2676
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
ومن هذا المنظور، يرمي هذا الرأي إلى تحقيق الأهداف التالية : - استعراض لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنزيل الإصلاح الترابي، وعن الصعوبات التي يواجهها هذا المسلسل منذ إطلاقه؛
- دراسة الآليات المؤسساتية والتنظيمية التي جرى وضعها، مع التحقق من مدى استجابتها لمبادئ الحكامة التي نص عليها دستور المملكة، وبخاصة مبادئ الإدماج والشفافية والفعالية؛
- تحديد الاختلالات الرئيسية التي يواجهها الفاعلون في المجالات
الترابية؛
- اقتراح آليات كفيلة بتعزيز إشراك الفاعلين الترابيين والمحليين،
من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، في ديناميات تنمية المجالات الترابية،
- تقديم مقترحات تضع المواطن في صلب انشغالات الحكامة الترابية، من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومنسجمة، وتثمين الموارد البشرية والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تزخربها الجهات.
ولهذا الغرض، ركز الرأي على التحديات الحالية التي يواجهها تنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي للحكامة الترابية، وكذا على دور الدولة بالجهة. كما تناول القضايا المتعلقة بإرساء مسلسلات التخطيط والتنفيذ المتعلقة بالحكامة الترابية، بما في ذلك آليات الديمقراطية التشاركية، ونظام المعلومات الترابية، وآليات الحكامة الترابية، لا سيما الإدارة الترابية والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية والتعاون بين الجماعات، ومجالي التعاون والشراكة. وأخيرا، تناول الرأي مسألة جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، التي تشكل تحديا هاما من تحديات الحكامة الترابية.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه تم أخذ الأبعاد المتعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي، ومشاركة الشباب والتنمية المستدامة، وضمان ولوج جميع مكونات المجتمع إلى الخدمات، بعين الاعتبار بشكل عرضاني في هذا الرأي.
منهجية العمل
تم الاعتماد في إنجاز التقرير، المنبثق عنه هذا الرأي، أساسا على الوثائق التالية :
- القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية الأخرى المتعلقة بتنظيم الجماعات الترابية ومراسيمها التطبيقية، والمرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ؛
- تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية ؛
- تقارير وآراء ودراسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ - تقارير ودراسات المندوبية السامية للتخطيط؛
- تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
كما جرى الاعتماد على نقاشات موسعة مع مختلف الفئات المكونة للمجلس وعلى مقاربة تشاركية قامت على إشراك مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع، من خلال عقد جلسات إنصات مع ممثلي العديد من المؤسسات، وتنظيم لقاءات مع عدد من المختصين في المجال (خبراء وباحثون، إلخ.).
وتم أيضا تنظيم ورشات موضوعاتية استضافت ممثلي القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني ومقاولات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية العاملة في مجال التنمية على المستوى الترابي.
كما جرى الانكباب على دراسة بعض التجارب الناجحة والممارسات الفضلى الدولية في مجال الحكامة الترابية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم زيارتين ميدانيتين، واحدة لجهة مراكش-آسفي والأخرى لجهة سوس-ماسة.
التشخيص والتحليل
منذ دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى حيز التنفيذ، شهدت منظومة الحكامة الترابية لبلادنا تحولات مهمة.
وقد بلغ حاليا تنزيل هذا الإصلاح، الذي جرى إطلاقه سنة 2015، مرحلة متقدمة نسبيا. لذلك، بات من الضروري اليوم استخلاص الدروس من المسار الذي تم قطعه لحد الآن، وتقييم تأثيره على طرق تدخل الدولة والفاعلين بالمجالات الترابية بمختلف مستوياتها.
وقد مكن تشخيص وتحليل الوضعية الحالية للحكامة الترابية من الخروج بالخلاصات الرئيسية التالية :
الإطار التشريعي والتنظيمي :
إن الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي المُنُظّم للحكامة الترابية هو ثمرة مسار طويل من التطور الذي يرتكز على ثوابت راسخة، لا سيما مبدأ فصل السلط في إطار دولة موحدة والملكية الدستورية.
ويترجم إقرار دستور سنة 2011 ودخول الترسانة التشريعية والتنظيمية المنبثقة عنه حيز التنفيذ، إرادة وطموح المملكة في إجراء إصلاحات عميقة تَهُمُّ الدولة كَكُل. وقد تجسد هذا التطور أساسا في