BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6880 بتاريخ 7 ماي 2020، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6880 ·

2678

عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)

الجريدة الرسمية

وأخيراً، نجد أنه تم الإبقاء على مبدإ المراقبة القبلية على القرارات الكبرى ذات الأثر المالي التي يتخذها المنتخبون. كما أن مَصْدَر الموارد المالية الضرورية لتنمية المجالات الترابية وكيفيات وأوجه تخصيصها، تظل رهينةً في جانب كبير منها، إن لم نقل جميعُها تقريبا، بالسلطة التقديرية للحكومة.

اللاتمركز الإداري:

يقتضي تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إحداث تحول عميق في طرق اشتغال الإدارة. ويرمي هذا الميثاق إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية :

- إرساء إدارة لاممركزة فعالة تضع المواطن في صلب انشغالاتها؛ - مواكبة الجماعات الترابية من خلال تقديم الاستشارة والدعم التقنيين؛

- ضمان التقائية السياسات العمومية، من أجل إضفاء فعاليةٍ أكبرَ على جهود النهوض بتنمية المجالات الترابية.

يضطلع الوالي بمهمة تمثيل الدولة على المستوى الجهوي، ويشرف على المصالح اللاممركزة وينسق عملها، كما يضطلع بالتنزيل الترابي للسياسات العمومية وترجمتها الملموسة بالمجالات الترابية، من خلال:

- تحديد وإعمال استراتيجية الدولة بالجهة؛

- توزيع الموارد اللازمة لذلك، مع إشراك المنتخبين على المستوى الترابي،

أما تمثيل الإدارات المركزية على مستوى الإقليم والعمالة فيضطلع به العامل، حيث يقوم هذا الأخير بالوساطة بين مختلف المستويات الترابية وبتنفيذ السياسات الترابية.

إن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، في تظافره مع التوزيع الجديد للاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، يمنحان لأصحاب القرار، على جميع المستويات، فرصة حقيقة لإعادة تحديد نمط تنظيم مصالح الدولة والمهام التي تضطلع بها. وهو الأمر الذي يقتضي بشكل خاص العمل على :

• مراجعة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم

المالية العمومية والمحاسبة العمومية؛

• تجميع الاعتمادات (القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية) والتعاقد وبلورة كراسة جهوية للميزانية ؛

• إعادة النظر في هيكلة الوزارات ومراجعة تنظيم القطاعات ومصالحها ؛

• إصلاح النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية، مع العمل على تثمين الوظيفة العمومية الترابية واعتماد منظومة تدبير قائمة على النتائج والأداء والمحاسبة. ويجب أن تكون هذه المنظومة موجهة نحو خدمة المواطن وأن يتم تقييمها على هذا الأساس. وقد تبين على ضوء التحليل الذي تم إنجازه وجلسات الإنصات التي جرى تنظيمها أن ميثاق اللاتمركز الإداري تعتريه بعض أوجه المحدودية، يمكن تبيانها كما يلي :

• إن المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري هو في الواقع آلية تنظيمية ذات طابع تقني صرفٍ. لذلك، كان يجب أن يتضمن مقتضياتٍ متعلقةٍ بالحكامة الجيدة، بما يُمَكِّنُه من الاضطلاع بفعالية بدوره في أفق الطموحات المعقودة عليه؛

• إن نطاق تطبيق المرسوم يقتصر على المصالح التابعة للوزارات ويستثني المؤسسات والمقاولات العمومية؛

• لا يحدِّد المرسوم المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري آليات لضمان التعاون والتنسيق والتكامل بين المصالح اللاممركزة للدولة، الموضوعة تحت إشراف والي الجهة، ومصالح الإدارة الجهوية؛

• غياب آلية مناسبة لإشراك المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والمهنيين والمرتفقين؛

.غياب «عامل الاستعجال» في إعادة تنظيم الإدارات على المستوى المركزي والترابي. كما أن تطبيق المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز لم يُواكبه إرساء مُخَطَّطِ للتَّحَوُل التنظيمي (PTO)، يُشْرَكُ فيه مجموع الفاعلين (المنتخبون، المجتمع المدني، الفاعلون الاقتصاديون والمرتفقون) ؛

• لا يحدد المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز كيفيات تسيير التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية (الأدوار، التنسيق، التكامل، الالتقائية، إلخ.).

الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطِنة

تتطلب الحكامة الترابية مشاركة المواطنات والمواطنين بشكل مباشر أو عبر تنظيماتهم في تدبير شؤونهم عبر مختلف آليات المشاركة المواطِنة والديمقراطية التشاركية. وتمكن هذه الآليات من مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام وانخراطهم في برامج تنمية مجالهم الترابي.

وتُعَدُّ الديمقراطية التشاركية آلية تكميلية للديمقراطية التمثيلية، إذ لا يمكن أن تَحُلَّ محلها أو أن تكون بديلاً عنها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6880 ·