عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
2679
الجريدة الرسمية
وحسب الفصل الأول من الدستور. «يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة».
كما ينص الفصل 12 منه على ما يلي: « تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون». غير أن هذا القانون لم ير النور بعد، مما نجم عنه فراغ قانوني حقيقي يتعين تداركه من أجل تمكين فاعلي المجتمع المدني من ممارسة الدور المنوط بهم بموجب الدستور.
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أنه لم يتم تجسيد المقتضيات الدستورية الواردة في الفصلين 1 و 12 المشار إليهما عند صياغة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تحديداً على مستوى الباب الرابع من القسم الثالث المتعلق بالآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجهات.
فحسب الفصل 139 من الدستور، «تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها». وقد تناولت المادة 116 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أحكام هذا الفصل، غير أنها أسندت أمر تحديد كيفيات أجرأته، والتي كان ينبغي تنظيمها بوجب مقتضيات تشريعية، إلى الأنظمة الداخلية للمجالس المنتخبة.
ويتبين من خلال مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أن مفهوم المشاركة لم يتم أخذه بعين الاعتبار بالشكل المطلوب في هذا القانون. حيث اقتصرت هذه المادة على تحديد الآليات التشاورية عبر النص على هيئات استشارية تُحْدَثُ بمبادرة من المجالس المنتخبة. وتظل هذه الهيئات شأنا داخليا للمجالس المنتخبة ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تعويض آليات المشاركة المباشرة للمواطنين والمواطنات في مسلسل اتخاذ القرار على الصعيد المحلي.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور على حق المواطنات والمواطنين والجمعيات في تقديم العرائض. حيث يتم تسجيلها في جدول أعمال المجلس للتداول في شأنها، بعد التأكد من استيفائها لشروط القبول ومن كونها تدخل ضمن اختصاصات المجلس. ويتعين على هذا الأخير أن يخبر أصحاب العريضة والمواطنين بمآل عريضتهم مع نشرها على أوسع نطاق، بما في ذلك من خلال استعمال الدعامات الجديدة للتواصل.
إن ضعف التواصل والتوعية بهذه الآلية في صفوف الساكنة يفيّر العدد القليل جدا من العرائض على الصعيد الجهوي سواء التي تم تقديمها أو تلك التي جرت معالجتها. وينطبق الأمر ذاته على آليات تدبير وتتبع الملاحظات والاقتراحات والتظلمات التي نص عليها الفصل 156 من الدستور2 والتي لم تر النور بعد في العديد من الإدارات.
تخطيط وأنماط تدبير مشاريع التنمية على الصعيد الترابي يُعَد التخطيط مُكونا أساسيا في الحكامة، إذ يتيح تجسيد الرؤية المعتمدة وتنزيلها في شكل برامج ومخططات عمل على المدى القصير والمتوسط، كما يسمح بإشراك مجموع الشركاء في مشروع مشترك.
تشكل برامج تنمية الجماعات الترابية التي كرسها الدستور، الأداة الأساسية التي يمكن من خلالها تجسيد رؤية المنتخبين وباقي الفاعلين الترابيين وترجمة الخيارات التي استقروا عليها، وفق مقاربة تشاورية، من أجل الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية وتطلعاتها.
واعتباراً لمبدأي التجانس والاندماجية، يجب على التخطيط الجهوي أن يعتمد سيرورة منطقية تنطلق من التوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية لإعداد التراب (OPPAT) والتصميم الجهوي لإعداد التراب (SRAT) وبرنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة. كما يجب ألا يغفل تحقيق التكامل بين المشاريع، وكذا إسهام التدابير المدرجة في برامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرامج عمل الجماعة3. وقد بَيَّنَت التجربة بجلاء أنه لم يتم إعمال هذا المنطق خلال إعداد برامج التنمية الجهوية. إذ تبين من خلال جلسات الإنصات والزيارات الميدانية التي جرى تنظيمها، شبه غياب للتشاور والتنسيق بين مختلف المستويات الترابية. وهو الأمر الذي تأكد من خلال تحليل برامج التنمية الجهوية. حيث تبين أن معظمها تمت بلورته دون مراعاة البرامج المسطرة من لدن الأقاليم والجماعات وغالبا دون إدماج مشاريع وبرامج المصالح اللاممركزة.
2 - الفصل 156: تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.
3 - انظر المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، إذ ينص هذا الأخير على أنه عند إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة بالمشاريع المراد إنجازها بتراب الجهة. ويحدَّد أجل شهرين لتلقي مساهمات كل فاعل من الفاعلين.