عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
2677
الجريدة الرسمية
اعتماد المقاربة الترابية التي تعتبر محورا رئيسيا لهذا الإصلاح، حيث نص الدستور على أن «التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة»!.
ويهدف هذا الإصلاح أيضا إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة التي كَرَّسَها الدستور، ألا وهي الشفافية والمحاسبة والحياد والنزاهة واحترام المصلحة العامة والمراقبة والتقييم.
ويتميز إطار التنظيم الترابي الجديد، بتكريس السلط المُخَوَّلَة للجهات وباقي الجماعات الترابية بموجب الوثيقة الدستورية. وفي هذا السياق، لا شك أن النص على انتخاب أعضاء مجلس الجهة بالاقتراع العام المباشر، بهدف تعزيز مشروعيتهم التمثيلية، يعتبر من بين الإصلاحات الكبرى التي جرى اعتمادها. من جهة أخرى، شكل تخويل رؤساء المجالس الجهوية الصلاحية التنفيذية وصِفَة الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات، خطوة كبرى على درب تطبيق مبدإ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور.
فبعد أربع سنوات من إعمال نموذج الحكامة الترابية الجديد، بموجب القوانين التنظيمية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2015 ومن بعدها المراسيم التطبيقية البالغ عددها 68 مرسوما، ومن خلال تحليل هذا النموذج والاطلاع على تقييم مختلف الفاعلين الذين تم الإنصات إلهم، يتبين أن ما تم تحقيقه إلى حد الآن لا يزال دون الطموح المعبر عنه في بداية هذا المسار.
وثمة العديد من العناصر التي تؤكد هذا التشخيص، وهي كالتالي: أولا، ثمة ضعفٌ في تَمَلُّكِ المنتخبين لطرق التدبير الجديدة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، وهي طرق تتطلب فهما حقيقيا لأدوار ومسؤوليات كل فاعل متدخل في المجال الترابي على حدة.
ثانيا، يَبْرُز من خلال تحليل الوضعية الحالية لإعمال اختصاصات الجماعات الترابية (الجهة، الإقليم/العمالة، الجماعة) أن تفعيلها يواجه العديد من الصعوبات. ذلك أن توزيع المهام في إطار منظومة الجهوية المتقدمة يقوم على ثلاث مهام كبرى موزعة كالتالي:
- الجهة : جرى تخويلها طابعا وتَوَجُّها اقتصاديا بالأساس، وتبويؤها مكانةَ الصدارة في ممارسة الاختصاصات ذات الطابع المُهَيْكِل من قبيل إعداد التراب (التصميم الجهوي لإعداد التراب)، وبرنامج التنمية الجهوية، والاضطلاع بمهام التنمية الاقتصادية التي تغطي مجموع المجال الترابي التابع لها ؛
1 - الفصل 2 من الدستور
- أما الأقاليم والعمالات فقد أناط بها المشرع مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا المجالات الحضرية بالإضافة إلى تعزيز التعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها. وتعد الأقاليم والعمالات بوصفها مستوى ترابياً وسيطاً بين الجهة والجماعة، فاعلا مهما في التنزيل الترابي للسياسات العمومية في مجال مكافحة الفقر؛
- وفي ما يتعلق بالجماعات، فقد أنيطت بها مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين وإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة. وقد تم الاحتفاظ بالمقتضيات القانونية المطبقة على المدن ذات نظام المقاطعات، الواردة في الميثاق الجماعي الصادر سنة 2009 مع بعض التعديلات الطفيفة. لكن على وجه العموم، لم ترتق المقتضيات الجديدة بالمدن الكبرى للمملكة إلى وضع «كبريات المدن المتروبولية»، وذلك خلافا للتوجه العالمي في هذا المجال.
ويشار إلى أن الفصل 143 من الدستور ينص على أنه لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى.
ثالثا، يواجه إعمال آلية التعاقد، التي لم يتم تفعيلها بَعْدُ، العديد من الصعوبات المرتبطة بشكل خاص بالوفاء بالالتزامات المتفَق عليها واحترام كل طرف من الأطراف المتعاقدة لالتزاماته. صحيح أن البنود الواردة في العقود التي قد يتم إبرامها بين الدولة والجماعات الترابية تعد مبدئيا بنودا ملزمة بين المؤسسات العمومية، غير أن هذا الطابع الإلزامي لن يعدو أن يكون إلزاما نظريا في غياب آلية للضمان ينص عليها القانون وقواعد احتراز مقبولة من لدن الأطراف المعنية.
رابعا، في مجال إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية الإعداد التراب، فإن الجهة تتبوأ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية. كما ينص الفصل 143 من الدستور على أنه كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها. غير أن هذا المقتضى الدستوري يظل صعب التنزيل بالنظر لغياب آليات تنفيذ واضحة كفيلة بتمكين الجهة من تنظيم العمل الجماعي لمختلف الفاعلين بشكل منسجم، من أجل إعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية.
لقد تبين من خلال التنفيذ الميداني لهذه المرحلة الأولى من الجهوية المتقدمة، أنه في بعض الجهات لم يتم إعمال المقتضى الدستوري المتعلق بصدارة الجهة خلال مختلف مراحل تخطيط برامج التنمية على المستوى الترابي. وقد لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال الزيارات الميدانية التي قام بها في معرض إنجاز هذا التقرير أنه تمت بلورة برامج التنمية الجهوية وبرامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرامج عمل الجماعات دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ صدارة الجهة وبدون تنسيق حقيقي بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى غياب آليات للاندماج على مختلف المستويات.