عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
2681
الجريدة الرسمية
ومن أجل الاضطلاع بهذه المهام على الوجه الأكمل، ينبغي العمل على نقل الاختصاصات المتصلة بها إلى الأقاليم والعمالات مع توفير الموارد اللازمة التي تتطلبها تلك الاختصاصات. ذلك أن الميزانيات التي تتوفر عليها حاليا العمالات والأقاليم تبقى متواضعة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي العمل على إعادة تحديد كيفيات قيام التعاون بين الأقاليم والعمالات ومختلف الفاعلين (اللجوء إلى آلية التعاون بين الجماعات، صندوق التضامن بين الأقاليم والعمالات) من أجل تحقيق الالتقائية بين التدخلات.
من جهة أخرى، يُلاحَظ أن الأنشطة الثقافية التي تقوم بها الجماعات المحلية ظلت دائما متواضعة ومحدودة للغاية. وتُظهِر مقارنةٌ بسيطةٌ بين الاختصاصات المسندة إلى الجماعات قبلَ وبعدَ مسلسل الإصلاح تراجعا حقيقيا في هذا المضمار، بل وتكشِفُ عن مفارقةٍ تتجلى في استعادة الدولة لمركزية الاختصاصات المتعلقة بالتنشيط الثقافي. إذ لم يعد للجماعات أي اختصاص ذاتي تقريبا في المجال الثقافي، والحال أن الميثاق الجماعي كان يخول لها قبل الإصلاح الحالي سلطات واسعة في ما يتعلق بإنجاز وتدبير المرافق الثقافية. أما اليوم فإن اختصاصاتها باتت تنحصر في تنظيم المهرجانات، كما أنها تظل في الكثير من الأحيان مرتهنة بتدخل السلطة المركزية.
وخلال الزيارات الميدانية، تم التطرق لضعف الالتقائية بين تدخلات الفاعلين الترابيين في المجال الثقافي، وكذا غياب التنسيق بين المستويين الجهوي والوطني في ما يتصل بالاستثمار في التراث الثقافي، بغية تحويل موروثنا الثقافي إلى رأسمال دينامي حي ومتجدد. لذلك ينبغي تشجيع المبادرات التي يتم إطلاقها في ميدان تثمين التراث الثقافي والنهوض به في إطار علاقات تعاون وشراكة قوية تجمع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك الجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، يمكن مباشرة عدة أنواع من الشراكات لتعزيز وتنويع العرض الثقافي وملاءمته ليتناسب مع تطلعات الساكنة، لاسيما الشباب، وذلك من خلال العمل بشكل خاص على النهوض بالتعاون بين الجماعات في المجال الثقافي، وتعزيز المصالح اللاممركزة من أجل تحقيق التقائية حقيقية للأنشطة الثقافية على المستوى الجهوي.
حماية البيئة
تكتسي حماية البيئة أهمية قصوى في السياسات العمومية الترابية، حيث تعتبر جودة البيئة شرطا أساسيا للرفع من جاذبية المجالات الترابية والنهوض بالتنافس بين الجهات والمدن الكبرى. وباعتبارها عاملاً أساسياً في الحفاظ على إطار العيش في الوسط الحضري والقروي، تتطلب حماية البيئة تدخل عدة فاعلين تُسنَدُ إليهم بموجب القانون مهمات مختلفة. غير أن تعدد الفاعلين المتدخلين في هذا المجال، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، إضافة إلى تنوع
الأجهزة وكثرتها وعدم تناسقها أو ترابطها مع اشتغالها بمنطق قطاعي محض، كل ذلك يطرح العديد من الصعوبات في التنسيق، ويؤدي إلى غياب رؤية مندمجة وأحيانًا إلى نزاعات بين عدة فاعلين. لذلك، يقتضي تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة اليوم تعبئة حقيقية من طرف جميع الفاعلين، وإعادة تحديد الأدوار والانخراط الفعال لجميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني والترابي.
نظام المعلومات الترابي
تقتضي الحكامة الجيدة بالضرورة إحداث نظام معلومات مندمج، انسيابي ومشترك يتقاسمه مجموع الفاعلين على المستوى الترابي. ويستند الولوج إلى المعلومات واستخدامها على مبدأين رئيسيين هما إنتاج المعلومات وإنشاء نظام معلومات على المستوى الترابي موحد ومتاح الولوج.
وخلال الزيارة الميدانية، تبين أن الحصول على المعلومات يطرح إشكالية حقيقية، كما عَبّر جميع الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم عن حاجتهم الملحة للتوفر على نظامِ معلوماتٍ دينامِيٍّ ومُوَحَّدٍ على المستوى الجهوي يكون مُتاحَ الولوجِ ومتقاسماً مع مجموعِ الفاعلين بالمجال الترابي.
وينبغي أن يتم النهوض بحكامة منظومة المعلومات الترابية في إطار تعاون فعلي بين مختلف هياكل الدولة والجماعات الترابية، وذلك في أفق إنشاء مرصد للمعلومات والتواصل على مستوى كل جهة. يتعلق الأمر هنا بتزويد الجهات باستراتيجية للذكاء الترابي. فبدل أن تظل مجرد طالب للمعلومات، يتعين على الجهات أن تكون قادرة على إحداث وتدبير منظومة للمعلومات خاصة بها. وقد يتخذ المرصد المشار إليه شكل مجموعة ذات نفع عام (GIP) بشراكة مع الجامعات والمندوبية السامية للتخطيط وجمعيات المنتخبين والمجتمع المدني. وينبغي أن تُمَكِّنَ هذه الآلية من تعضيد موارد الجهة وتجميع المعطيات المتأتية من مختلف المصادر اعتمادا على معايير وبروتوكولات للتبادل محددة مسبقا.
الحكامة الترابية وآليات المراقبة
يشكل اعتماد آليات جديدة للتدبير تقدماً مهماً في مسلسل الإصلاح الترابي الذي باشرته المملكة. وتُجَسِدُ آليات التطوير والتحسينِ التي جرى إدخالها على مستوى التنظيم وأنماط التدبير، إرادَة الدولة في تمكين الجهات وباقي الجماعات الترابية من وسائل العمل الحديثة التي توفر للمنتخبين المحليين هوامش أوسع نسبيا، بما يُمَكِّنُ من ترسيخ مبدأ التدبير الحر.