2642
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
يعرض الرئيس طلبات تعديل جدول الأعمال على المكتب فور التوصل بها، الذي يضع جدول أعمال تكميلي للمجلس في حالة تقديم الطلب من الحكومة، ويبتّ في باقي الطلبات.
يشعر الرئيس رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات ورؤساء اللجان الدائمة والأعضاء غير المنتسبين بقرارات المكتب المتعلقة بتغيير جدول أعمال المجلس.
المادة 153
إذا قرّر مكتب المجلس تعديل جدول الأعمال بجدول أعمال تكميلي، وطلب رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق برلماني تسجيل مقترح قانون أو قضية سبقت دراستها من لدن إحدى اللجان، يتعين على المكتب أن يبت في الطلب بتنسيق مع الحكومة، وأن يشعر ندوة الرؤساء بقراره.
المادة 154
تحدّد الحكومة ترتيب النصوص المسجلة في جدول الأعمال، بواسطة رسالة موجهة إلى رئيس المجلس قبل انعقاد المكتب، أو بطلب ممثّلها في اجتماع ندوة الرؤساء.
الباب الثاني سير الجلسات العامة الفرع الأول عقد الجلسات المادة 155
الجلسات العامة لمجلس المستشارين عمومية، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 68 من الدستور. وتنعقد خلال كل أيام العمل، ولمكتب المجلس أن يقرر عقد جلسات خاصة في أيام ومواقيت أخرى متى تطلّب جدول الأعمال ذلك.
المادة 156
طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 68 من الدستور، يمكن لمجلس المستشارين أن يعقد جلسات عامة سرّية، وذلك إما بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث (3/1) أعضائه، الذين يتعين حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم، ويجب على الرئيس أن ينادي على كل عضو باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة.
المادة 157
عندم ينتي السبب الذي تطلّب عقد الجلسات السرّية، يستشير الرئيس المجلس حول استئناف الجلسات العمومية.
يقرّر المجلس في موضوع نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشات الجلسات العامة السرّية، ويتخذ هذا القرار بناء على طلب من الحكومة أو ثلث أعضاء المجلس في هذا الشأن.
الفرع الثاني نظام تدبير قاعة الجلسات المادة 158
لا يجوز دخول قاعة الجلسات العامة إلا لأعضاء المجلس ولأعضاء الحكومة والمدعوين، ثم لموظفي المجلس، والمصوّرين المعتمدين من الدن مكتب المجلس.
ولا يجوز للمصورين الاستمرار في عملية التصوير داخل القاعة بعد انطلاق أشغال الجلسات العامة.
يجلس المستشارات والمستشارون في الجانب المخصص للفريق أو المجموعة التي ينتمون إليها، ويحدّد مكتب المجلس المقاعد الخاصة بالمستشارين غير المنتسبين للفرق أو للمجموعات البرلمانية.
المادة 159
يجلس أعضاء الحكومة في المكان المخصص لهم.
يحدد المكتب مكانا مخصصا للدبلوماسيين والصحافيين المعتمدين والصحافة الأجنبية، والعموم كما يضع الشروط الخاصة بكيفيات وضع ودراسة طلبات حضور الجلسات العامة والتي تنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس.
المادة 160
يمنع قراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة.
يقوم الأعوان المكلفون بالسهر على النظام بأمر من الرئيس بإخراج كل شخص من العموم يخل بالنظام داخل القاعة، ويحال على رئيس مصلحة الأمن بالمجلس كل شخص من العموم يحاول عرقلة المناقشات.