2620
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
- مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 % من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ؛
- مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب ؛
- مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30% من رأسمالها ؛
- مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
بعد ثبوت واقعة التنافي، يحيلها رئيس مجلس المستشارين إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بناء على طلب من مكتب المجلس، وتكون هذه الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بتعيين مستشار عضوا في الحكومة.
وفي حالة الشك أو النزاع المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يرفع مكتب المجلس أو وزير العدل أو المستشار بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.
وعلى المستشار الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية.
المادة 7
طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، يتعين على كل شخص انتخب عضواً في مجلس المستشارين، أن يقدّم، وفقا للكيفيات التي يحدّدها القانون، تصريحاً كتابياً بمجموع الممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.
الفرع الثاني انتهاء العضوية بمجلس المستشارين المادة 8
يحاط المجلس علما بالقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء انتخاب أو شغور مقعد بالمجلس، وإذا تم ذلك أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات، يتم الإعلان عنها في أول جلسة عامة تنعقد في الدورة الموالية.
المادة 9
يتوقف صرف التعويضات البرلمانية للمستشارة أو المستشار ابتداء من تاريخ انتهاء مدته الانتدابية أو من تاريخ توصل المجلس بقرار المحكمة الدستورية القاضي بفقدان عضو المجلس للصفة البرلمانية لأي سبب من الأسباب، باستثناء حالة الوفاة التي تتم ابتداء من تاريخ وقوعها.
وتستحق هذه التعويضات لمن يخلفه (ها) ابتداء من تاريخ اكتسابه (ها) العضوية بالمجلس طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 10
تقدّم طلبات الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيط المكتب ثم المجلس علما بها في أقرب جلسة، ليحيلها بعد ذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام إلى المحكمة الدستورية، لكي تبتّ فيها.
وإذا ورد طلب الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين، يحال على المحكمة الدستورية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ أخذ المكتب علما به.
يبعث رئيس المجلس نسخة من قرار المحكمة الدستورية فور صدوره إلى المستشارة أو المستشار الذي تقدّم بالاستقالة، إلى عنوانه المصرح به لدى المجلس،
المادة 11
يجرّد من صفة عضو بمجلس المستشارين، كل عضو تخلى عن انتمائه السياسي أو النقابي الذي ترشّح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها بالمجلس.
المادة 12
يشترط لتطبيق مسطرة التجريد من العضوية بالمجلس بسبب التخلي عن الانتماء، على الخصوص: