BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6880 بتاريخ 7 ماي 2020، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6880 ·

عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)

2675

الجريدة الرسمية

أما المحور الثالث، فَيَهُمُّ تحسين آليات تمويل الجماعات الترابية، عبر السهر بشكل خاص على :

- بلورة رؤية استراتيجية في مجال تمويل الجماعات الترابية، على المدى المتوسط والطويل، على أن تكون هذه الرؤية ملائمة للمتطلبات الجديدة للتنمية الترابية وللاختصاصات المنوطة بالإدارات الترابية؛

- حصر الجبايات المحلية في ضريبتين محليتين أساسيتين، أولاهما تشمل الرسوم المتعلقة بالسكن، والثانية تَهُمُّ النشاط الاقتصادي؛

- جعل التأشير على ميزانيات الجماعات الترابية المعنية مشروطا بالإعمال الفعلي لآليات الافتحاص الداخلي ومراقبة التدبير المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

ويشمل المحور الرابع تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، وذلك من خلال استكمال آلية المشاركة المواطنة المنصوص عليها في الدستور (الفقرة 3 من الفصل 12) والذي يخول للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، الحق في المساهمة، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. ويحتاج إعمال هذه الآلية إلى إصدار قانون يبين كيفيات سيرها كما يحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية،

مقدمة

يندرج مسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب في إطار الورش الكبير المتعلق بالتجديد المؤسساتي وبتطوير نظام اللامركزية، حيث يأتي في سياق مطبوع بالعديد من الإصلاحات الهامة التي تطال أنماط تنظيم وتنفيذ تدخلات الدولة، والتي تقتضي التحسين المستمر للمقاربات والآليات المعتمدة في مجال الحكامة الترابية.

وتُعَرَّفُ الحكامة الترابية على أنها ممارسة السلطة السياسية والإدارية والاقتصادية لأغراض تدبير الشأن العام في مجال ترابي جهوي معين. وتستند على مجموعة من الآليات والعمليات والمؤسسات التي تتفاعل من خلالها مصالح المواطنين والمجموعات الاجتماعية، ويمارسون حقوقهم، ويضطلعون بالتزاماتهم ويعملون على تسوية خلافاتهم.

وتُشَكِّل الإصلاحات التي جرى إطلاقها لحد الآن منجزات هامة، تُعَبِّرُ عن إرادة السلطات العمومية في تمكين البلاد من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية الترابية، والتجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، أضحت الإدارة الترابية للمملكة، المناط بها تدبير شؤون المواطنات والمواطنين، مرتكزة على دعامتين متلازمتين ومتكاملتين، ألا وهما الجماعات الترابية اللامركزية ومصالح الدولة اللاممركزة. ويتعين على هذين الفاعلين الحرص على التنسيق الأمثل مع باقي الفاعلين (الاقتصاديين والجمعويين والأكاديميين، إلخ.)، وذلك من أجل ضمان اندماج وانسجام أفضل للبرامج والمشاريع والتدابير والمبادرات التي يتم تنفيذها بالمجال الترابي، وكذا ضمان مشاركة فعلية للمواطنين في تدبير الشأن العام.

لقد حددت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، التي جرى اعتمادها سنة 2015، مهام كل مستوى من مستويات اللامركزية: حيث خولت للجهات مكانة الصدارة في المجال الاقتصادي، بينما أناطت بالأقاليم والعمالات اختصاصات مهمة في مجال النهوض بالتنمية الاجتماعية والحد من مظاهر الفقر والهشاشة. أما في ما يخص الجماعات، فقد حددت تلك القوانين نطاق تدخلاتها أساسا في تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين.

لقد شكل دخول المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري حيز التنفيذ، خطوة حاسمة على درب تكريس الجهوية المتقدمة. ويرمي هذا الميثاق إلى إجراء توزيع جديد للاختصاصات بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية للإدارة. وهي مبادرة تطمح إلى الرفع من فعالية العمل الحكومي من خلال تعزيز السلطات المفوضة للمصالح اللاممركزة. ويندرج إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في نفس المنظور.

غير أنه تبين من خلال دراسة أداء الفاعلين والعلاقات القائمة بينهم ومع الأطراف الأخرى المعنية، وجود أوجه قصور تتعلق بتَمَلُّكِ وتنزيل وتفعيل آليات القيادة والإشراف والتنسيق على المستوى الوطني والترابي.

فإذا كانت الإصلاحات المشار إليها قد أثمرت ترسانة تشريعية وتنظيمية مهمة، فإنها أفضت أيضا إلى تعدد في الفاعلين والهيئات الذين يتدخلون في مختلف المستويات الترابية. لذلك فإن تنوع طرق ومستويات هذه التدخلات يقتضي التحلي بقدرة كبيرة على التنسيق، وتبني أشكالٍ جديدة للتعاون والعمل الجماعي.

ومن أجل المساهمة في حسن تدبير هذا الوضع، يسعى هذا الرأي المستمد من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحكامة الترابية، إلى الوقوف عند نقاط قوة الإصلاحات التي تم إطلاقها في مجال التنظيم الترابي الجديد وإبراز ما يعتريها من مواطن ضعف، وذلك بهدف تقديم توصيات غايتها إرساء حكامة ترابية قادرة على توجيه الفعل العمومي وإدراجه في منظور للاستدامة، مع تبني استراتيجيات استباقية ومتسمة بالالتقائية على صعيد مختلف المستويات الزمنية والمجالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6880 ·