BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6880 بتاريخ 7 ماي 2020، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6880 ·

2641

الجريدة الرسمية

عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)

المادة 145

يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا تدخل في الاختصاص التشريعي والرقابي للجان الدائمة.

المادة 146

تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.

تنتخب مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من بين أعضائها رئيسا ومقرّرا أحدهما من المعارضة.

تقوم مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط وطبقا للقواعد والتوجيهات التي يحدّدها مكتب المجلس في قرار إحداثها.

المادة 147

يجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك، وجب أن تقدم تقريرا مرحليا، يقرر مكتب المجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها، أو أن ينهي هذه المهمة.

المادة 148

تحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها.

وإذا قرّر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ مناقشتها.

المادة 149

يضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعدتها على إنجاز المهمة المسندة إليها في أحسن الظروف.

الجزء الثالث تنظيم أعمال المجلس الباب الأول تحديد جدول أعمال المجلس المادة 150

تطبيقا لأحكام الفصل 82 من الدستور، يتضمن جدول أعمال المجلس الذي يضعه المكتب مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، بما فيها المقترحات التي تتقدم بها المعارضة.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال المجلس ما يلي : - الأسئلة الشفهية في الجلسة الأسبوعية طبقا للفقرة الأولى من الفصل 100 من الدستور ؛

- الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ؛

- مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور ؛

- مناقشة السياسة العمومية وتقييمها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور ؛

- مناقشة تقارير المؤسسات والهيئات الدستورية المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور ؛

- مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ؛ - القضايا الأخرى المعروضة أو المحالة على مكتب المجلس. المادة 151

يوجه رئيس الحكومة طلبات تسجيل مشاريع القوانين بالأسبقية في جدول أعمال مجلس المستشارين، ويطلع المكتب على الطلب ويثبته في القرارات الصادرة عنه طبقا للمادة 62 من هذا النظام الداخلي، التي توجه إلى رؤساء اللجان ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات والمستشارات والمستشارين غير المنتسبين.

المادة 152

لا يمكن تغيير جدول الأعمال بعد وضعه من لدن مكتب المجلس إلا بمبادرة من الحكومة أو من رئيس المجلس أو من رئيسي فريقين برلمانيين على الأقل، بطلب زيادة أو نقص أو تبديل للنقط المدرجة فيه، أو بتقديم أو تأجيل مواعيد الجلسات العامة قبل 48 ساعة من تاريخ الجلسة المعنية، باستثناء موعد الجلسة المخصصة بالأسبقية كل أسبوع لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة الحكومة عليها.

· فهرس العدد 6880 ·