BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6880 بتاريخ 7 ماي 2020، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6880 ·

2621

الجريدة الرسمية

عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)

- أن يكون التخلي بمحض إرادة عضو المجلس ؛

- أن يكون التخلي مسندا بوقائع مثبتة ؛

- أن يكون الإطار المتخلى عنه قائما بعد واقعة التخلي.

المادة 13

إذا توصل رئيس مجلس المستشارين بإشعار من رئيس فريق أو مجموعة برلمانية بالمجلس، يحاط فيه علماً بتخلي عضو من أعضاء المجلس خلال مدة انتدابه عن انتمائه السياسي أو النقابي أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، يعرض الملف والوثائق المتعلقة به على أقرب اجتماع لمكتب المجلس للتأكد من واقعة التخلي من عدمها.

المادة 14

يوجه رئيس المجلس، بناء على مداولات المكتب، استفساراً مكتوباً لعضو مجلس المستشارين المعني بواقعة التخلي، ليطلب منه تأكيد أو نفي مضمون الإشعار، وذلك داخل أجل 15 يوما من توصله بالاستفسار.

تبلغ المراسلات وفق وسائل التبليغ القانونية، ويعتبر رفض التسلم بمثابة توصل.

في حالة عدم جواب العضو المعني على الاستفسار داخل الأجل المحدّد أعلاه، أو تشبثه بالتخلي عن انتمائه السياسي أو النقابي أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، يصدر المكتب قرارا يثبت بموجبه واقعة التخلي، يضمّنه في محضر الاجتماع ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، ثم يحيله رئيس المجلس بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوماً.

وفي حالة نفي العضو المعني التخلي عن انتمائه السياسي أو النقابي أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، مع بروز حالة الشك في وضعيته، أو عدم اتفاق أعضاء المكتب بشأنها، يحيل رئيس المجلس الملف إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوماً، للبتّ في وضعية المستشار المعني.

المادة 15

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس المستشارين، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع والستين من الدستور.

الجزء الثاني

مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها

الباب الأول المبادئ العامة المادة 16

يتعين على كل جهاز من أجهزة المجلس، كل في مجال اختصاصه، التقيد عند ممارسة مهامه بالضوابط والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي المتعلقة ب :

- ضمان حق تمثيلية المعارضة في أجهزة المجلس، ومشاركتها الفعلية

في الأداء التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، والتعيينات، وتمثيل المجلس، وفي مختلف الأنشطة الأخرى التي يقوم بها، مع مراعاة أحكام الفصل 10 من الدستور ؛

- مراعاة تمثيلية النساء في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركتهن في أنشطته ؛

- احترام مبادئ التعددية، والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد بأخلاقيات العمل البرلماني ؛

- احترام مبدأ التمثيل النسبي.

الباب الثاني افتتاح دورات المجلس واختتامها المادة 17

يرأس جلالة الملك افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، في جلسة مشتركة بين مجلمي النواب والمستشارين.

المادة 18

يعقد مجلس المستشارين دورتين عاديتين في السنة، تفتتح الدورة الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، طبقاً لأحكام الفصل (65) من الدستور،

وفي حالة إجراء انتخابات في غير أوانها يشرع المجلس في مباشرة صلاحياته الدستورية مباشرة بعد الإعلان النهائي لنتائج هذه الانتخابات،

· فهرس العدد 6880 ·