الفاعلون الاقتصاديون، المجتمع المدني)؛
- غياب آليات واضحة لتنزيل المبادئ العامة للحكامة الترابية (التدبير الحر، صدارة الجهة، مبدأ التفريع، التمايز، والتدرج، إلخ.).
2- في ما يتعلق ببعض مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية - تتسم المقتضيات المتعلقة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة
والمنقولة للجماعات الترابية، بصياغة غير دقيقة في تحديد نطاق تدخل الفاعلين في المجال الترابي، مما يصعب من مهمة اضطلاع الجماعات الترابية باختصاصاتها المتمايزة؛
- عدم وجود آلية تسمح للجماعات الترابية بممارسة الاختصاصات الذاتية (التكوين المني، التنمية القروية، النقل، الثقافة، البيئة، الاستثمار، دعم المقاولة، السياحة إلخ.)؛
- غياب مسطرة واضحة تبين مختلف مراحل وكيفيات التعاقد بين الدولة والجهة. إذ ينبغي في هذا الصدد، تحديد مختلف السلطات المسؤولة، في كل مستوى من مستويات الحكامة، المركزي منها أو الجهوي، عن بلورة وتتبع وتقييم وإبرام العقود. ذلك أن القانون لم ينص صراحة على تخويل والي الجهة صلاحية توقيع هذا النوع من العقود باسم الدولة (العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات ونقل الاختصاصات وتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة، وعقود التمويل)؛