BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6880 بتاريخ 7 ماي 2020، الصفحة 100

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6880 ·

2680

عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)

الجريدة الرسمية

وفي المجمل، نجد أن المرحلة الحاسمة المتعلقة ب «الإعداد المشترك» لبرنامج التنمية الجهوية لم تشكل موضوع تشاور موسعٍ بين مجموع الفاعلين الترابيين، وهو التشاور الذي كان بمقدوره أن يُمَكِّنُهم من الإسهام بشكل فاعل في تنفيذه. ذلك أن ضعف استعمال آليات التفاوض والتواصل خلال هذه المرحلة، والإشراك المحدود للفاعلين المعنيين وكذا ضعف توظيف التكنولوجيات الرقمية، كلها عوامل أدت إلى الحَدِّ بشكل كبير من انخراط الفاعلين الترابيين ومن مشاركتهم في مسلسل التخطيط الاستراتيجي لبرامج التنمية.

الحكامة الترابية وتحديات الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين

تستمد الحكامة الترابية مغزاها الحقيقي من قدرتها على المساهمة في التحسين الملموس لظروف عيش ورفاه المواطنين والمواطنات. ذلك أن الغاية من مجموع آليات الحكامة تَكْمُنُ في تحسين تجانس ونجاعة التدخلات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من أجل تحقيق تنمية منسجمة للمجالات الترابية.

وعلى الرغم من الطموح المعبر عنه من خلال المقتضيات التشريعية، إلا أن أثر التدابير المتخذة على جودة الحكامة الاقتصادية الجهوية يظل محدودا. إذ يتعين بذل المزيد من الجهود من أجل إضفاء التجانس على الفعل العمومي على المستوى الترابي وضمان تشبعه بثقافة التنسيق والتشاور. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي على الدولة والفاعلين الترابيين تكثيف وتركيز جهودهم من أجل:

- السهر على تجانس مشاريع التنمية الترابية وتنفيذها في احترامٍ لاختصاصات كل طرف؛

- دعم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في مسلسل تحديد صِبْغَتِها وتخصصها الاقتصادي المُمَيِّز، بهدف تيسير وضع مشاريع وبرامج تخلق القيمة المضافة وفرص الشغل لفائدة الجميع، لا سيما الشباب؛

- تيسير التنسيق بين مجموعات غير متجانسة من الفاعلين على المستوى الترابي؛

- الإسهام في تطوير آليات للتشاور الموسع، من أجل تيسير عملية التحديد المشترك للمسارات المستقبلية للتنمية الاقتصادية للمجال الترابي المعني.

وتتسم الموارد المالية للجماعات الترابية بضعف تنوعها وارتهانها الكبير بالاعتمادات المرصودة من الدولة. ينضاف إلى ذلك ضعف مساهمة الجماعات الترابية في الاستثمار العمومي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للجهات، فإن الفوارق لا تزال قائمة وتشكل تحديات كبرى يتعين مواجهتها مستقبلا خاصةً إذا ما استحضرنا الدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات والجماعات الترابية الأخرى في إطار الإصلاح العميق للدولة.

ويندرج التنشيط الاقتصادي الترابي وتعبئة القطاع الخاص في صلب الاختصاصات الموكولة للجهة. ومع ذلك، فإن المبادرات الرامية للنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تظل غير كافية. لذلك، فإن تحسين التنشيط الاقتصادي بالمجالات الترابية يحتاج إلى رفع الإكراهات المتعلقة بالخصاص في العرض العقاري، واستمرار ثقل المساطر الإدارية، ومشاكل اللوجستيك والنقل وتدبير المرافق وتعضيد الوسائل والخدمات المقدمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.

وسيُمَكِّنُ إنشاء أقطاب التنمية من الاستفادة من «المزايا التنافسية» التي تتمتع بها كل جهة بفضل مؤهلاتها الخاصة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية، مثل القطاع الفلاحي والصناعة الفلاحية والصناعة والمجال الرقمي والطاقة. وهي كلها قطاعات يمكن أن تحفز على خلق الأنشطة وتوفير فرص الشغل في المجالات الترابية.

ومن خلال تحليل مجال الحكامة الاقتصادية للجماعات الترابية، تبين ما يلي:

- لم يتم احترام مبدأ صدارة الجهة في مجال التنمية الجهوية الذي ينص عليه الدستور، وكذا القانون التنظيمي للجهات، ولا سيما في مجال التنمية الاقتصادية وذلك بسبب تداخل اختصاصاتها الذاتية مع فاعلين آخرين؛

- لم يتم النشر الدوري للحصيلة السنوية بالنسبة لجميع الجهات، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهات والمرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وذلك حتى تتوضح الرؤية بالنسبة للمستثمرين والرأي العام؛

- الموارد المالية للجهات تتسم بالمحدودية وتظل مرتهنة بشكل كبير

بالدولة؛

- ضعف تثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الجهات؛

- نقصٌ جَلِيٌّ في الموارد البشرية المؤهلة.

أما بالنسبة للحكامة الترابية لمجال التنمية الاجتماعية، فإنها تعاني من غياب مقاربة موحدة ومنسقة. ذلك أن الإصلاح الترابي الذي باشرته المملكة وجرى تكرسيه من خلال إطلاق ورش الجهوية المتقدمة وتنفيذ مسلسل اللاتمركز طرح مقاربة جديدة لمسألة التنمية الاجتماعية والدور الذي يجب أن تضطلع به الجماعات الترابية في هذا المجال. وقد تم بموجب هذا الإصلاح إعطاء الأقاليم والعمالات مكانة الريادة في مجال التنمية الاجتماعية وأنيطت بها اختصاصات تتعلق بالنهوض بالتنمية الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، يمكن للأقاليم والعمالات أن تقوم في إطار تعاقدي مع الدولة بالمساهمة في التأهيل الاجتماعي في مجالات الصحة، والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6880 ·