2674
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحكامة الترابية: رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة
بناء على مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع الحكامة الترابية ؛
وفي هذا الصدد، عَهِدَ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابيّة بإعداد تقرير ورأي حول الموضوع ؛
وخلال دورتها العادية 104، المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان «الحكامة الترابية : رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة»، والذي استُخْلِصَ منه هذا الرأي،
ملخص
تُشَكِّل الإصلاحات التي جرى إطلاقها لحد الآن في إطار ورش الجهوية المتقدمة منجزاتٍ هامة تُعَبِّرُ عن إرادة السلطات العمومية في تمكين البلاد من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية الترابية، وعلى الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وبعد أربع سنوات من دخول القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ، وعلى إثر صدور المراسيم التطبيقية ذات الصلة والبالغ عددها 68 مرسوما، وكذا الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فقد تبين، من خلال التحليل والوقوف عند تقييم مختلف الفاعلين والخبراء الذين تم الإنصات إليهم، أن نموذج الحكامة الترابية القائم حاليا يظل دون الطموح المنشود في بداية هذا المسار.
وتبين من خلال دراسة أداء الفاعلين والعلاقات القائمة بينهم ومع الأطراف الأخرى المعنية، وجود أوجه قصور تتعلق بتَمَلُّكِ وتنزيلِ وتفعيل آليات القيادة والإشراف والتنسيق على المستوى الوطني والترابي. ويعزى هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل :
- نصوص تشريعية وتنظيمية تعوزها الدقة، لا سيما على مستوى المقتضيات المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية؛
- الموارد المالية المخصصة للجماعات الترابية غير كافية وتظل مرتهنة بشكل كبير بالموارد المرصودة لها من طرف الدولة؛
- منظومة لتدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي تتسم بضعف جاذبيتها؛
- ضعف الإعمال الفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة
المواطنة؛
- غياب نظام موحد للمعلومات الترابية، تقتسمه كل الأطراف المعنية؛
- غياب آلية للتتبع والتقييم المستقل على المستوى الترابي.
ارتكازا على هذه الملاحظات، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره بتسريع مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة الذي جرى إطلاقه، من خلال اعتماد سلسلة من التدابير العملية التي تَنْتَظِمُ وفق المحاور الرئيسية التالية :
يهم المحور الأول توضيح اختصاصات الجماعات الترابية، من خلال السهر على :
- تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بما يسمح
بالمزيد من تدقيق اختصاصاتها، عبر تحديد نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية حسب طبيعة الاختصاص؛
- وضع آليات ناجعة تمكن الجهة من الاضطلاع بمكانة الصدارة المُخَوَّلَةِ لها بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية. وهي آليات ينبغي أن تسمح للجهة بتنظيم تدخلات مختلف الفاعلين بشكل منسجم؛
- تخويل المدن الكبرى بالمملكة وضعاً خاصاً (وضع مدينة متروبولية)، على غرار ما أضحى معمولا به عبر دول العالم، وذلك حتى يتم أخذ خصوصياتها بعين الاعتبار.
ويَهُمُّ المحور الثاني، تعزيز آليات القيادة والتنسيق والتقييم، من خلال العمل على :
- إعادة النظر في نمط الحكامة المعتمد في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، والعمل في هذا الصدد على إحداث هيئة للحوار والتنسيق يتولى رئاستها بشكل مشترك والي الجهة ورئيس للحوار والتنسيق يتولى رئاستها بشكل مشترك والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، وتسمح بإشراك ممثلي المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة؛
- تنظيم ملتقى جهوي سنوي للتشاور، يضم مجموع الفاعلين
بالمجال الترابي المعنيين، وتكون الغاية منه بالأساس النهوض بالتنسيق والالتقائية واندماج السياسات الترابية؛
- العمل بشكل تلقائي على إنجاز دراسات حول تأثير التدابير والبرامج التنموية المعتمدة من لدن الجهة والجماعات الترابية الأخرى والمصالح اللاممركزة على عيش الساكنة.